عقد “التجمع الوطني الديموقراطي” اجتماعا موسعا في حضور مسؤولي الفروع في المحافظات وقطاعاته المهنية والنقابية، للبحث في الشأن التنظيمي الداخلي و في انتساب الاعضاء الجدد والوضع السياسي في البلاد.
واصدر المجتمعون بيانا أعلنوا فيه انه “تم الاتفاق على مواصلة العمل لوحدة جميع قوى التغيير الديموقراطي العلماني واطلاق اوسع حركة شعبية في إطار حراك ثورة تشرين وبناء ميزان قوى يستطيع فرض التغيير على قاعدة: دولة علمانية ديموقراطية، قانون انتخابي عصري خارج القيد الطائفي، لبنان دائرة واحدة، الحق بالاقتراع والترشح للشباب من سن 18، اقرار الكوتا النسائية وسلطة قضائية مستقلة تستطيع ان تستعيد الممتلكات العامة والمسروقة ومحاكمة المسؤولين، اضافة الى العمل على نظام اقتصادي جديد وتأمين عودة آمنة وطوعية للاجئين السوريين الى وطنهم”.