اعلن المجلس النسائي اللبناني، في بيان، انه “منذ أن أطلق والاتحاد العمالي العام حملتهما حماية الأسرة برعاية وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم حتى أصبحت هذه القضية، قضية رأي عام”، واكد “موقف رجال الدين والحقوقيين الذين اجمعوا على أن جميع الأديان والفطرة الإنسانية ترفض الشذوذ الجنسي والترويج له، وفق نصوص دينية في الكتب المقدسة. أما رجال العلم فقد ناقشوا صحيا واجتماعيا تسبب هذه الآفة بانتشار الأمراض بين الشاذين، إضافة الى تردي الحالات النفسية والعصبية مما يقوص بنية الأسرة ودعائم المجتمع”.
ورأى انه “على كل من وضع قوانين تشرع الشذوذ وتعترف بحقوق الشاذين وتسعى لقبولهم من قبل المجتمع، أن يحترم ثقافة المجتمعات المحافظة والمتمسكة بهويتها القيمية والأخلاقية، والا يعتبر رفضها للشذوذ بجميع أشكاله تعديا على حرية الرأي والمعتقد، وتسلطا واستبدادا وخرقا لشرعة حقوق الإنسان”.
وقال:”كل ذلك يدعونا للتمسك بالمادتين التاسعة والعاشرة من الدستور اللبناني، ونستنكر ما أقدم عليه بعض النواب بتقديم مشروع قانون لإلغاء المادة 534 من قانون العقوبات لإطلاق الشذوذ والمثلية وتسهيل قوننتها وتشريعها، ونقدر عاليا مواقف رجال الدين والوزراء والنواب والسياسيين والمفكرين والإعلاميين والتربويين وجمعيات المجتمع المدني الذين أجمعوا على رفض الشذوذ الجنسي ومعالجته، ونؤيد مشاريع القوانين التي تقدم وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام مرتضى والنائب أشرف ريفي في هذا الخصوص”.
وتابع:”من منطلق أن الوقاية خير من العلاج، علينا واجب الطلب من المسؤولين إيلاء هذه القضية ما تستحقه من اهتمام تربوي وتعليمي وتثقيفي وتوجيهي وتشريعي وديني، وتوجيه الناشئة قيميا وأخلاقيا على مستوى المدرسة والجامعة والمجتمع ووسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي. ويقتضي أيضا التصدي لمشجعي إباحة الشذوذ الجنسي ووسائل الإعلام التي تتبنى تلك المطالب تحت شعار حقوق الإنسان وحرية الرأي. وكذلك الطلب من نواب الأمة اقتراح مشاريع قوانين مناهضة لهذه الآفة، وتشجيع المجتمع المدني المؤمن بحماية الأسرة، على تنظيم المحاضرات والفعاليات لتبيان مفاهيم الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان الصحيحة بحيث أن حرية الفرد يجب أن تقف عند حدود حرية الآخرين”.
ورأى أن “العمل على مناهضة التحديات التي تواجه القيم الأسرية، وفي مقدمها قوننة وتشريع الشذوذ الجنسي، لن تثنيه عن الاستمرار على رفع الصوت عاليا في وجه التحديات الأخرى للإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة إصلاح شامل، ومحاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة، وإنهاء التدقيق الجنائي وإصلاح الإدارة، واسترجاع الأراضي اللبنانية المحتلة من قبل العدو الصهيوني، وتطبيق الدستور اللبناني بكامل مواده وبنوده”.
وختم:”إن الأسرة والمجتمع والسلم الأهلي والقيم والتضامن الأسري هي كل ما تبقى للشعب اللبناني، يجب المحافظة عليها”.
