قبلت محكمة أميركية فيدرالية دعوى مرفوعة لوقف تمويل الولايات المتحدة الجيش اللبناني بسبب تدخل حزب الله فيه وانتهاك الجيش حقوق الإنسان لصالح حزب الله.
ورفع مواطن لبناني – أميركي يدعى شربل الحاج، في 21 كانون الاول الحالي، دعوى اتحادية ضد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بسبب اتخاذه «قرارات غير دستورية وغير قانونية» لتوفير التمويل للجيش اللبناني الذي يدعي المدعي أنه ليس مستقلاً عن سيطرة وتأثير حزب الله.
وتستند شكوى الحاج إلى 3 ادعاءات رئيسية: عدم تنفيذ القوات المسلحة اللبنانية قرار مجلس الأمن رقم «1701»، حيث إن كل المساعدة الأميركية مشروطة بتنفيذ هذا القرار، وسيطرة «حزب الله» على القوات المسلحة اللبنانية؛ وتحديداً المحكمة العسكرية، وانتهاكات القوات المسلحة اللبنانية حقوق الإنسان لمواطني الولايات المتحدة والمقيمين فيها، بحسب الدعوى.
وورد في نص الدعوى أن «قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1701) الصادر في 11 آب 2006، طالب القوات المسلحة اللبنانية بنزع سلاح (حزب الله)». وأضاف النص أنه نقلاً عن قانون المخصصات الذي وافق عليه الكونغرس الأميركي لعام 2020، تنص الوثيقة على أن الأموال للجيش اللبناني خُصصت لمساعدته على «تخفيف التهديدات الداخلية والخارجية من الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك (حزب الله)» بالإضافة إلى «تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (1701)، وهو ما لم يحدث». ووفقاً لشكوى المدعي، «تعدّ المخابرات العسكرية التابعة للقوات المسلحة اللبنانية والمحكمة العسكرية التابعة للجيش اللبناني امتدادين مخصصين لـ(حزب الله)، وهما في خدمته ويسيطر عليهما».
واستندت الشكوى إلى الدعوى القضائية الصادرة عن «مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل» التابع لوزارة الخارجية الأميركية حول ممارسات حقوق الإنسان في لبنان في 2018، والتي جاء فيها: «رغم أن المحاكم العسكرية والمدنية تتبع إجراءات الاستئناف نفسها، فإن جماعات حقوق الإنسان أعربت عن مخاوفها من أن إجراءات المحكمة العسكرية كانت غامضة، وافتقارها إلى ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وتعرضت لمراجعة غير كافية لقرارات المحكمة». كما استشهدت بتقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» بعنوان: «محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في لبنان»، الذي يتهم المحكمة العسكرية بانتهاكها حقوق الإنسان وغض النظر عن التعذيب والإكراه والترهيب والانتقام.
كما تدّعي الوثيقة أن الجيش اللبناني قام باختطاف وتعذيب أحد الصحافيين وزوجين لبنانيين – أميركيين، هما لارا وإيلي سماحة، وأنهم أُجبروا على سحب الدعوى القضائية التي رفعوها ضد المتهمين، والتي تضمنت «أشخاصاً مرتبطين بـ(حزب الله) يعيشون في لبنان». وتتعمق الشكوى في قضية اللبناني – الأميركي عامر فاخوري الذي كان قائداً سابقاً في «جيش لبنان الجنوبي»، حيث تقول إنها مستوحاة من مخطط «الرهينة للحصول على (فدية المربح) من قبل (الحرس الثوري) الإيراني». وتشير الوثيقة إلى أن جبران باسيل، وزير الخارجية اللبناني، استدرج فاخوري إلى لبنان «لتسليمه إلى (حزب الله)»، حيث قام الجيش اللبناني باعتقاله في اليوم التالي لوصوله.
