قدم الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد التعازي الى المؤسسة العسكرية وقائدها وإلى الشعب اللبناني وذوي الضابطين الشهيدين النقيب جوزف حنا والملازم الأول ريشار صعب، متمنيا الشفاء للمعاون محمد صيدح، مؤكدا “أن المؤسسة العسكرية هي المؤسسة الوطنية الرسمية الوحيدة المتبقية التي تجمع اللبنانيين وتدفع ثمن تضحياتها للحفاظ على وحدة لبنان وحماية سلمه الأهلي”.
وقال الأسعد:”أن ما حصل رغم الحزن والألم بإستشهاد الضابطين هو نتاج ممارسات الطبقة السياسية الحاكمة التي دمرت الوطن وسرقت المال العام والخاص وقوضت اسس الدولة وأوصلت المؤسسات العامة الى التهلكة والتفكك والشلل، بحيث وصلت المؤسسة العسكرية إلى مرحلة ليس لديها محروقات للتنقل، وأفرادها يعانون بلقمة عيشهم، في مقابل ما يشهد عليه الشعب من بذخ السلطة السياسية الحاكمة وعائلاتها حيث يبذرون ويسرفون ويتنعمون بأموال الدولة والشعب من دون أن يرف لهم جفن”.
وتوقع الاسعد “في ظل الاستمرار في نهج الافساد، اقتراب موعد الازمات والمشكلات والإنهيارات في ظل الحديث عن نفاذ المحروقات والقمح والطحين والدواء لعدم قدرة هذه السلطة على فتح اعتمادات بالشروط التي وضعها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري”.
واتهم الاسعد السلطة وحكومة تصريف الأعمال ب”افتعال أزمات ومعارك وهمية ورفع منسوب الشعارات الطائفية والمذهبية وبث الفتن والاحقاد بين مكونات الشعب اللبناني لتأليبهم ضد بعضهم البعض، لأن سلاح الطائفية البغيضة هو منقذها الوحيدة التي تلجأ اليه غب الطلب”.
واعتبر الأسعد “أن محاولات بعض من في السلطة، تضخيم عودة وباء كورونا هدفه تخويف الناس والهائهم ليصرفوا النظر عن سلوكيات السلطة المشينة واستمرارهم بالفساد والنهب والهدر”.
وقال الأسعد: أن السلطة بدأت تنازع وتفقد ادواتها التي تغطي افعالها، وما أقدم عليه مدعي عام التمييز غسان عويدات بالإدعاء في موضوع التدقيق الجنائي وتجزئة الملف واحالته إلى مدعي عام بيروت لن ينفع لأن كرة الثلج تتدحرج بقوة وستأخذ معها كل أدوات المنظومة السياسية والمالية والقضائية والأمنية، وسيجد هؤلاء أنفسهم في مواجهة المجتمع الدولي وليس الشعب اللبناني فقط”.
أضاف :” هذه السلطة وقعت في شر اعمالها واستهزأت بشعبها واستخفت به، الامر الذي أدى إلى إنهيار الهيكل على رؤوسهم وقرب تدويل الملف اللبناني وتدخل القوى الاقليمية والدولية بكل صغيرة وكبيرة، كما يحصل في موضوع قرار التمديد لليونيفيل ومحاولات تعديل مهامها بمنحها صلاحيات قتالية عدوانية دون الرجوع إلى الجيش ، وكما يحصل في محاولة فرض مناهج تعليمية للنازحين السوريين في المدارس اللبنانية، وكذلك فرض التطبيع مع مجتمع الشواذ والترويج للفاحشة من دون قدرة السلطة على الوقوف في مواجهة المشاريع المشبوهة بأوامر من مشغلها الاجنبي”.
ورأى في ما يحصل انه “جيد ومطلوب ربما، لأنه لا حل من دون سقوط الهيكل على الجميع وقتها سيدفع كثيرا من يملك كثيرا،أما الشعب الخائف من السقوط، عليه ألا يخاف لأنه لم يعد يملك شيئا يخسره بعد ان سطت السلطة على امواله وجنى عمره وصادرت كل حقوقه وحرمته من كل حق له في حياة كريمة تليق به كمواطن وكإنسان”.
