كتبت صحيفة “النهار”: لم يأت مضمون القرار الذي أصدره مجلس الامن الدولي بالتمديد سنة إضافية لليونيفيل في جنوب لبنان بمفاجآت بعد المناخات التي سبقت صدوره وادت الى ارجاء انعقاد جلستين للمجلس الثلاثاء الماضي، اذ ان صدور قرار التمديد مقترنا بصيغة متشددة حيال حرية حركة اليونيفيل بدا أمرا حتميا. سينصرف لبنان الرسمي كما “حزب الله” الى تقويم الصدمة التي منيا بها جراء التشدد الذي عدل صيغة تسووية طرحتها فرنسا وخفف منها لمصلحة صيغة متشددة حظيت بتأييد واسع من أعضاء مجلس الامن، ولكن قراءة الموقف الدولي من هذه الزاوية لا تحتاج الى عناء كبير، اذ بدا واضحا اقله من السنة الماضية ان هذا التشدد لم يعد قابلا للتبديل سواء مع المحاولات الحكومية اللبنانية العاجزة عن التأثير في مواقف الدول او مع نبرة التهديد بـ “غضب الأهالي” التي يتبعها “الحزب”. ولم يكن حصول القرار امس على أكثرية 13 دولة وامتناع روسيا والصين عن التصويت سوى مؤشر حاسم حيال الرياح الدولية المعاكسة لما سعى اليه لبنان الرسمي و”حزب الله” .
وتقتضي الإشارة الى انه على وقع الانشداد الى قرار مجلس الامن وترقب زيارات الموفدين الأميركي والإيراني الى بيروت والغموض التصاعدي في انتظار عودة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان، بدا لافتا ان يعاود رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوته الى حوار في مجلس النواب حدده لفترة أسبوع على ان يليه فتح الجلسات لانتخاب رئيس للجمهورية.
مجلس الامن
اذن صوّت مجلس الامن لصالح تمديد مهمة قوة “اليونيفيل” في جنوب لبنان لمدة سنة إضافية وحظي القرار بتأييد 13 دولة فيما امتنعت كلّ من روسيا والصين عن التصويت. وشدد قرار مجلس الأمن على أنه “عملا بالاتفاق المتعلق بمركز الأمم المتحدة، قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (SOFA) بين حكومة لبنان والأمم المتحدة، لا تحتاج اليونيفيل إلى إذن مسبق أو إذن للقيام بالمهام المنوطة بها، وأن اليونيفيل مرخص لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل”، ودان “بأشد العبارات جميع محاولات منع الوصول أو تقييد حرية الحركة لأفراد اليونيفيل وجميع الهجمات على أفراد اليونيفيل ومعداتها وكذلك أعمال المضايقة والترهيب التي يتعرض لها أفراد اليونيفيل وحملات التضليل ضد اليونيفيل”، ودعا الحكومة اللبنانية إلى “تسهيل وصول اليونيفيل الفوري والكامل إلى المواقع التي طلبتها لغرض التحقيق السريع، بما في ذلك جميع المواقع ذات الأهمية، وجميع المواقع ذات الصلة شمال الخط الأزرق المتعلقة باكتشاف الأنفاق التي تعبر الخط الأزرق والتي أبلغت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان عن انتهاكها للقرار 1701 (2006)، ونطاقات إطلاق النار غير المصرح بها بما يتماشى مع القرار 1701، مع احترام السيادة اللبنانية”. وطالب المجلس الطرفين “وقف أي قيود أو عوائق أمام حركة أفراد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وضمان حرية حركة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، بما في ذلك عن طريق السماح بدوريات معلنة وغير معلنة”.
واصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء بيانا اعلن فيه ان “لبنان يرحب باصدار مجلس الامن الدولي قرارا بالتمديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، بما يساهم في تعزيز الامن والاستقرار”. ولفت الى “إن قرار التمديد، لحظ بندا أساسيا طالب به لبنان ويتعلق بقيام “اليونيفيل”بعملها “بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية وفق اتفاقية المقر” وهذا بحد ذاته يشكل عامل ارتياح، واننا نشكر تفهّم العديد من الدول واصدقاء لبنان الملاحظات اللبنانية”. وقال “نجدد تمسك لبنان بالقرار الاممي الرقم1701 واحترامه سائر القرارات الدولية، ونجدد المطالبة بانسحاب اسرائيل من الاراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ومنطقة الماري، ومن كل النقاط الحدودية المتحفظ عليها والواقعة ضمن الاراضي اللبنانية. كما نطالب بالضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا”.
هوكشتاين
اما اليوم الثاني والأخير من زيارة الموفد الاميركي آموس هوكشتاين فشهد جولته في الجنوب حيث التقى قائد القوات الدولية وجال عند الخط الأزرق ثم انتقل الى مقر وزارة الخارجية فالتقى الوزير عبدالله بوحبيب، ترافقه السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا. وتطرّق المجتمعون إلى مشروع القرار حول تمديد ولاية اليونيفيل، حيث أكّد هوكشتاين حرص إدارة بلاده على الإستقرار في الجنوب. وشرح بوحبيب أنّ الموقف الذي حمله إلى نيويورك هو موقف الحكومة اللبنانية بالتشاور مع مختلف الأطراف المحليين في سبيل الحفاظ على السيادة والمصلحة اللبنانية والإستقرار في الجنوب. وأعرب هوكشتاين عن تطلّعه لمواصلة المسار المتعلق بالتنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، مشيرًا إلى وجود إهتمام عالمي بالتنقيب المذكور، ومعربًا عن تفاؤله بأنّ هذا الزخم، إن رافقته الإصلاحات الضرورية وإنجاز الإستحقاقات الدستورية اللازمة، سيضع لبنان على السكة المؤدية إلى النهوض الإقتصادي وتعزيز الإستقرار. وفي ما يتعلق بتثبيت الحدود الجنوبية البرية، أفاد هوكشتاين أنّه، وبعد نجاح الوساطة التي قام بها لإنجاز الحدود البحرية، هو في صدد تقييم مدى إستعداد الأطراف المعنية لإطلاق هذا المسار، كما ودراسة جدوى إجراء هذه الوساطة في الوقت الراهن، توصّلاً لحلّ النقاط الخلافية الحدودية المتبقية في الجنوب. واختتم هوكشتاين زيارته للبنان مساء والتقى قبيل مغادرته نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب . وفي المطار أكّد الموفد الأميركي أنّه “إيجابيّ دائماً في ما خصّ لبنان وملفاته الداخلية”، معتبراً أنّ “التنقيب هو بداية الاستثمارات وفرص العمل للشباب اللبناني وتفعيل العجلة الاقتصادية”.
وقال : “بعدما تمكّنا من ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يمكن الآن العمل على ترسيم الحدود البرية”. وأضاف: “إذا نجحنا في البرهنة على أنّ لبنان بات ملائماً للاستثمار فهذا سيخدم الجميع”.
عبد اللهيان
في المقابل، وصل امس وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الى مطار رفيق الحريري الدولي قادما من العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية الى لبنان يلتقي خلالها عددا من المسؤولين اللبنانيين ، ويلتقي اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية بوحبيب. وأشار عبداللهيان، إلى أنّ “خلال المباحثات الّتي سنجريها في لبنان، سنحثّ مختلف الأفرقاء على التّوصّل إلى تفاهمات تؤدّي إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة”، مؤكّدًا أنّ “قادة لبنان هم من يجب أن يقرّروا بشأن انتخاب رئيس للجمهوريّة”. وشدّد على “أنّنا واثقون من قدرة القادة اللّبنانيّين والشّعب على اتّخاذ القرار السّياسي الصّحيح لانتخاب رئيس للجمهوريّة”. وقال أنّه “خلال المباحثات الّتي أجريناها مع المسؤولين السّعوديّين، سمعنا منهم تصريحات إيجابيّة وبنّاءة بشأن دعم لبنان”. ودعا جميع الدّول إلى “التّعاون مع لبنان ودعمه، وإيران ستسمرّ في دعمها القوي للبنان”.
الرئيس بري
وسط هذه الأجواء اطلق الرئيس بري في مهرجان حاشد اقامته حركة “امل” في الذكرى ال45 لتغييب الامام موسى الصدر دعوة جديدة الى حوار لسبعة أيام في مجلس تليه جلسات متتالية لانتخاب رئيس الجمهورية . وبدت لافتة في خطابه امام حشد كبير من انصار “حركة امل” في بيروت حملته العنيفة على من وصفهم بـ”الوشاة” لدى تطرقه الى الملف الرئاسي . وقال “عملنا من اجل انجاز الاستحقاق الرئاسي ونؤكد انه كان يجب ان ينجز بالامس قبل واليوم وغدا قبل بعده وقبل فوات الاوان ولا بد من المصارحة لتصويب مسار بعض الاطراف في الداخل لا سيما للوشاة، ولا ينجز الاستحقاق الرئاسي بهذه الطريقة ونؤكد انه لا يتم بفرض مرشح ولا بتعطيل المؤسسات الدستورية التشريعية والتنفيذية وشل اعمالها، هل كان على رئيس المجلس ان يدرج على جدول اعمال الجلسة الاخيرة تشريع الشذوذ الجنسي؟”. وأضاف: “اقول للوشاة انهم مخطئون في العنوان ولا تعرفون من هو نبيه بري ولا من هي حركة امل وانصحكم بان توفروا اموال الترانزيت والاكلاف على الاقامة في الفنادق وشراء الذمم “خيطوا بغير هالمسلة”. وشدد على أن “التشريع حق بقوة الدستور واليوم قد مرت سنة كاملة على الجريمة التي اقترفها نبيه بري بالدعوة لضرورة انتخاب رئيس يتمتع بحيثية وطنية وحددنا يومها موقفنا من المواصفات الواجب توافرها بالرئيس العتيد”. ورأى أنه “سنبقى نراهن على صحوة الضمير لهؤلاء ولا نريد ان نصدق أن احدا في لبنان لا يريد رئيسا للجمهورية اذا لم يكن هو الرئيس اشباعا لنزواته” .وقال: “تعالوا في أيلول لحوار في المجلس لرؤساء الكتل والأفرقاء السياسيين لمدة حدها الأقصى 7 أيام وبعدها نذهب الى جلسات مفتوحة ومتتالية لنحتفل بانتخاب رئيس للجمهورية. فالاستحقاق الرئاسي لا يتم بفرض مرشح أو بتعطيل المؤسسات الدستورية وهل أصبحت الدعوة للتوافق والحوار جريمة؟ أي قيمة للبنان اذا سقطت فيه ميزة الحوار؟” .
