عقد رئيس لجنة الصحة النائب بلال عبدالله، مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، أِشار فيه الى انه تقدم باقتراحي قانونين الى المجلس النيابي باسم “اللقاء الديمقراطي”، الاول يتعلق بالتفتيش عن موارد مالية لدعم الجامعة الوطنية ، والكل يعلم ان هذه الجامعة ترزح تحت عبء مالي كبير ولا تستطيع القيام بالحد الادنى من مهامها التربوية المنوطة بها بالقانون، وكلنا حرصاء، ان يكون لدينا جيل وطني وملاذ لابناء الطبقات الفقيرة والكادحة للتحصيل الجامعي.
أضاف :” الجامعة الوطنية هي انجاز وطني كبير لكل لبنان يجب الحفاظ عليها، ولكن تعثرت في السنوات الاخيرة بسبب الضائقة المالية، لذلك تعزيزا لقدرات الجامعة اللبنانية ولصمود وبقاء الاساتذة فيها، ان في بالملاك او متفرغين او متعاقدين، ينبغي اعطاءها امكانات لصيانة مبانيها والاهتمام بالمراكز الموجودة فيها للابحاث.
وتابع:” لكل هذه المسائل تقدمنا باقتراح قانون له علاقة بالغاء الاعفاءات وهناك جامعات لبنانية خاصة نعتز بها وبتاريخها ولا نريد ان يكون هناك ملاحظة حول هذا الموضوع لكن الاقساط التي تدفع لهذه الجامعات كبيرة واما مسألة اعفائها من الضريبة أمر مبالغ فيه.
آن الاوان ان تدفع هذه الجامعات ضريبتها. وآن الاوان لوقف هذه الاعفاءات على امل ان يستفيد طلاب الجامعة اللبنانية منها. ولا نريد المس بطلاب الجامعات الخاصة، فهم ابناؤنا ايضا ونعتز بالجامعات الخاصة، ولكن جزءا من العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بين ابناء الميسورين وابناء الطبقة الفقيرة، نحن كحزب “تقدمي اشتراكي” نتمسك فيه، ويجب الحفاظ على هذه المؤسسة”.
وقال عبد الله :”اما الاقتراح الاخر، فهو اقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بالتمديد مدة زمنية لموظفي الدولة .هذا الاقتراح موجه للحفاظ على ما تبقى من ملاك في الدولة، كل الوزارات والمؤسسات اكثريتها تدار بالوكالة، آن الاوان ان نحافظ على الموجود في الفئات الاولى والثانية والثالثة وكل الموظفين. في هذه الضائقة الاقتصادية المعيشية نحن في حاجة الى هذه الكفاءات”.
