دان المنسق العام “للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين” النقيب مارون الخولي “الاعتداء الوحشي الذي تعرض له المواطن اللبناني (ج.ع) على يد أفراد سوريين في منطقة بسكنتا – المتنية”، واستنكر في بيان “استخدام العنف والضرب المبرح من قبل النازحين السوريين في حل أي نزاع أو خلاف، وهذا الامر اصبح عرفا لديهم نتيجة الفوضى وضغف الدولة في ضبط حركتهم العشوائية في كل المناطق اللبنانية”.
واعتبر ان “هذا الحادث المؤلم يسلط الضوء على أهمية حل مشكلة النازحين السوريين والذين اصبحوا يشكلوا، اضافة الى الاعباء الاقتصادية والاجتماعية والمالية والبيئية والديموغرافية، عبئا امنيا كبيرا لايمكن السكوت عنه او التهاون فيه “، وقال:”هنا نطرح الصوت عاليا على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير العدل هنري الخوري اين اصبحت خطة ترحيل السجناء السوريين الموجودين في السجون اللبنانية الى بلادهم؟ ولماذا لليوم لم تنفذ، وخصوصا انها مغطاة وفق الاتفاقيات الثنائية بين الحكومة اللبنانية والسورية ذات الصلة؟ وهل ان استمرار التهاون في هذا الملف سيزيد من حدة الاجرام المتأتي من العصابات السورية التي استوطنت في لبنان، واصبح مسرحا لعملياتها الاجرامية في استغلال فاضح لهذا الترهل السياسي في اتخاذ قرار بديهي في حماية الامن الوطني”؟
ورأى ان “هذا الحادث يؤكد ضرورة مراجعة سياسات استقبال النازحين في البلدات، والعمل على توفير بيئة آمنة للمجتمعات المحلية خصوصا لجهة العمالة السورية العشوائية. وهنا نحث الجهات الامنية المعنية على تكثيف جهودها لضمان حماية اللبنانيين من العصابات السورية الاجرامية، ومنع أي تكوين لعصابات تستخدم العنف”، ودعا نواب المتن الشمالي الى “الرد المباشر على هذا الاعتداء عبر التوقيع على اقتراح القانون الذي تقدم به النائب الياس جرادة حول تنظيم اقامة النازحين السوريين لامتصاص ردات الفعل في قضاء المتن ، والذي اعتبر ابناؤه بأن هذا الاعتداء الوحشي يشكل اعتداء على كرامتهم من نازحين سوريين”، مطالبا القوى الامنية ب”فرض حالة ردع لهذه الاعتداءات اليومية من قبل النازحين على المواطنين اللبنانيين”.
وختم مؤكدا “تضامنه مع اهل بسكنتا واهالي المتن”، مشددا على أن “هذا الاعتداء الوحشي لن يمر، وسيكون له تداعيات وخيمة على منفذيه وعلى شركائهم الداعمين لهذا التوطين الوقح “.
