أسف عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض لأن “المشاكل تتعقد”، وقال: “كنا نأمل أن يُشكّل الحوار المدخل العاجل لتفاهم اللبنانيين مع بعضهم البعض للوصول إلى إنجاز الإستحقاق الرئاسي”.
وتابع: “أمام التعقيدات التي تواجه هذا الموقف تدخل تعقيدات إضافية لها علاقة بقدرة المؤسسات على إدارة الشأن المالي والإقتصادي في هذا البلد”.
وأشار إلى أنّ “الحكومة باشرت دراسة موازنة العام 2023 وللأسف موازنة جديدة تُضاف إلى موازنة العام 2022 تبدأ المؤسسات الدستورية بمناقشتها بدءاً من مجلس الوزراء دون أن يكون هناك إقرار للتشريعات الأساسية باحتواء الأزمة المالية الإقتصادية ومعالجتها”.
مواقف فياض جاءت خلال إلقائه كلمتين في كلٍّ من أنصار وتول بمشاركة شخصيات وفاعليات والأهالي.
وقال: “لا خطة تعافي ولا كابيتال كونترول ولا إعادة هيكلة المصارف وما إلى هنالك، وكان من الأولى أن نُنجز هذه التشريعات قبل الولوج إلى معالجة وإقرار الموازنات العامة.
من موقعنا في مجلس الوزراء أو على مستوى المجلس النيابي، سنمارس واجبنا الدستوري في ترشيد ومناقشة هذه الموازنة، من خلال ترشيد النفقات لأنّ الأولوية يجب أن تنصبّ على الإنفاق الإجتماعي وما يتّصل بالصحة بالدرجة الأولى والتعليم وقطاع المياه الذي يُعاني من مشاكل خطيرة في مختلف المناطق اللبنانية وصولاً إلى موضوع الإتصالات من خلال أعمال الناس ومصالحها مرتبطة فيه وبات أداء هذا القطاع أسوأ ما يكون”.
وأردف قائلاً: “لدينا مجموعة من الملاحظات تتّصل بتدني مستوى الجباية. عادةً كانت الجبايات تصل إلى ٢٠% من الإنفاق. في هذه الموازنة تراجعت الجبايات إلى ٦% وهذا سببه الأساسي التردي والتراجع في أداء القطاع العام والمؤسسات العامة وهذا الأمر يحتاج إلى معالجة”.
وختم: “ندعو الحكومة بالاضافة الى مناقشة موازنة العام ٢٠٢٣، يجب أن لا تتلكأ على الإطلاق في إعداد الموازنة للعام ٢٠٢٤ لأنّ شهر آب على المستوى الدستوري، هو بداية مناقشة وزارة المال مع الوزارات المختصة موازنة العام ٢٠٢٤”.
