استغرب ممثل رابطة موظفي الادارة العامة لدى الحكومة حسن وهبي، قيام بعض وسائل الاعلام بنشر تقارير بعيدة عن الشفافية والحقيقة وقال في بيان: “منذ مدة وبعض وسائل الاعلام تختلق تقارير لا تمت الى الحقيقة بصلة، إنما فقط للمس بهيبة الوظيفة العامة والموظفين وخاصة في وزارة المالية، بدءا من تقرير جريدة الاخبار حول قانون الغرامات والتعرض لشخص المدير العام، الى ما ورد في تقرير قناة lbc حول اداء خريجي الجامعات الذين تتطوعوا لمدة شهرين للمساعدة في بعض الاعمال الادارية”.
وأوضح وهبي أن “قانون توزيع الغرامات المالية رقم 173 صدر العام 1995، وقد تم تعديله عام 2000، وكانت توزع الغرامات بنسبة 30 % للموظفين و70 % للخزينة، وبسبب انعدام القيمة الشرائية للرواتب كان احد مطالب الموظفين رفع نسبة التوزيع الى 50 % ولكن لم تتم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء”، سائلا صحيفة الاخبار التي نصنفها الى جانب العدالة وانصاف الموظفين، “هل هذا التقرير هو لمصلحة الموظفين ام ضدهم؟”.
وتطرق الى تقرير قناة lbc في وصف قدرات خريجي الجامعات الذين تطوعوا للمساعدة في بعض الاعمال الادارية، سائلا “هل يمكن ل60 طالبا جامعيا إنجاز آلاف المعاملات خلال فترة شهرين من مباشرة تدخلهم، واقفال قطوعات حساب الموازنة العامة عن ثلاث سنوات، كفى استخفافا بعقول اللبنانيين، والجميع يعلم ان فترة الشهرين لا تكفي حتى لتدريب هؤلاء الخريجين على أعمال ومهام الإدارة. أما في ما خص انجاز 35 ألف عملية قبض او ايصالات خلال هذه المدة فبقسمة عدد المعاملات المعلن عنه على عدد المتطوعين خلال أيام عملهم يكون الحاصل 15 معاملة يوميا للمتطوع الواحد. وهذا ما ينجزه الموظف في اقل من ساعة واحدة. وبالنسبة لقطع الحساب فهو يستوجب معرفة متخصصة وتترتب عنه مسؤوليات، والعملية تحتاج لاشهر من التدقيق. وفي ما خص البدل البالغ 15 دولارا يوميا فحبذا لو يصرف لصالح الموظفين والعاملين في الوزارة لتمكينهم من الحضور بشكل يومي لانجاز اعمالهم كالمعتاد، وبالتالي كفاية عوائلهم حيث لا يتجاوز راتب الموظف اليوم 100 دولار شهريا”.
وأضاف: “ولاننا نعلم ان من صفات وسائل الاعلام موجب التحقق والاستقصاء والدقة والموضوعية والحياد في الصياغة، ننصحها سؤال اصحاب الاختصاص قبل اصدار التقارير كي لا تقع في محظور تضليل الرأي العام وتظلم للموظف الذي يكفيه ما يعانيه”.
وختم وهبي: “ان خطورة الظروف المالية الحالية للدولة تستوجب المبادرة إلى اتخاذ قرارات وإجراءات وتدابير إصلاحية تبدأ بتعزيز حضور وفعالية الإدارة وموظفيها، بدءا من وزارة المالية بمختلف مديرياتها لدعم واردات الخزينة التي تشكل عصب حياة الدولة ومخرج النجاة الوحيد لتحقيق الاصلاح المطلوب لتعاون مصرف لبنان وضمان استمراريتها ومنع الانهيار الشامل”.
