حذر النائب نبيل بدر من “خطورة تقاعسنا لجهة إعادة هيكلة المصارف”، داعيا إلى “اقرارها فوراً ضمن تشريع الضرورة، حيث بتنا ننغمس وننزلق أكثر فأكثر نحو إقتصاد نقدي كامل سيضعنا تحت مجهر أجهزة الرقابة الدولية وسنجد أنفسنا نرزح تحت عقوبات لا تبقي ولا تذر”.
وقال في بيان اليوم: “أمام التأخر في انجاز الاستحقاق الرئاسي وإشتداد الأزمات الاقتصادية في البلاد، وعدم إستدراك البعض للمعنى الحقيقي لتشريع الضرورة الذي أكثر ما يجسده هو موضوع “إعادة هيكلة المصارف” الذي تخطى الحاجة الماسة له وبات ضرورة حاسمة للأمور التالية:
١- الوقوف أمام الواقع الحقيقي لجميع المصارف وتبيان اي منها قادر على الاستمرار من تلك التي لن يتسنى لها ذلك، أو تلك التي بحاجة لدعم أو الدخول بعملية دمج مع بنوك أخرى.
٢- اقرار تلك الهيكلية هو أساس الإصلاح المنشود وبدايته، ومن شأنها أن تؤدي الى النهوض بالاقتصاد اللبناني وتحريك عجلة العمل المصرفي من جديد واعادة الثقة والاستثمار فيه سواء من الخارج أو الداخل.
٣- هو ضمانة لجميع المودعين سواء منهم القدامى أم الجدد الذين يخافون من تكرار نفس التجربة المرة”.
