عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاقتصاد والمكلفة درس تعديل قانون حماية المستهلك جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور الاعضاء . ثم ترأس البستاني جلسة للجنة الاقتصاد في حضور النواب الاعضاء.
وقال البستاني بعد الجلستين: “كان لدينا اجتماع للجنة الفرعية المكلفة درس تعديل قانون حماية المستهلك وانجزنا درس هذا الاقتراح، وطلبنا من جمعية المستهلك إبداء الرأي في مسودة هذا الاقتراح”.
اضاف: “اما بالنسبة للجنة الاقتصاد، فاجتمعنا مع جمعية الصناعيين، أحببنا ان نعرف وجهة نظرهم حول وضع الصناعة وطلبنا منهم ان يقدموا مطالبهم خطيا، وقدموا هذه المطالب المتضمنة 18 بندا، واخذنا قرارا بأن ندعو وزير المال وادارة الجمارك لدراسة بعض البنود وتسهيل عملهم. كما سنعقد اجتماعا مع وزير الطاقة. لقد طالبوا بتخفيف الاعباء الضريبية ، وتسهيل معاملاتهم وخلق بيئة حاضنة للصناعة، وتخفيف الاعباء ولكي لا يتحملها المواطن”.
واكد ان ” القطاع الصناعي يفتح فرص عمل لكثير من المواطنين وهو قطاع مهم، وبالنسبة لتعرفة الكهرباء فهي غير منطقية وهي اغلى من المولد الخاص، الدولة امنت 3 الى 4 ساعات، كما تم التركيز في الجلسة على موضوع الضمان الاجتماعي، اضافة الى موضوع تخمين الممتلكات.
وطلبت اللجنة تحديد الاولويات، اذ طالبوا بخطة طوارىء هدف الدولة زيادة الايرادات دون زيادة الضرائب على الدولة”.
وأعلن ان ” لجنة الاقتصاد تشعر ان هناك استثناء لها من رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد على عدم دعوتها لمؤتمرات واسأل لماذا، واتمنى ان هذا الاستثناء يكون سهوا وليس متعمدا، واطلب باسمي وباسم اللجنة ان نكون متواجدين في نشاطات وزارة الاقتصاد. ووجدنا ان لدى جمعية الصناعيين الاستعداد ليعملوا معنا. وعدناهم بما يمكن ان يسهل العمل”.
