أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عزالدين “ضرورة أن يواكب لبنان ما يشهده العالم من تحول نحو نظم غذائية مستدامة، عادلة ومرنة تضمن الحق للجميع بالحصول على غذاء تغذوي على قاعدة الاستدامة والاستقرار وخلال الأزمات”.
أضافت: “إن لبنان، على الرغم من الأزمة التي يمر بها يعمل على وضع خطة متكاملة لمسار وطني يحدث التحول المطلوب على مستوى المفاهيم والهيكليات اللازمة للانتقال نحو المنهج النظمي المطلوب من أجل استثمار فعال للموارد المتوافرة والجهود المبذولة في هذا المجال، كما اننا سنسعى الى تأمين الدعم المطلوب لضمان وضع الأسس الضرورية لمسار التحول”.
كلام عزالدين جاء خلال مشاركتها في قمة “تقييم التحول” في النظم الغذائية الذي تعقده الامم المتحدة في مقر منظمة “الفاو” في روما، وذلك بصفتها المنسقة الوطنية للنظم الغذائية في لبنان.
واعتبرت أن “البرلمانات يمكن ان تقوم بدور فعال ومؤثر من خلال ثلاثة مستويات: تأمين البيئة التشريعية التي تضمن الحق بالغذاء، الرقابة البرلمانية على عمل الحكومات بما يضمن دمج سياسات التحول نحو نظم غذائية مرنة ومستدامة وعادلة في البرامج و المشاريع القطاعية”، بالإضافة الى “التأكد من وضع الحكومات لخطة تمويلية سليمة للمشاريع داخل القطاعات المختلفة من اجل دعم مسار هذا التحول”.
أضافت: “إن تحقيق النظم الغذائية المرنة والمستدامة والعادلة يتطلب سلة من التشريعات الغذائية والبيئية والصحية والزراعية والاقتصادية والتربوية وغيرها بالتوازي مع إيجاد الآليات التنسيقية بين هذه القطاعات ضمن مقاربة شمولية بعيدا من مبدأ التجزئة و ما يؤدي الى تعاون أفقي وعمودي داخل قطاعات الدولة في ما بينها وأيضا بينها وبين القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الاكاديمية والبحثية والمزارعين الصغار وأصحاب الأعمال الصغيرة والكبيرة”.
وأشارت إلى “ضرورة صياغة عملية حوكمة مشتركة تضع الانسان وكرامته في صلبها وتنطلق من مبدأ التحول نحو مفهوم موحد للنظم الغذائية من خلال مشاورات وحوارات تشمل كل الفاعلين واللاعبين من مؤسسات حكومية ووزارات وإدارات رسمية ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والقطاع الخاص وتعاونيات ومنظمات شبابية ونسائية والانطلاق معا نحو تنفيذ الخطة الوطنية وفق منهج التشاركية و تنسيق الأدوار والجهود ووضع هيكلية للمراقبة والمحاسبة”.
إشارة إلى أن لبنان تقدم من مركز تنسيق التحول في النظم الغذائية الذي أنشأته الامم المتحدة بعد قمة الغذاء في العام ٢٠٢١، المسودة الاولى لمسار تحول النظم الغذائية في لبنان نحو الاستدامة والعدالة والمرونة بعد اجتماعات عقدتها المنسقة الوطنية مع نحو ٣١ جهة فاعلة في هذا المجال في القطاع الرسمي والأهلي والمدني والقطاع الخاص والجامعات والمنظمات الشبابية منذ أواخر شهر أيار حتى منتصف شهر تموز على ان تستكمل هذه اللقاءات بعد انتهاء المؤتمر ليصار الي صياغة الخطة النهائية للبنان.
