كشف النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، في مؤتمرصحافي، أنّ “المجلس المركزي في مصرف لبنان أصدر قرارًا يمنع المساس بالتوظيفات الإلزامية عام 2021 واكتشفنا قناعة لدى السلطة السياسية أن لا نية لديها للإصلاح”.
أضاف منصوري: “خيارنا كان ثابتا وواضحا وهو أنه مهما كانت الأسباب التي تدفع الحكومة لطلب أموال من المصرف المركزي فهي أسباب غير مبرّرة على الإطلاق ويجب أن يتوقّف هذا الاستنزاف نهائيا”.
وقال: “نحن إما امام الاستمرار بالنهج السابق والسياسات السابقة فان موجودات المصرف محدودة لذا لا بد من الانتقال الى وقف تمويل الدولة بالكامل”.
كما لفت منصوري الى أننا “مستعدون لنكون الى جانب النواب يوميا لتزويدهم بالأرقام والمعلومات”، قائلا: “فليكن التعاون قانونياً متكاملاً بين الحكومة والبرلمان والمصرف المركزي”.
وأشار الى أنه “لن يتمّ التوقيع على أيّ صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني لذلك”. وأوضح أنه “لا يمكن للبلد أن يستمر من دون إقرار القوانين الاصلاحية خلال مدة الستة اشهر المقبلة، وهي موازنة العام 2023 التي الحكومة بصدد الانتهاء منها في جلسة اليوم ولاحقا موازنة العام 2024 ضمن المهل الدستورية، وقوانين الكابيتال كونترول وهيكلة المصارف واعادة التوازن المالي”.
وقال: “ننظر الى فترة انتقالية قصيرة تسمح بتمويل الدولة بموجب قانون”، مؤكدا ان “تشريع الصرف من التوظيفات الإلزامية من مصرف لبنان يجب أن يكون مشروطاً برد الأموال ويجب ان يكون التشريع لفترة محددة ومشروطة وسيسمح القانون بدفع الرواتب بالدولار وفق منصة صيرفة”.
وتابع: “اعتذر منكم لا يمكن للمصرف المركزي رسم السياسة النقدية والمالية ويجب التعاون مع الحكومة والبرلمان ولا يمكننا تغيير الوضع الحالي بمفردنا”.
واكد ان “ما يعزز الاستقرار، هو القانون المقترح الذي ستطلب الحكومة اقراره، والذي يعزز قدرات المصرف المركزي على التدخل في سوق القطع في حال محاولة اي من المضاربين على التلاعب، مع التأكيد على ان القضاء والقوى الامنية تراقب عن كثب اي محاولات للتلاعب في سوق القطع، سواء اكان اليوم ام في الغد او في الفترات المقبلة”.
وأخيرا، تعهد منصوري بـ “الشفافية الكاملة في عملنا ونصرّ على رفع السرية المصرفية عن الجميع”.
