زار وفد من لقاء “مستقلون من أجل لبنان” رئيس “مركز الدولية للمعلومات” الدكتور جواد عدره، وأجرى معه ومع فريق عمل المركز حوارا سياسيا مطولا تناول “أزمة الشغور الرئاسي وأزمة النظام والطبقة السياسية وضرورة مراجعة اتفاق الطائف وتحديثه اضافة الى الازمة الاقتصادية المالية”.
وقال عدره: “ان انتخاب الرئيس لن يمنع من استمرار الازمة لاننا نشهد أزمة نظام غير قابل لاعادة الانتاج وأزمة طبقة سياسية غير قادرة على تجديد منظومتها، وهي بالمعنى التاريخي قد أفلست سياسيا وكانت حكومة حسان دياب هي الفرصة الاخيرة امامها لاصلاح النظام ولكنها امتنعت عن فعل ذلك”.
وأشار الى أن “ان حكومة ميقاتي الحالية ادارة للازمة وحفاظ على الستاتيكو، وهي ناجمة عن تسوية بين اطراف الطبقة السياسية والمصارف”، لافتا الى ان “الطبقة الحاكمة تعارض خطة صندوق النقد في تقليص حجم القطاع العام لأنه مجال للتوظيف الطائفي وللزبائنية السياسية”.
ورأى أن “رئيس الجمهورية يجب ان يحمل مهمات وان يواجه الازمة المركبة من خلال ادارة حوار وطني حول كافة الملفات الاساسية”، وقال: “اننا نعيش في كازينو رياض سلامة وفي اقتصاد الكازينو وما زالت هذه الطبقة السياسية تراهن في تفكيرها على اعادة اقتصاد الكازينو”.
واكد ان “اللامركزية الادارية هي طريقة في ادارة البلاد ولا علاقة لها بمشاريع الفدرلة والتقسيم”، مستهجنا ان يكون “هناك 1062 بلدية في لبنان بدل ان يكون هناك 50 بلدية”، ورأى في ذلك ان “الطبقة السياسية تريد الاكثار من عدد صناديق البلديات حتى تعمم الفساد في كافة المناطق”.
وشدد على “ضرورة تحديث الادارة من خلال اقامة الحكومة الالكترونية”، مشيرا الى ان “الفدرالية لا تحسن مداخيل الادارات المحلية لأن معظم ايرادات الدولة البالغ 2 مليار دولار سنويا يتأتى معظمه من ال TVA والجمارك وامانات السجلات العقارية”.
الوفد
من جهته، اعتبر وفد “مستقلون من أجل لبنان” ان “هناك ضرورة لتحديث الطائف وتطبيق اللامركزية الادارية والمالية الموسعة ووضع مهل لانتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة واقرار مشاريع القوانين، وكذلك اقامة مجلس الشيوخ الممثل للمصالح العليا للطوائف واقرار قانون انتخابي عصري خارج القيد الطائفي مع اعتماد النسبية والدائرة المختلطة الموسعة”.
وذكر الوفد ان “هناك اهمية قصوى لانتخاب رئيس الجمهورية بتوافق وطني واسع بعد تحديد عناوين عمل الرئيس العتيد في تصديه لمعالجة الازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية وادارة الحوار الوطني بهدف اعادة بناء الدولة وتجديد النظام السياسي واعادة صياغة الدور الوطني للنخب المسيحية في ظل محنة التفكير لدى الاحزاب المسيحية المفتقدة لبرنامج حد أدنى للخروج من الازمة”.
وفي مجال مقاربة الازمة الاقتصادية – المالية، رأى الوفد ان “المشكلة ما زالت قائمة في الموازنة والانفاق الحكومي على قطاع الكهرباء ورواتب الموظفين وفوائد خدمة الدين العام”. وقال: “ما زلنا نتّبع نفس النهج في الانفاق الحكومي حتى بعد خروج رياض سلامة من مصرف لبنان، وهذا دليل على غياب الخطة والبرنامج”.
ولفت الى ان “ايرادات الدولة تمول في الحقيقة القطاع المصرفي مما يدل على العلاقة البنيوية بين حيتان المال والقطاع المصرفي والطبقة السياسية”، سائلا عن “مصير المليارات المنهوبة التي حوّلت الى الخارج ولم يعد يُحكى عنها، والانكى ان نتيجة التدقيق الجنائي أفضت الى الشك بسلامة باستحواذه على مبلغ 320 مليون دولار فيما أغفلت كل عمليات تهريب الاموال الى الخارج ومسؤولية الطبقة السياسية الحاكمة عن فجوة الـ72 مليار دولار” .
