اكدت لجان التنسيق اللبنانية – الأميركية – الكندية والفرنسية (CCLF) – (CCLC) – (LACC) في بيان “ضرورة تطبيق القرارات الدولية وفي مقدمها 1701 و 2650 ومطلب الالتفاف عليها وتعديلها لا يمثل لبنان”.
وأوضح البيان الصادر عن لجان التنسيق في واشنطن وباريس وأوتاوا، انه “في إطار مواكبتها للمحاولة الديبلوماسية اللبنانية الرسمية لتعديل مندرجات القرارين 1701 و2650، وخصوصا في ما يعنى بحرية حركة قوات اليونيفيل بما يمكنها من تنفيذ مهماتها، وبعد سلسلة مشاورات بين المنظمات الاغترابية اللبنانية المنضوية في لجان التنسيق اللبنانية – الأميركية والكندية والفرنسية تؤكد ما يلي: “إن استمرار انتهاك سيادة لبنان بمحاولة ترسيخ شرعية مشبوهة لسلاح غير شرعي يرتبط بأجندة لا تمت بصلة إلى أمن لبنان القومي باتت مكشوفة، يضاف إليها اليوم تسخير الديبلوماسية اللبنانية الرسمية من هذا السلاح غير الشرعي في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بما يشكل طعنا بالدستور اللبناني والتزام لبنان قرارات الأمم المتحدة، كل هذا يؤشر إلى الخطر الكياني الوجودي الذي بات يهدد لبنان على كل المستويات”.
ورأى البيان أن “اندفاعة الديبلوماسية اللبنانية الرسمية غير المسؤولة في محاولة تعديل مندرجات القرار 1701 و 2650، بعد أن تم الانقضاض على مدى السنوات الماضية على مضمونه من حزب الله وحلفائه من القوى اللبنانية وغير اللبنانية، هذه الاندفاعة غير المسؤولة لا يمكن أن تمثل بأي شكل من الأشكال القوى السيادية اللبنانية من مقيمين ومغتربين، وتؤكد بالتالي أن منظومة تحالف المافيا والميليشيا باتت أبعد في التعبير عن مشروعها لتغيير هوية لبنان بدستوره، كما بانتمائه إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والتزامه قراراتهما، وهو العضو المؤسس فيهما، ما يقتضي التصدي لهذا التدمير المنهجي لمنطق الدولة السيدة الحرة العادلة المستقلة من القوى السيادية، والقوى المجتمعية الحية، والاغتراب، وأصدقاء لبنان في العالم الحر”.
وشدد البيان على أن “لبنان العضو المؤسس في الأمم المتحدة، ثابت في موقف شعبه بموجب تطبيق الدستور والقرارات الدولية، وفي مقدمها 1559،1680، و 2650،1701 يدين ما تقوم به الديبلوماسية اللبنانية الرسمية، وتعتبرها في موقع الاعتداء على أمن لبنان القومي وأمان شعبه الإنساني، بما يرقى إلى مستوى الجريمة المنظمة التي سيخضع مرتكبوها عاجلا أم آجلا للمساءلة والمحاسبة، ويهيب بأصدقاء لبنان في العالم الحر والدول الأعضاء في مجلس الأمن رفض كل محاولات الانقلاب على هذه القرارات روحا ونصا وعملانيا”.
وفي الختام دانت اللجان “اعتداءات إسرائيل المتكررة على السيادة اللبنانية، وطالبت بأن تضبط الحدود اللبنانية المشرعة لكل أنواع التهريب الذي ينتهك سيادة لبنان وسلامه وأمن شعبه، ويفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية لمواطنيه، ونطالب المجتمع الدولي بترسيم حدود لبنان مع إسرائيل وسوريا على السواء. نعاهد الشعب اللبناني باستمرار النضال في سبيل القضية اللبنانية وتحرير الدولة من خاطفيها”.
