لفت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج الى أن التكتل “يريد رئيسا يحمي ظهر اللبنانيين لا رئيسا يحمي السلاح غير الشرعي”، وقال في برنامج “وهلق شو” عبر “الجديد”: “إن موقف التكتل كان واضحا منذ البداية وهو أننا متمسكون بالدستور وتطبيقه وعندما بدأت الأمور تخرج عن مسارها الدستوري رفعنا الصوت لأن الحوار الذي عرض سابقا هو حوار يهدف الى نقل مسؤولية التعطيل من فريق يتحمل المسؤولية اليوم الى طاولة لا تنتج حلا وقد اختبرناها. وما يحصل في عين الحلوة اليوم هو خير دليل على فشل طاولات الحوار وعدم الالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه. أما التشاور اليوم بين القوى السياسية فهو موجود والنقاش مفتوح بين كل الكتل وقد يكون ثنائيا لتبادل ونقل الآراء والمواقف”.
وتابع: “نحن اليوم مع تطبيق الدستور ومع دعوة غير مشروطة لجلسة انتخاب رئيس ومع الدورات المتتالية لانتخاب الرئيس. ونحن ندرك جيدا أن القوى السياسية المعطلة اليوم تتقن الالتفاف على كل الطروحات ونحن لا نشكك في النوايا الصادقة لدى الدول الصديقة للبنان على مساعدة اللبنانيين لفتح كوة في جدار الأزمة”.
وأشار الى أن “الدستور واضح لجهة الأهمية والضرورة القصوى لانتخاب الرئيس”، معتبرا أن “الرئيس يجب أن يكون حكماً وعندما يتحول شريكا بالمحاصصة السياسية يسقط دوره وعندما تحولت الرئاسة الى شركة ومحاصصة وصلنا الى ما وصلنا إليه”. وقال: “نحن مع رئيس لكل اللبنانيين، يحمل مشروع حماية المؤسسات كما فعل الرئيسان الراحلان فؤاد شهاب وبشير الجميل”.
وعن مواقف التيار ورئيسه، قال الحاج: “لطالما وجهت الدعوة للتيار الوطني الحر رئيسا ونوابا إلى الالتقاء على قيام الدولة وبناء المؤسسات ولكن “اسمع تفرح جرب تحزن”.
وأعرب عن أسفه “لما يحاول البعض القيام به من عملية ذر الرماد في العيون عبر تمرير صفقة رئاسية مقابل شعارات رنانة كما دائما، فيما اللبنانيون في حال مزر من الفقر والجوع والقهر والعوز والمعاناة والوجع ومن غير المقبول أن نستمر في الكذب عليهم”.
وقال: “لن نقبل برئيس يحمي السلاح غير الشرعي في ظل وجود جيش قوي وقد نلجأ الى التعطيل إذا أراد الفريق الآخر ترك البلد من دون رئيس الى حين توفر الظروف لفرض الرئيس الذي يريده. وعندما لا يعد هناك من إطار للعبة الديموقراطية وتطبيق الدستور عندها لن نرضى بشريعة الغاب ولن نسمح لأي كان بفرض شيء علينا وعلى التيار الوطني الحر أن يقف بجانبنا في هذه الحال لمنع وصول المرشح الذي يريده الفريق الآخر فرضه علينا بالقوة. لن نسمح للفريق الآخر بفرض هيمنته علينا وإيصال رئيس يحمي السلاح غير الشرعي. نحن نريد رئيسا يحمي ظهر اللبنانيين”.
ودعا الشباب اللبناني لأن يكونوا “قوة الضغط على كل المعطلين والمعرقلين لانتخاب الرئيس ولأن يكونوا قوة الدفع للنواب الذين يمارسون دورهم بالالتزام بالدستور وتطبيقه عبر حضورهم المتواصل لجلسات الانتخاب”.
ورأى الحاج أن “السياسية النقدية غير مسؤولة عن تمويل الدولة وسياستها المالية ويجب أن يكون هناك فصل بين السياسة النقدية وبين السياسة المالية وللأسف الدولة اللبنانية لم تنجز أي خطوة إصلاحية واحدة منذ 5 سنوات”.
وإذ قال “لن نشارك في أي جلسة تشريعية”، حذر “مما يخطط له في القريب العاجل لجهة إجراء جلسة تشريعية لإقرار قانون يمنح الحكومة حق الاقتراض من مصرف لبنان”.
وختم: “دخول أي نائب الى الجلسة التشريعية للتصويت خلافا للدستور كما حصل من الانتخابات البلدية وصولا الى تشريع الضرورة بما يتعلق بإقرار قانون يتيح للحكومة الاقتراض من مصرف لبنان، هو أمر مرفوض ويجب أن يدرك اللبنانيون من يصوّت على استكمال الأزمة وتعميقها وعلى تجويعهم وسنقف لهؤلاء بالمرصاد وسنعيد لبنان سويسرا الشرق رغما عن كل من لا يريد ذلك”.
