كتبت صحيفة “الجمهورية”: مع بداية الشهر العاشر من الفراغ في رئاسة الجمهورية، تتزايد الخشية من أن يكون شهر آب لهّاباً سياسياً وأمنياً، خصوصاً انّ لبنان يراوح في الدائرة الحَرجة، تتجاذبه ملفات ساخنة يستبطِن كلّ منها صواعق تفجير وتوليد مصاعب من شأنها أن تُلقي بهذا البلد في مهب احتمالات مجهولة.
حوار أيلول
الملف الرئاسي رَحّله الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى شهر ايلول، مُخيّراً التناقضات السياسية بأن يختاروا واحدا من امرين؛ اما الانخراط في ما سمّاه حوار الفرصة الاخيرة لكسر جدار التعطيل، وامّا أن يدخل لبنان مدار التخلّي الدولي عنه، وتركه متخبّطاً في أزمة لا نهاية لها، ومفتوحة على سيناريوهات كارثية.
تحديد موعد “حوار لودريان” في أيلول المقبل، ضَمّ شهر آب الجاري تلقائيّاً الى أشهر التعطيل، وحَوّله إلى فترة تحضيريّة لهذا الحوار، الذي تتجاذبه من جهة الرغبة الخارجية، وتحديداً لدول “الخماسية”، في ان يكون حوارا مجديا ومنتجا لمخرج توافقي لأزمة الرئاسة في لبنان يُفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية، ومن جهة ثانية التشكيك في تَمكّن هذا الحوار من تحقيق النتائج المرجوة منه، وكسر إرادات التعطيل القابضة على رئاسة الجمهورية.
وأكّدت مصادر ديبلوماسية فرنسية لـ”الجمهورية” انّ موعد انعقاد الحوار بات شبه محسوم في بدايات شهر أيلول، وذلك ربطاً بالتجاوب الذي لقيه الموفد الفرنسي من مختلف الاطراف اللبنانيين”. وكشفت انّ “هذا الحوار سيقوده لودريان نفسه، مع أرجحية انعقاده في مقرّ السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر”.
واشارت المصادر عينها الى أنّ “تحديد موعد الحوار في ايلول، يعكس رغبة شديدة لدى اصدقاء لبنان في ان يحسم انتخاب رئيس الجمهورية في الشهر نفسه، وهي رسالة شديدة الاهمية ينبغي على المكونات السياسية في لبنان ان تتمعّن فيها، وتساهم في اجتياز هذه الفرصة بما يضع لبنان على سكة العودة الى انتظام مؤسساته السياسية والدستورية والحكومية، والانتعاش الاقتصادي، والا فإنّ البديل لذلك هو سقوط لبنان في ما حذر منه لودريان، اي في زاوية التخلّي الدولي عنه وتركه لمصيره”.
ولفتت المصادر الديبلوماسية الى “ان مختلف الاطراف في لبنان عبّرت عن استجابة للمشاركة، وهو ما يجعلها ملزمة في أن تتشارك في بلورة حلّ رئاسي، والسيد لودريان من موقعه سيشكّل عامل دفع اساسي في هذا الاتجاه”.
وعندما تسأل المصادر عن العقوبات على معطّلي الحل الرئاسي، قالت المصادر: نامل الا تصل الامور الى هذا الحد، ولكن ينبغي النظر الى هذه الإجراءات على انها جدية جدا، على من يعطّل الحل في لبنان، الذي سيسمّى بالإسم، وسلّة العقوبات ستكون شاملة ومؤلمة. وبالتالي، وربطاً بفرصة الحوار هذه، فإنّ كل المكونات السياسية في لبنان هي تحت المجهر الدولي، وعلى اساس مقارباتها سيتقدّر ردّ الفعل عليها”.
أي حلّ نقبل به
في هذا الوقت، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” ان الملف الرئاسي في لبنان سيكون حاضرا بين دول الخماسية عبر اجتماع محتمل لممثليها على هامش اجتماعات الدورة 78 للجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك اواخر ايلول الجاري، بما يشكل خطوة دفع اضافية نحو حوار لبناني مُنتج رئاسياً، فيما برزت في المقابل تحذيرات مباشرة لسفير دولة كبرى في لبنان مما سمّاها “صعوبات التأخر الاضافي في انتخاب رئيس في لبنان”.
وبحسب معلومات موثوقة لـ”الجمهورية” فإن لقاء حصل منتصف الاسبوع الماضي بين شخصيات لبنانية من قطاعات مختلفة، والسفير المذكور، حيث قدم الاخير مقاربة سوداوية تجاه الوضع في لبنان، ولفت قوله ما حرفيته: لست متفائلاً ابداً بحل لبناني لا في المدى المنظور ولا في المدى المتوسط”. وعندما سئل: ماذا عن المدى الطويل؟ قال: لست اعلم، ربما تنشأ ظروف تجعلني أتفاءل. امّا الآن فلا استطيع ان أُبدي تفاؤلاً.
ولفت السفير عينه الى انّ “في ايدي اللبنانيين ان يوجهوا مسار بلدهم في الاتجاه المعالكس لما عليه اليوم، ويجب ان يعلموا ان ليس في مقدور احد في الخارج أن ينوب عنهم في استيلاد الحل، ونحن نقول لكم كل العالم ينتظر منكم ان تبادروا الى صياغة هذا الحل، وايا كان شكل الحل الذي تتوافقون عليه سيلقى مقبولية فورية لدى المجتمع الدولي”.
وقال ايضاً ما حرفيته: “نحن ننظر بحزن شديد الى واقع لبنان، فالوجع الذي يصيب اللبنانيين جميعهم وصلَ الى مراحل غير انسانية، ونقول للقادة السياسيين انه بات من الضروري ان يتوقف هذا العذاب”.
اضاف، بما يشبه النصيحة الى السياسيين اللبنانيين: لم يعد ثمة مجال للاستهتار وتضييع الوقت والفرص، المجتمع الدولي يصرف آخر جهوده تجاه لبنان، وهو ما اكدت عليه مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي. ومن هنا على اللبنانيين ان ينتبهوا الى ان ظروفا خارجيّة متفجرة تشد اهتمامات المجتمع الدولي اليها، كمثل ما يحصل في اليمن، وكذلك في السودان، وقبلهما الحرب الاوكرانية التي تدخل في منعطفات اخطر مما كانت عليه، واخيرا في النيجر، كلها محطات تُخرِج لبنان تلقائياً من دائرة الاهتمامات بحيث لا يعود له اي وجود، وحتى لا تصلون الى هذا الوضع، ليس امامكم سوى ان تتقاسموا مسؤولية الحل والتعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تباشر بالاصلاحات والاجراءات الانقاذية، وتجذب المساعدات الخارجية التي أُلزِم المجتمع الدولي بتقديمها”.
مخاطر أمنية
اما الملف الأخطر في ظل الخواء السياسي، فتَبدّى في العبث الأمني، الذي أطلّ في توقيت مريب من مخيّم عين الحلوة. واللافت في هذا السياق، المخاوف من ان يكون هذا الاشعال فصلا من مسلسل تخريبي، تتمدّد شراراته وتداعياته الى خارج المخيم وسائر المخيمات الفلسطينية، وبالتالي خلق وقائع امنية جديدة يصعب احتواؤها.
ولاحظت مصادر متابعة ان خطورة هذا الاشعال تكمُنُ في أنّه لا يبدو منعزلا عن تطورات تتسارع في الفترة الاخيرة، عكست ما يبدو انه إيقاظ متعمّد للخلايا المتطرفة، الذي لوحِظ ان حركتها قد تزايدت وتكثفت في الفترة الاخيرة وخصوصا في سوريا، وتُرجِم ذلك في تفجيرات في اكثر من مكان، كان آخرها التفجير الارهابي الذي طال مشاركين في احياء مجالس عاشوراء في مقام السيدة زينب في سوريا.
واعربت المصادر عن خشيتها من أن يكون ذلك مؤشراً على دخول المنطقة من جديد الى مدار التوترات، وبالتالي فلتان الخلايا الارهابية، جراء تعثّر ما قد شاب محاولات اطفاء هذه التوترات سواء وخصوصا في اليمن، حيث يبدو ان الآمال بانفراجات قد بدأت تتضاءل، كما ان خطوات الانفتاح على سوريا وكذلك على ايران تشهد بطئا ملحوظا خلافا لما كانت عليه في بداية ما سميت التحوّلات الجذريّة في العلاقات بين دول المنطقة.
واكدت مصادر امنية لبنانية لـ”الجمهورية” أن اغتيال قادة فتح في عين الحلوة، سواء في توقيته، او مكانه او الطريقة العلنية والمكشوفة التي تمّ فيها، ليس عملية عابرة، بل انه ينطوي على ارادة تفجير واضحة، وهو الامر الذي يستوجب أخذ الحيطة والحذر من نوايا مُبيّتة لتفجير اوسع في مخيم عين الحلوة، وابعد منه، عبر تحريك الخلايا الارهابية من جديد سواء في داخل المخيمات الفلسطينية او خارجها في مناطق لبنانية معيّنة، بهدف زعزعة الامن واشاعة اجواء الفتنة.
وكانت الاشتباكات داخل مخيم عين الحلوة قد تواصلت امس بين مجموعات اسلامية متطرفة وجهات فلسطينية اخرى، ولوحِظ امس ارتفاع وتيرتها حيث استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، وتركز تبادل اطلاق النار على جهة محطة جلول وحي الطوارئ، حيث سمعت الاصوات في ارجاء صيدا وضواحيها. وفي ظل نزوح الاهالي من المخيم والمحيط خوفاً من تَوسّع رقعة الرصاص والقذائف، عُقد اجتماع عند الساعة 1 ظهراً في مقرّ التنظيم الشعبي الناصري في صيدا دعا إليه النائب أسامة سعد لمُحاولة ضبط الأوضاع ولجم المعارك التي تحصل داخل مخيّم عين الحلوة. وإثر الاجتماع، قال سعد: حصل اتفاق بين الفصائل على تثبيت وقف النار ميدانياً فوراً في عين الحلوة، وسيُعقد اجتماع ثان غدا وسيتم تسليم الجناة الضالعين في قتل مسؤول حركة فتح الى الجيش.
منصوري: المودع أولاً
في موازاة ذلك، يبدو ان الخشية مما سمّي “القطوع النقدي” قد تراجعت، حيث انتقلت حاكمية مصرف لبنان بسلاسة الى النائب الاول لحاكم مصرف لبنان الدكتور وسيم منصوري، بعد مغادرة الحاكم رياض سلامة منصب الحاكمية من دون تعيين خلف له. وهي المرة الاولى التي تحصل في تاريخ لبنان.
سلامة غادر منصبه بعد ثلاثين سنة على رأس الحاكمية، وودع موظفي المصرف قائلاً: بودّعكن بس قلبي معكن، ومصرف لبنان صمد وسيبقى صامدا”. فيما تسلّم منصوري مهام الحاكمية، مستهلا ولايته بمؤتمر صحافي أكمَلَ فيه مناداته بتوفر التغطية السياسية والضوابط القانونية كشرط اساس لإدارة سليمة لهذا القطاع والحفاظ على البنيان النقدي والمالي للدولة، والحؤول دون فلتان يطيح بما تبقى من قيمة للعملة الوطنية.برسم خريطة خريطة طريق المرحلة المقبلة.
وقال منصوري: إن خيارنا كان ثابتًا وواضحًا وهو أنه مهما كانت الأسباب التي تدفع الحكومة لطلب أموال من المصرف المركزي، فهي أسباب غير مبررة على الإطلاق ويجب أن يتوقف هذا الإستنزاف نهائيًا”.
ولفت الى “اننا اقتنعنا بأنّه لا يُمكن تغيير السياسات الموجودة ونؤكد على استقلالية مصرف لبنان، وأرسلنا كتباً إلى وزارة المالية وأصدرنا قراراً عن المركزي يقضي بأنه لا يجوز المسّ بالتوظيفات الإلزاميّة تحت أيّ مسمّى أو ذريعة، وأقنعنا الحكومة أنّه يجب وقف سياسة الدّعم، ونتيجة لذلك بدأ الاقتصاد يتعافى نسبيًّا، ولكن بقيت حاجة الحكومة للدولار من مصرف لبنان مستمرّة لأنّ الحلّ الوحيد يكمن في إصلاح المالية العامة، فالمسألة ليست نقديّة والحلّ ليس في المركزي إنّما في السياسة المالية للحكومة”.
وقال: إننا أمام مفترق طرق، فالاستمرار في نهج السياسات السابقة في ظلّ إمكانات “المركزي” المحدودة يعني أنّه لا بدّ من الانتقال إلى وقف تمويل الدولة بالكامل، ولن يتمّ التوقيع على أيّ صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني لذلك”.
ولفت منصوري الى أنّ “وقف التمويل للحكومة لا يمكن أن يتمّ بشكلٍ مفاجئ، ويجب أن يحصل تعاون قانوني متكامل بين الحكومة ومجلس النواب و”المركزي” ضمن خطّة متكاملة تكفل أن تُعاد الأموال”. وقال: “ننظر إلى فترةٍ انتقاليّة قصيرة تسمح بتمويل الدولة بموجب قانون”. وشدّد على أنه “لا يُمكن للبلد الاستمرار من دون إقرار القوانين الإصلاحيّة، وهذه القوانين ينتظرها المودِع منذ سنوات لمعرفة متى يستعيد أمواله. ويجب تقديم مصلحة المواطن والمودع على أيّ شيء آخر، وسنكون بتصرّف مجلس النواب لتزويده بأيّ معلومات أو أرقام للإنتهاء من درس القوانين”.
واكد أنّ “وقف تمويل الحكومة لم يعد خياراً، والتدرّج باتخاذ القرار يحتاج إلى قانون وسيسمح قانون اقراض الحكومة بدفع رواتب القطاع العام والتشريع المطلوب يسمح بتنشيط الإدارة وتأمين الأموال للدواء”.
ولفت منصوري الى ان “تحرير سعر الصرف وتوحيده يجب أن يتمّ بالتدرج حفاظاً على الاستقرار وهذا القرار يُتّخذ بالتوافق مع الحكومة، وتواصلنا مع القوى الأمنية والقضاء للقضاء على التلاعب بسعر الصّرف، وما يُعزّز الاستقرار النقدي هو القانون الذي ستطلب الحكومة إقراره”.
وخَلُص الى القول: “نمدّ أيدينا إلى كلّ السلطات في البلد في محاولة لإعطاء حلّ، ونتعهّد بالشفافية الكاملة في عملنا ونحن مصرّون على رفع السرية المصرفيّة، وأتمنّى أن نتوافق على إخراج كلّ ما يتعلّق بالسياسة النقديّة من التجاذبات السياسيّة التي لا أدخل فيها من أجل إنصاف اللبناني والمودع”.
مجلس الوزراء
الى ذلك، عقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا الحكومية لمتابعة درسة مشروع موانة 2023، وشارك فيها نائب الحاكم منصوري. الذي قال بعد مغادرته الجلسة: لم ألمس اعتراضاً من الوزراء على المطالب والحكومة هي الجهة التي تحدد المبالغ والمدة ولست أنا.
وفي مستهلّ الجلسة، توجّه ميقاتي بالتحية الى الجيش في عيده، ثم تطرق الى الوضع المتفجر في محيم عين الحلوة واكد اننا نتابع مع الجيش والقوى الامنية موضوع الاشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة ويسعون لوقف هذه الاشتباكات، مشددا “أننا لا نقبل إستخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حساب لبنان واللبنانيين، وبشكل خاص ابناء صيدا”.
وشدد ميقاتي،على أن الجيش يقوم بواجبه لمعالجة هذه المسألة، وما يحصل مرفوض بالمطلق لكونه يكرّس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة، مؤكدا أنه على كل مقيم على الاراضي اللبنانية أن يحترم تحترم السيادة اللبنانية والقوانين ذات الصلة وأصول الضيافة.
وحول مصرف لبنان قال: إنه في قانون النقد والتسليف هناك مواد تسبق اخرى، والقانون يقول إنه في حال شغور منصب حاكم مصرف لبنان يتم تعيين حاكم جديد، ومنذ بدء الحديث عن الموضوع كنت اقول اننا لا نقبل بحصول شرخ ولكن هناك اولويات من الضروري اخذها بالاعتبار حسب تسلسل المواد في قانون النقد والتسليف. ولما تعذر تعيين حاكم جديد اجريت مباحثات طويلة مع نواب الحاكم وخاصة مع النائب الاول وسيم منصوري، الذي، حسب القانون هو الذي سيتولى منصب حاكمية مصرف لبنان. وقد دعوت منصوري اليوم لحضور الجلسة ليعرض لمجلس الوزراء الافكار التي يريد مناقشتها ويطالب بها، وفي رأيي ان ما يطلبه يتطابق مع موقف الحكومة لجهة المشاريع الاصلاحية التي ارسلناها الى مجلس النواب. وهو يطلب اقرار تشريع يجيز للحكومة الاقتراض بالعملة الاجنبية من مصرف لبنان”.
وأبلغ ميقاتي بعد ذلك الوزراء بأن هناك “مشروع قانون يرمي الى الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان سيتم توزيعه عليهم تمهيدا لمناقشته في جلسة مقبلة متوقعة في وقت قريب جدا”. كما تم توزيع كتاب من نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي في الإطار ذاته. واشار الى ان “وزير المهجرين عصام شرف الدين أعد تقريرا بالملف المكلف به المتعلق بالنازحين، ستتم مناقشته أيضا في وقت قريب جدا حسما للجدل واللغط”.
وافيد ان مشروع الحكومة حةول الاقتراض من مصرف لبنان يقوم على ما يلي:
– ان يكون القرض لمرة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
– ان تحد الحكومة من احتياجاتها للاموال من المركزي وتحسن ايراداتها من خلال تفعيل الجباية وتحصيل الاموال
– الا تستعمل الحكومة القرض الحاضر الا في حالات الضرورة ولاسيما منح الاستقرار المعيشي لموظفي القطاع العام والفئات الأكثر هشاشة وتوفير الدواء واحتياجات الاجهزة العسكرية والامنية .
– تدخل المركزي في سوق القطع للحفاظ على الاستقرار النقدي
– اعادة الاموال خلال 18 شهرا وذلك من مداخيل الدولة او من تدخل المركزي شاريا وبائعا للعملات الاجنبية
– يحق للمركزي تعليق القرض في حال تبين عدم الالتزام باقرار القوانين الاصلاحية وخطة الحكومة
الرئيس بري الثالوث
من جهة ثانية، يحتفل لبنان اليوم بعيد الجيش الذي يصادف في الأول من آب، وبرزت في هذه المناسبة تهنئة رئيس مجلس النواب نبيه بري للمؤسسة العسكرية في عيدها الثامن والسبعين بقوله: المعايدة الحقيقية لهذه المؤسسة الوطنية الجامعة بأن تستحضر جميع الأطراف السياسية ثالوث مؤسسة الجيش في الشرف والتضحية والوفاء من أجل لبنان وتحرير ما تبقى أرضه من الإحتلال الإسرائيلي وإنقاذه وحفظه وطناً لجميع أبنائه”.
أمر اليوم
وللمناسبة، وجّه قائد الجيش العماد جوزف عون أمر اليوم الى العسكريين قال فيه: “اليوم، إذ نرى المؤسسة العسكرية تُواصلُ أداءَ واجبِها في ضمانِ الأمنِ والسلمِ الأهليِّ بكلِّ عزم، رغمَ السنواتِ الأخيرةِ الحافلةِ بالصعوبات، والواقعِ المعيشيِّ الذي يلقي بثقلِهِ على العسكريينَ كما على سائرِ اللبنانيين، ندركُ أنَّ جهودَنا وتضحياتِنا ودماءَ شهدائِنا وجرحانا تُبذَل دائمًا في الاتجاهِ الصحيح، خدمةً للمصلحةِ الوطنيةِ دونَ سواها”.
وقال عون للعسكريين: “لقد شَهِدَ لبنانُ خلالَ الفترةِ الماضيةِ أحداثًا متلاحقة، تركتْ تداعياتٍ على أكثرَ مِنْ مستوى، داخليًّا وخارجيًّا، قدّمتُم خلالَها المثالَ في الإرادةِ والصمودِ والحرصِ على أرواحِ اللبنانيين، عبرَ نزعِ فتيلِ التوترِ وملاحقةِ المخلينَ بالأمنِ في مختلفِ المناطق، بأعلى درجاتِ الاحترافِ والشفافيةِ والتجردِ والانضباط، غيرَ عابئينَ بحملاتِ التجنّي والشائعات. تقفونَ ثابتينَ عندَ الحدودِ الجنوبيةِ في مواجهةِ العدوِّ الإسرائيلي، كما تُتابعونَ تنفيذَ مُهمّاتِكم العملانيةِ بالتنسيقِ مع قوةِ الأممِ المتحدةِ الموقتةِ في لبنان، وفقَ القرارِ الدوليّ 1701 ومندرجاتِه، وتتصدّونَ لخطرِ الإرهابِ وتُحْبِطونَ مخططاتِهِ التخريبية. في الوقتِ عينِه، تستمرُّ قيادةُ الجيشِ في بذلِ أقصى طاقاتِها لتخفيفِ وطأةِ الأزمةِ عن كاهلِكُم، وتحصيلِ حقوقِكم بناءً على الثقةِ الكبيرةِ التي تحظى بها المؤسسة العسكرية في الداخل، ومِن جانبِ الدولِ الصديقة. ثقةٌ تَجَلَّتْ في عدةِ خطواتٍ ملموسةٍ خلالَ المرحلةِ الماضية، مِنْ بينِها المساعداتُ المقدَّمَةُ مِنْ هذهِ الدول، وكذلكَ مِنَ اللبنانيينَ المقيمينَ والمغتربين، الذينَ يرونَ في الجيشِ الضامنَ الأولَّ لسيادةِ لبنانَ وأمنِهِ واستقرارِه”.
وختم قائلاً: “كونوا على ثقةٍ بأنَّ ما تبذلونَهُ مِنْ عرقٍ ودمٍ هو السببُ الأولُ في بقاءِ الوطنِ الذي تهونُ مِنْ أجلِهِ كلُّ التضحيات. تَمَسَّكوا بالعهدِ الذي قطعتموه، واعلموا أنَّ صمودَكم سيُفضي بلا شكٍّ إلى خلاصِ وطنِنا ونهوضِهِ من أزمتِهِ حتى يستعيدَ دورَه وتألُّقَه”.
وفي المناسبة ايضا، اقيم احتفال عسكري رمزي، في باحة وزارة الدفاع الوطني في اليرزة، ترأسه ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن زياد هيكل، وحضره نواب رئيس الأركان وضباط أجهزة القيادة. وقرأ هيكل أمر اليوم الذي وجهه قائد الجيش إلى العسكريين في المناسبة. كما أقيمت مراسم تلاوة أمر اليوم في قيادات المناطق والمعاهد والكليات والمدارس، والألوية والوحدات.
