عقد النواب نجاة صليبا عون، ابراهيم منيمنة، فراس حمدان، بولا يعقوبيان وملحم خلف مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم في المجلس النيابي، تناولوا فيه موضوع سير العمل في النافعة الذي تم بحثه في لجنة الاشغال النيابية.
منيمنة
وقال النائب منيمنة: “عقدت لجنة الاشغال جلسة للبحث في موضوع النافعة بسبب تمنع شركة “انكريبت” عن القيام بمهامها والاستمرار في نهجها”. وقال: “في الاساس عملها مشكوك به، بمعنى ان ليس هناك عقد، هناك اذن بمباشرة العمل، وهذا امر غير قانوني، وهي مصرة على التمسك بهذا النهج”.
اضاف: “كنا واضحين في اللجنة ان هذا النهج لن يستمر. هناك قرار من ديوان المحاسبة يحسم هذا الموضوع، وغدا سيكون يوما حاسما، ونصر على ان اي محاولة لابتزاز الناس ستسقط. وقررنا انشاء لجنة فرعية برئاستي لتقصي الحقائق بهذا الملف. وأسال كيف لديهم هذه السلطة. نحن سنكمل هذا الملف الى النهاية.”
يعقوبيان
وقالت النائبة يعقوبيان: “حضرنا جلسة لجنة الاشغال ونشكر رئيسها لتلبية المطالب. اريد القول انه اذا لم يكن هناك غطاء سياسي لشركة “انكريبت” فانها لا نستطيع ان تستمر بهذا النهج، ويجب ان تفتح النافعة”.
اضافت: “نحن نحيي القاضي مروان عبود لانه يدافع عن مصالح الدولة. الدولة مفلسة والمرفق العام مقفل لان شركة هكذه محصنة بالمافيا. سنتابع هذا الموضوع، ومن الضروري ان يفتح “السيستام”.
حمدان
بدوره، قال النائب حمدان:” شركة “انكريبت” التي تتولى الادارة في هيئة السير مكونة من ثلاثة شركاء نهاد المشنوق، نادر الحريري وهشام عيتاني. هذا المرفق العام والذي يتعلق بمصالح المواطنين والسلامة العامة، ممنوع اقفاله وممنوع التعرض للابتزاز. نطالب باعادة فتح هذه المصلحة غدا، وسنتابع الاجراءات بشكل قانوني لسير هذا المرفق العام وخدمة اعمال المواطنين”.
وتابع: “طلبنا من هيئة الادارة ان يكون هناك توجه قضائي مباشر بالزامهم تسيير هذا المرفق، هكذا يديرون الدولة بمنظومة متشابكة ويحرمون المواطنين من حقوقهم. مسارنا هو مواجهة الفساد ومحاربة الهدر”.
صليبا
من جهتها، قالت النائبة صليبا: “قبضوا 123 مليون دولار خلال الخمس سنوات التي مرت، ويهددون بعدم فتح المرفق اذا لم يقبضوا. هذا في مرفق واحد، لقد خسّروا الدولة وسرقوها، بل منعوا ادخال الاموال الى خزينة الدولة. بدل ان يأخذوا من اموال المودعين يجب ان نسترجع الاموال من مصالح الدولة. كما ان هناك موضوع الداتا”.
خلف
وأكد النائب خلف، انه “في الاطار القانوني نحن امام مرفق عام، واي استثمار لمرفق عام لا يتم الا بموجب قانون. وما يدار اليوم هو غير قانوني وغير دستوري. اخبرونا ان هناك ما يسمى بأمر مباشرة العمل، وهذا الامر يغطي عدم امكانية توقيع العقد. المرفق العام لا يمكن ان يستمر الا بموجب قانون، هذا الامر ضمن هذا السياق يؤدي الى مسؤوليات بكيرة بصرف النظر اذا كان الموضوع يتعلق باشكالية في تسديد الكلفة. حقوق المواطنين معطلة، ولا يسمح لشركة بتعطيل المرفق العام. ليس هناك من امر بتوصيف هذا العقد المهم استمرارية المرفق العام، فكيف بشركة تبتز المواطنين وتعطل اعمالهم. يجب ان يتدخل القضاء فورا لتامين هذه الحقوق، ولدينا قناعة ان التدابير القضائية ممكنة”.
