عقد اجتماع اداري تربوي موسع برئاسة وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي، ضم المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر ورؤساء الوحدات الإدارية والمناطق التربوية والمستشارين، تناول “التحديات التي يفرضها التحضير للعام الدراسي الجديد”.
الحلبي
ورحب الوزير الحلبي بالحضور، واعطى توجيهاته “للعمل على موجة واحدة ووعي صعوبة الظروف وغياب أفق الحل السياسي”، مؤكدا أننا “محكومون بتهيئة عام دراسي”، مشيرا الى “اللغط الذي حصل حول أنشطة المدرسة الصيفية، والذي أوضحناه واكدنا ان أي أمر مسيء لأخلاقياتنا لم يكن موجودا اساسا في مجموعة الأنشطة ولا في المدارس”.
ودعا الحلبي الإدارة المركزية ورؤساء المناطق إلى “التأكد من صلاحية بنية المباني المدرسية وإيجاد مبان تستوعب تلامذة المدارس المشكوك بصحتها ، لأن الغرض هو تأمين سلامة التلاميذ واحتضانهم في مدارس لا تشكل خطرا”.
وشدد على “ضرورة إنجاز دمج المدارس المتعثرة التي ليس فيها عدد كاف من التلاميذ في مدارس أخرى تكون ملكا للدولة، كخيار اول، وتكون متينة ومرافقها جيدة”، مشددا على “إلغاء التشعيب حيث لا لزوم له وتخفيف التكاليف المترتبة على ذلك”.
كما دعا الإدارة إلى “التأكد من استعدادات المديرين في أي مدرسة وثانوية لمتابعة العام الدراسي”، لافتا إلى موقفه الذي عبر عنه اكثر من مرة “بضرورة تأمين مقومات الحياة الكريمة للمعلمين ليتمكنوا من القيام بواجباتهم”، مشيرا إلى “ضرورة تأمين ظروف التعليم لجميع التلامذة حتى لا ندخل في دوامة تعليم اللبنانيين وغير اللبنانيين”.
وكلف الوزير الحلبي الإدارة ورؤساء المناطق، “درس حاجات المدارس إلى المعلمين بعدما يستنفذ أساتذة الملاك نصابهم، ثم اساتذة التعاقد على حساب الخزينة، وبعد ذلك المتعاقدون على صناديق المدارس”، مشيرا إلى أنه “يترتب علينا مواجهة الوضع المتأزم بحكمة وعقلانية وترشيق هيكلية المدرسة الرسمية”.
واكد أنه يعمل باستمرار مع الحكومة والمجلس النيابي على “تحسين اوضاع المعلمين بصورة منتظمة تجعلهم مطمئنين إلى تحصيل الحد الدنى المقبول”، مكررا ان “لا حوافز او إنتاجية حتى اليوم من الجهات المانحة”.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على “إجراء جردات سنوية بالموجودات وبأوضاع المدرسة الرسمية، ووضع تقارير لهذه الغاية، سيما وان المدارس ذات الدوامين تشهد تآكلا وخرابا لمنشآتها ومرافقها بسرعة كبيرة”.
وطالبت الإدارة بـ”تأمين بدلات الإيجار العادلة للمدارس الرسمية التي يطلب مالكوها استعادتها لتدني بدلات الإيجار، خشية عدم توافر مبان بديلة في محيطها، مما يعرض التلامذة لخسارة المقعد الدراسي”، وناشد اللجنة الوزارية المكلفة دراسة إيجارات المباني التي تستخدمها الدولة “فصل ملف المدارس عن سائر المآجير في الدولة، لأن عنصر العجلة متوفر في كيفية معالجتها”.
اما مناقلات المعلمين فقد شدد الوزير على “إنجازها كاملة هذا الصيف قبل البدء بالعام الدراسي الجديد”.
