عقد المنتدى الإقتصادي والإجتماعي جلسته الاسبوعية وتداول الحضور في آخر المستجدات المالية والقضائية وتطورات ملف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة بعد صدور تقرير التدقيق الجنائي الذي اعدته شركة “آلفاريز – مارسال” .
وإعتبر المنتدون ان “هذا التقرير بمثابة خطوة اولى في مشوار الالف ميل لمكافحة الفساد وينطوي على كسب للشعب اللبناني بفضل بعض القضاة الشرفاء امثال: جان طنوس، غادة عون ، وهيلانة إسكندر . فالتقرير ، كما القضاء الأجنبي، استند الى التحقيقات الهامة التي اجراها القاضي جان طنوس والتي اعتبرت حجر الزاوية في هذا المسار والتي بنى عليها المحققون الاوربيون الكثير من ملفاتهم الإتهامية ضد رياض سلامة”.
وتساءل الحضور “لماذا لم يسند الملف القضائي للقاضي طنوس، المتمكن منه ، بدل من تقسيمه وتوزيعه على ثلاث جهات قضائية: النيابة العامة المالية(القاضي علي إبراهيم)، النيابة العامة الإستئنافية (القاضي زياد ابو حيدر الذي تنحى وحل مكانه القاضي رجا حاموش)، هيئة التحقيق الخاصة التي يراسها حاكم البنك المركزي بالإنابة وسيم المنصوري”.
واشاروا الى ان “أبرز ما تضمنه تقرير التقرير الذي يتألف من ٣٣٢ صفحة: عدم تعاون حاكم البنك المركزي وعرقلته التدقيق الجنائي، غياب الحوكمة وتقصير المجلس المركزي ومفوضي الحكومة في رقابتهم على اعمال الحاكم، ممارسة رياض سلامة سلطة إستنسابية مطلقة، خاصة في ما يتعلق بالهندسات المالية التي اجراها ضد رأي اللجنة القانونية في البنك المركزي، ومن دون دراسات او رقابة، ومن دون معايير موحدة وشفافة في إحتساب الفوائد وتوزيع الاموال على المصارف. هذا بالإضافة للمبالغ التي انفقت تحت مسميات: مساعدات ورعاية ومخصصات وهبات على جمعيات ومؤسسات ومهرجانات فضلا عن عمولات غير منطقية”.
ولفتوا الى “ان تقرير “آلفاريز اند مارسال” يعتبر تقريرا اوليا يجب ان يتبعه تقرير اكثر عمقا لأنه لم يكشف سوى القليل؛ ذلك انه إقتصر على فترة خمس سنوات من ٢٠١٥ الى ٢٠٢٠. ولم يستند الى معلومات مهمة حجبها الحاكم وجماعته”.
من جهة ثانية، اعرب المنتدون عن “خشيتهم من عرقلة وتأخير هذا الملف القضائي لسنوات طويلة قبل الوصول لخواتيمه المرجوة ، خاصة بوجود مداخلات سياسية وتجزئة الملف وإدخاله في دهاليز مختلفة مثل التحقيق مع جهات عدة ومئات الموظفين، فإذا تعرقلت التحقيقات مع جهة تتعرقل مجمل العمليات القضائية”.
وطالب المنتدون “بتشديد الرقابة التشريعية والمحاسبة النيابية على مصرف لبنان ومجلسه المركزي والهيئة المصرفية العليا، وبإعادة هيكلة البنك المركزي والقطاع المصرفي ، وبمقاضاة شركات التدقيق التي وافقت على حسابات المركزي”.
واستغربوا “تشكيل لجنة لتعديل قانون النقد والتسليف الذي وضع عام ١٩٦٤ غالبية اعضائها من محامي وخبراء المصارف بدل من إستمزاج رأي “المجلس الإقتصادي والإحتماعي” ونقابة المحامين وغيرهما”. وطالبوا “بالتشدد في تطبيق مبادئ ومعايير المحاسبة السليمة وباستقلالية لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة عن الحاكم الذي يرأس الآن الهيئة المصرفية العليا والمجلس المركزي لمصرف لبنان”.
ورأى المجتمعون انه “بامكان القضاء إستخدام تقرير التدقيق الجنائي رغم الاتفاق الموقع بين الدولة ” وآلفاريز اند مارسال “والذي ينص على عدم إمكانية إستخدامه شرط إثبات بعض المخالفات الواردة في التقرير لينطبق عليها توصيف “جريمة جزائية”.
وطالب الحضور “بعقد طاولة مستديرة وورش عمل بين نقابة المحامين وهيئة التحقيق الخاصة لإستعادة الاموال المنهوبة وذلك بموجب إتفاق إطار معقود بينهما”.
وختم المنتدى جلسته “بالمطالبة بتوسيع التدقيق ليشمل الوزارات والإدارات كافة من خلال تفعيل القرار ١٧/٢٠٢٠ الصادر بتاريخ ١٢ ايار ٢٠٢٠ عن حكومة الرئيس حسان دياب تحت عنوان”الصيغة النهائية للتدابير الآنية والفورية لمكافحة الفساد وإستعادة الاموال المتأتية عنه” خاصة المناقصات وجميع العقود التي اسفرت عن إنفاق مال عام”.
