ما زالت اللقاءات مستمرة بين الحكومة الإيطالية التي تترأسها جورجيا ميلوني والمعارضة المتمثلة بالحزب الديموقراطي وأحزب وسطية، من أجل التوصل إلى اتفاق حول الحد الأدنى للأجور Salario minimo، ويشمل ذلك تقريبا 4 ملايين نسمة يعملون كعمال مياومين ويتقاضون أقل من 9 يورو في الساعة، (بينما يتقاضى العامل في المانيا 12 يورو)، وتطالب المعارضة الإيطالية تساندها النقابات العمالية بحد أدنى لا يقل عن 9 يورو إضافة الى خدمات اضافية.
وفي مناقشاتها، تدعي الحكومة أنها عملت على خفض نسبة العاطلين عن العمل، آخذة في الاعتبار العمال المياومين الذين فعليا لا يعدون موظفين ثابتين، لانهم يتعرضون للصرف التعسفي، ولا يتمتعون بالخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة ووظائفهم مرتبطة بقطاع الخدمات، بخاصة السياحية.
تدل المعطيات الرسمية، أنه منذ بداية العام حتى شهر أب 2023 قصد إيطاليا بغرض السياحة 82 مليون شخص، لكن العدد يبقى أقل ب 800 ألف من آب من العام 2022.
ويعود ذلك لسببين: الحر الشديد وغلاء الأسعار المرتبطة بتكلفة المعيشة، ارتفاع أسعار تذاكر الطيران ولا سيما في حجوزات اللحظة الأخيرة، وكذلك تكاليف النقل التي أثرت على المسافرين الإيطاليين والأجانب.
هذا وسجلت إيطاليا ثاني أعلى ارتفاع في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد اليونان (168.3%)، تليها البرتغال (113.8%)، وإسبانيا (112.8%)، وفرنسا (112.4%) وبلجيكا (107.4%).
ورغم الآفاق الإيجابية نسبيا للاقتصاد الإيطالي، والتي عبرت عنها أحدث تقارير صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر الماضي، والتي تشير تقديراته إلى نمو اقتصاد إيطاليا بصورة أسرع من برلين وباريس هذا العام، وهو ما عدته الحكومة الإيطالية في مثابة دليل قاطع على فعالية السياسات الاقتصادية التي تتبعها، إلا أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تواجه انتقادات شديدة داخليا.
عززت البيانات السلبية للنشاط الاقتصادي، علاوة على سحب مخطط تخفيف حدة الفقر بالبلاد (مساعدات اجتماعية للفقراء)، تلك الانتقادات، وزادت من الضغوط على كاهل ميلوني وحكومتها الائتلافية اليمينية.
لكن رئيسة الحكومة قامت بإجراءات ترضي كل من المعارضة والنقابات العمالية على حد سواء، وتمت الموافقة عليها في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وتتعلق بفرض ضرائب على هوامش الفائدة غير العادلة لدى البنوك.
وأشارت ميلوني،الى أن الموارد التي ستأتي من الضرائب على هذا الربح الإضافي ستذهب إلى تدابير تمويل لدعم العائلات والشركات التي تمر “بلحظة من الصعوبة بسبب التكلفة العالية للمال”.
وقالت: “نعيش مرحلة اقتصادية ومالية معقدة وأيضا بسبب ارتفاع معدل التضخم المسجل في جميع أنحاء أوروبا”، مشيرة إلى أن تدخلات البنك المركزي الأوروبي لمعالجتها “مثيرة للجدل” عبر سياسة رفع الفائدة.
وأضافت: “في هذا الوضع الصعب، من الضروري أن يتصرف النظام المصرفي بشكل صحيح قدر الإمكان. لقد سجلت البنوك أرباحا قياسية وقررنا التدخل من خلال فرض ضريبة بنسبة 40% على الفرق غير العادل في هامش الفائدة. إنها ضريبة ليست على هامش مشروع ولكن على هامش غير عادل”.
هذا ومن المتوقع تنظيم تحركات عمالية واسعة في ايطاليا الخريف المقبل، للمطالبة بتصحيح الأجور بما يتلاءم مع غلاء المعيشة.
