أكد المجلس النسائي اللبناني على “موقف رجال الدين والحقوقيين الذين اجمعوا على أن جميع الأديان والفطرة الإنسانية ترفض الشذوذ الجنسي والترويج له، وفق نصوص دينية في الكتب المقدسة. أما رجال العلم فقد ناقشوا صحياً واجتماعياً تسبّب هذه الآفة بانتشار الأمراض بين الشاذين، إضافة الى تردي الحالات النفسية والعصبية مما يقوّض بنية الأسرة ودعائم المجتمع”.
ورأى المجلس في بيان، ان “على كل من وضع قوانين تشرّع الشذوذ وتعترف بحقوق الشاذين وتسعى لقبولهم من قبل المجتمع، أن تحترم ثقافة المجتمعات المحافظة والمتمسكة بهويتها القيمية والأخلاقية، وان لا يعتبر رفضها للشذوذ بجميع أشكاله تعدياً على حرية الرأي والمعتقد، وتسلطاً واستبداداً وخرقاً لشرعة حقوق الإنسان”.
وقال: “كل ذلك يدعونا للتمسك بالمادتين التاسعة والعاشرة من الدستور اللبناني، ونستنكر ما أقدم عليه بعض النواب بتقديم مشروع قانون لإلغاء المادة 534 من قانون العقوبات لإطلاق الشذوذ والمثلية وتسهيل قوننتها وتشريعها. كما نثمّن عالياً مواقف رجال الدين والوزراء والنواب والسياسيين والمفكرين والإعلاميين والتربويين وجمعيات المجتمع المدني الذين أجمعوا على رفض الشذوذ الجنسي ومعالجته. كما ونؤيد مشاريع القوانين التي تقدم بها معالي وزير الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى ومعالي النائب أشرف ريفي بهذا الخصوص.
ومن منطلق أن “الوقاية خير من العلاج” علينا واجب الطلب من المسؤولين إيلاء هذه القضية ما تستحقه من اهتمام تربوي وتعليمي وتثقيفي وتوجيهي وتشريعي وديني، وتوجيه الناشئة قيمياً وأخلاقياً على مستوى المدرسة والجامعة والمجتمع ووسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي”.
أضاف: “ويقتضي أيضاً التصدي لمشجعي إباحة الشذوذ الجنسي ووسائل الإعلام التي تتبنى تلك المطالب تحت شعار حقوق الإنسان وحرية الرأي. وكذلك الطلب من نواب الأمة اقتراح مشاريع قوانين مناهضة لهذه الآفة، وتشجيع المجتمع المدني المؤمن بحماية الأسرة، على تنظيم المحاضرات والفعاليات لتبيان مفاهيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان الصحيحة بحيث أن حرية الفرد يجب أن تقف عند حدود حرية الآخرين.
ويرى المجلس النسائي اللبناني أن العمل على مناهضة التحديات التي تواجه القيم الأسرية وفي مقدّمها قوننة وتشريع الشذوذ الجنسي، لن تثنيه عن الاستمرار على رفع الصوت عالياً في وجه التحديات الأخرى للإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة إصلاح شامل، ومحاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة، وإنهاء التدقيق الجنائي وإصلاح الإدارة، واسترجاع الأراضي اللبنانية المحتلة من قبل العدو الصهيوني، وتطبيق الدستور اللبناني بكامل مواده وبنوده.
إن الأسرة والمجتمع والسلم الأهلي والقيم والتضامن الأسري هي كل ما تبقّى للشعب اللبناني، علينا المحافظة عليها”.
