أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى أن “الموضوع الرئاسي على نار حامية، وهناك ضغط عربي ودولي لعدم استمرار التعطيل، خصوصا أن لبنان لا يمكن ان يحتمل أكثر اقتصاديا وماليا ونقديا، وأتوقع عملا جديا على كل المستويات في الاسابيع المقبلة لانهاء الشغور”.
واعتبر في حديث عبر “صوت كل لبنان” أن “المطلوب ارسال موازنة العام 2024 فموازنة 2023 بعد انتهاء السنة “أرقام أمر واقع” وليست موازنة”. وقال: “فليحترموا الدستور والقانون والإصلاح المطلوب. وأنا أتعهد بانهاء موازنة 2024 في الموعد الدستوري قبل نهاية العام في حال ارسالها بموعدها وأن تكون اصلاحية فعلية بحسب التوصيات التي سبق ورفعتها لجنة المال والموازنة على مدى السنوات الماضية”.
أضاف: “لأن الانتظام المطلوب قرار قبل أي شيء آخر فالمطلوب وضع كل شيء على الطاولة بحضور القادة ورؤساء الكتل لوضع خريطة طريق توصل الى توزيع الالتزامات والخسائر بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان لنسير على ضوء في معالجة أموال المودعين ووفق جدول زمني واضح وحل عملي يلتزم به الجميع لأن المسألة وطنية وتتعلق بمصير البلد وحقوق الناس. وهو ما طرحته على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في وقت سابق، وأعيد طرحه اليوم”.
وتابع: “التدقيق في مصرف لبنان جاء مجتزءا ويجب أن يستكمل بتقديم كل الداتا والمستندات والمطلوب التدقيق في وزارة المال و المصارف. ولجنة المال والموازنة ستعقد في الأيام المقبلة جلسة تخصص للانتظام المالي بحضور وزير المال وحاكم مصرف لبنان بالانابة وجمعية المصارف حتى لا تبقى المسألة اعلامية وغير قابلة للتنفيذ كالعديد من القوانين اي “سمك بالبحر”.
ورأى كنعان أن “التدقيق الجنائي على أهميته لا يشكل حلا وحده، وجاء “بعدما تحم قلبنا وقلب الرئيس ميشال عون”. والمطلوب انجاز الجردة على موجودات المصارف واعادة هيكلة المصارف وهو ما لم تقم به الحكومة حتى اليوم. ولجنة المال ستسأل الحكومة وحاكم مصرف لبنان في الجلسة التي ستعقدها غدا عن ذلك لاتخاذ القرارات المناسبة التي توصل الى المحاسبة واستعادة التوازن المالي في لبنان كما سنسأل وزير العدل عن المسار القضائي”.
أضاف: “خريطة الطريق التي تطالب بها لجنة المال والموازنة من الحكومة منذ 4 سنوات لم تنفذ حتى اليوم. و”كله يختبىء وراء كله” لتضييع الوقت وتبديد الودائع. فأين الجردة على موجودات المصارف والقطاع العام المطلوبة منذ حكومة حسان دياب. ولماذا لم يتم ذلك حتى اليوم؟”
وذكر بأن “التدقيق البرلماني الذي قامت به لجنة المال والموازنة سبق التدقيق الجنائي ب 13 عاما وقد أثبت وجود 27 مليار دولار مع فوائدهم من الانفاق غير المعروف كيفية صرفه، يشكلون ثلثي الدين العام. وهو كان جرس انذار قبل الانهيار، لم تأخذ به الحكومات المتعاقبة التي بقيت حتى اليوم بلا حسابات مدققة”.
ولفت الى أن “الحوار ضروري. وهو لا يتعلق بشخص الرئيس فقط، بل بتوحيد الرؤى والقراءات على الملفات المطروحة. حتى لا تعطل الاشكاليات مسيرة انقاذ لبنان ماليا واقتصاديا واجتماعيا”. وقال: “الرئيس ليس حاكما مطلقا، بل نحن للآسف في نظام توافقي ديموقراطي يتطلب الإجابة على اسئلة ماذا سنفعل مع صندوق النقد والكهرباء واعادة هيكلة المصارف واستعادة أموال المودعين. من هنا، لبنان يحتاج الى رؤية انقاذية ضرورية للمرحلة المقبلة، والمسؤولية الكبيرة تعود على القوى السياسية للتفاهم على هذا الأمر. وقد سبق للتيار الوطني الحر أن طرح قبل انتهاء ولاية الرئيس عون ورقة اولويات رئاسية، للحوار والتطوير، لا مع حزب الله فقط، بل مع كل القوى السياسية في البلاد”.
وختم: “الصندوق السيادي للنفط والغاز وصل الى مجلس النواب في العام 2017، ومر على اللجان المشتركة، ولجنة فرعية برئاستي، ثم بلجنة المال والموازنة. وهو يشكل انقلابا فعليا على كل ما كان معمولا به في لبنان في السابق، وجاء بصيغة موحدة شفافة واصلاحية على اساس الاستقلالية والكفاءة، ووفق ما هو معمول به في الصناديق السيادية في العالم. والصيغة التي اقريناها تراعي متطلبات الحوكمة والشفافية وصندوق النقد الدولي وفق مبادىء سنتياغو، بعد نقاش 4 اقتراحات مقدمة من “اللقاء الديموقراطي” و”الجمهورية القوية” و”لبنان القوي” و”التنمية والتحرير”.
