تفقّد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، مصلحة الصناعة الاقليميّة في البقاع في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة، والتقى الموظفين، واطلع على سير الأعمال، واستمع إلى أصحاب المراجعات والعلاقة المباشرين وإمّا بموجب وكالة.
واستفسر الوزير بوشكيان عن التزام الموظّفين أصول الخدمة العامة، وتزويد المعلومات والمعطيات المطلوبة والصحيحة، والتدقيق في المستندات وفق الأصول، وعدم التأخّر ببتّ الملفّات سلباً أو ايجاباً.
وأوضح أن “المستند الأوّل والرئيسي الذي يجب على الصناعي أن يحصل عليه، هو الترخيص الصناعي ليكون عمله قانونياً وشرعياً لا يشوبه شائبة، وهو ترخيص يُمنح لمرّة واحدة ولا يُلغى إلّا لمخالفة صاحبه الشروط التي حاز الترخيص على أساسها، بعد إنذاره وتنبيهه وإمهاله الفترة الكافية لتصحيح الخلل القائم. وبموجب الترخيص، يحصل بطريقة فورية على شهادة صناعية لمدّة سنة تخوّله الحصول على شهادة الـ Euro1 للتصدير، واستيراد المواد الاولية والآلات الصناعية، وتسجيل آليات وسيارات المعمل في مصالح تسجيل السيارات.
وقال: “لذلك، على المستثمر الجديد أو العامل في القطاع الصناعي من دون ترخيص، أن يغيّر في أولويّاته، وأن يتطلّع الى ما يضمن الإرث العائلي واستمرارية المشروع وديمومة العمل. ولن يتحقّق له ذلك إلا بالحصول على الترخيص. والشروط والمستندات المطلوبة للترخيص غير تعجيزية، ومن لا يلبّها يكون الخلل كامناً في مكان ما لديه. وأنصح كلّ مستثمر بدراسة الجدوى الاقتصادية وبمدى مشروعيّة العقار والتصنيف وقانونيّة البناء أولاً.”
وعن حصول الصناعات القائمة غير المرخّصة على شهادات صناعية، شدّد على أنّ هذا الاجراء تدبير موقّت ومحصور بثلاثة أشهر فقط ولمرّة واحدة، ويُعطى لتسهيل التصدير، ومشروط بتقديم طالب الشهادة مسبقاً طلب ترخيص لدى الوزارة، وتعهّد باستكمال مستنداته.
وختم: “الترخيص الصناعي في وزارة الصناعة هو الأساس. لذلك أطالب العاملين في القطاع من دون ترخيص، بأن يتقدّموا من المسؤولين والمعنيين في الوزارة للاستفسار ودراسة ملفّاتهم مجدداً. قد تكون زالت أسباب الرفض في ظلّ تشريعات جديدة على سبيل المثال، وقد غاب الامر عن صاحب العلاقة. في هذا الوقت، لدى علم وزارة الصناعة ومعرفتها واكتشافها أيّ عمل صناعي غير شرعي في العلن وفي الخفاء في أيّ قطاع كان سوف تقفله من دون إنذار.”
