اعلنت اللجنة الاجتماعية في “التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان”، في بيان، “رفضها المطلق ، لتعرفة الكهرباء الجديدة”، وأشارت الى ان “البدء بتطبيق التعرفة الجديدة ، قبل تنفيذ شروط القانون الذي يحدد تطبيقها ، يعتبر مخالفة للقانون”.
وأكد التجمع “عدم احقية رسم التأهيل ( لا تأهيل منذ التسعينات )، اذ ان القانون القاضي برسم التاهيل ، انتهى العمل به في ٢٠٠٢ ، وكل تمديد لهذا القانون ، دون العودة الى مجلس النواب ، هو سرقة موصوفة للمشتركين وضريبة غير متوجبة . اما الرسم ٢١ سنت على كل امبير ، شرطه تامين التيار الكهربائي ٢٤ ساعة يوميا . ففي الوضع الحالي ، التغذية الكهربائية ، في افضل الاحوال ، لا تتعدى الاربعة ساعات. و فيما يتعلق بموضوع تسعير الكيلوات ٢٧ سنت، فإنه غير دقيق ، بحيث ان كلفة التشغيل ، لا تتجاوز الست سنتات ، والمحروقات ايضا بست سنتات ، اي ان كلفة الكيلوات لا تتجاوز ١٢ سنت ، يضاف اليها عشرون بالمئة لاستمرارية القطاع”.
ودعا “المواطنين و قوى “حراك تشرين” ، الى التحرك ، رفضًا لفرض تطبيق التعرفة الجديدة ، في ظل الانقطاع شبه الدائم للتيار الكهربائي، ودعوة الحكومة الى التراجع عن قرارها الجائر، بحق الاكثرية الساحقة من المواطنين”.
