رأى رئيس “التيار الوطني الحر”، النائب جبران باسيل، بعد اجتماع المجلس السياسي للتيار ألا امكان للوصول لانتخاب رئيس للجمهورية إلا بالتفاهم على شخص يجسّد التقاطع بين كل الأفرقاء وذلك عبر الحوار وقال:” نعوّل على الحوار اللبناني اللبناني، وأي مساعدة خارجية لا تكفي. البرنامج الرئاسي هو أساس التفاهم ثم تأتي مواصفات الرئيس التي تسهّل الوصول للإسم. الحوار المطروح يجب ان يكون مرتبطا بأجندا محددة وزمن معين حتى لا يكون مضيعة للوقت ونحن كتيار نتواصل مع اكثرية الاطراف حتى لا نقول جميعهم.” وتساءل: لماذا الانتظار لأيلول بل يجب الاتفاق على المقاربة الرئاسية ككل للاتفاق على اسم الرئيس اليوم قبل الغد. وهذا يؤمّن نظرة موحدة لست سنين للبلد في ملفات اقتصادية وسيادية.
وعن الحوار مع “حزب الله”، قال باسيل: “حصل أخيرا اجتماع مع فريق التقاطع حتى لا نبقى في موقع طرح مرشح مقابل آخر من دون اتفاق على تصور. ونتمنى الا ينقطع الحوار والدعوة مفتوحة ودائمة. المطروح مع الحزب ليس تراجعا او تنازلا او صفقة بل عمل سياسي. مررنا بفترة تواصل متقطّع مع حزب الله وبعد ١٤ حزيران عاد التواصل ووضع اتفاق إطار من دون تنازلات انما بمقاربة للعمل على محورَين: اتفاق على اسم خارج الاصطفافات القائمة لتسريع مسار الوصول الى رئيس، وتسهيل التوافق مقابل مطالب وطنية كاللامركزية الادارية والمالية الموسعة والصندوق الائتماني. وهذا ليس تنازلًا او مساومة انما مكسب وطني. بعيدًا عن كل التأويلات والتحليلات الحوار مع حزب الله لا يزال في بدايته ومطلبنا هو اقرار قانون اللامركزية الادارية والمالية الموسعة وقانون الصندوق الائتماني قبل انتخاب رئيس للجمهورية كما الاتفاق على برنامج العهد مع ضمانات تنفيذه.”.
وأوضح باسيل ان “ما تم الحديث عنه هو لكل اللبنانيين وليس للتيار من قانون اللامركزية الادارية والمالية الموسعة وقانون الصندوق الائتماني اللذين نطلب اقرارهما سلفا الى برنامج العهد فلا إمكانية لانتخاب رئيس للجمهوريّة إلا بالتفاهم”.
وشرح باسيل مفهومي اللامركزية والصندوق الائتماني بالقول: “اللامركزية لا تعني الفدرالية انما الإنماء المتوازن لكل المناطق والصندوق الائتماني يؤمّن استثمار مرافق الدولة وممتلكاتها وليس بيعها انما ادارتها من قبل القطاع الخاص ما يزيد من مداخيل الدولة التي تخصّص لأمور ثلاثة: تخفيض خسائر المودعين وتمويل خزينة الدولة وتحسين موازنتها وتغذية الصندوق اللامركزي. وبالتالي تتحقق الشفافية والعدالة والمساواة بالجباية وتكون الادارة خارج منطق المحاصصة والمصالح السياسية فنشهد لإنماء مناطقي ووطني”.
وتعليقًا على القوانين التي تسعى الحكومة لطرحها في ما خص إدارة الأموال من قبل المصرف المركزي وبخاصة اقراض الحكومة رأى باسيل ان في ذلك الكثير من التذاكي والغطاء الوحيد الذي يمكن ان تحصل عليه الحكومة هو الغطاء الشعبي والعمل ضمن اطار تصريف الاعمال.
وختم باسيل بالحديث عن “استحقاق رئاسة التيار في 10 ايلول اذ في 10 آب يفتح باب الترشيح داعيًا كل تياري يرى في نفسه القدرة او الاهلية او اذا لم يكن راضيا على اداء قيادة التيار، للترشح”، لافتًا الى ان “التيار هو الوحيد في لبنان الذي يخوض تجربة ديمقراطية مماثلة اذ لا تنتخب الرئيس فئة محددة بل كل المنتسبين الى التيار”.
