استغرب المكتب العمالي المركزي في حركة أمل” بعد اطلاعه على مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023 ” استمرار الحكومات المتعاقبة باعتماد السياسات العقيمة غير الكافية وغير القادرة على معالجة التحديات الاقتصادية والمالية الجسيمة التي يواجهها لبنان”.
وقال:” يعاني لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وفي أزمات مماثلة، تحرص الدول على تضمين الموازنة تخصيصات كافية للرعاية الاجتماعية والصحة والتعليم، وضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، أما الحكومة اللبنانية فقررت العكس وذلك عبر مضاعفة موازنة بعض الإدارات والمؤسسات الرسمية المقفلة منذ أشهر أكثر من عشرة أضعاف أغلبها مخصص لنفقات غير طارئة وغير ضرورية بدل زيادة موازنة الوزارات الاساسية من صحة وتربية وشؤون إجتماعية حيث احتلت الوزارات الخدماتية الأساسية أسفل الترتيب من حيث الزيادة في الموازنة فموازنة وزارة الشؤون الاجتماعية و وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة في أدنى ترتيب بين الوزارات لجهة زيادة الموازنة”.
ولفت إلى أن “الموازنة تفتقر إلى توجيهات واضحة لحماية الفئات الضعيفة والمحتاجة، بل تشكل أداة لسحق ما تبقى من الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة”.
واعتبر أن “الحكومة اعتمدت في مشروع موازنة 2023 زيادة الرسوم والضرائب بكافة أشكالها كباب أساسي لزيادة إيرادات الموازنة، من دون أن ينعكس ذلك على زيادة الإنفاق لاسيما الإنفاق الاجتماعي. وهو أمر غير مستجد فالموازنات التي دأبت الحكومة على إقرارها في الأعوام الأخيرة، لا تقارب مفهوم الموازنات العامة بل اعتمدت بشكل أساسي على الزيادات الضريبية”.
أضاف: “يبدو أن الشعب اللبناني ، سيترحّم على الحكومات السابقة. لأن هذه الموازنة تصيب كل الأنشطة الحياتية، ففضلاً عن زيادة كل أنواع الضرائب المترتّبة على الرخص، وعلى المبالغ التي تُقتطع من ورثة المُتوفى لدى المصرف (3%) وغيرها الكثير من الضرائب والرسوم، فلقد قررت الحكومة في المادة 43 مضاعفة الرسوم على مختلف أنواعها بنسبة 30 مرة”.
تابع:”إن الموازنة تفتقر إلى خطة واضحة للتخفيف من أعباء الدين العام، فيجب أن يكون هناك استراتيجية واضحة لإعادة هيكلة الدين وتقليل العجز المالي. دون ذلك، ستستمر الديون في التراكم وتهديد استقرار الاقتصاد اللبناني.
إن الموازنة تفتقر إلى خطة واضحة للإصلاح الاقتصادي فلا يوجد تركيز كافٍ على تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. يجب أن تتضمن الموازنة إجراءات قوية لتعزيز القطاعات الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي. أما أسوأ ما في هذه الموازنة، فهو ما ورد في المادة 80 وبموجبها ترفض الدولة الاعتراف بأن ما منحته من زيادات على الأجور لموظفيها هو غلاء معيشة، أي أن هذه الزيادات لن تحتسب في أساس الراتب ولا تدخل في حساب التعويض والمعاش التقاعدي، وهذا أمر لا يمكن قبوله بأي معيار من المعايير بل يصب في خانة التدمير المنهج للقطاع العام”.
ورفض ” ما ورد في مشروع الموازنة ولا سيّما المادتين 80 و 81 منه، لجهة الاعتداء على الحقوق المكتسبة للعاملين في الادارات العامة، المؤسسات العامة والمصالح المستقلة ويعتبر أن مبدأ احتساب زيادات غلاء المعيشة لا يجوز المساس به ولم يسبق أن حصل أي أمر مماثل منذ صدور قانون العمل”، كذلك رفض المكتب “المساس بقانون العمل ولاسيما مبادئ الاتفاقيات الدولية حول الأجر وحول قانون العمل التي تنص على اعتبار زيادات غلاء المعيشة جزءا لا يتجزأ من الراتب”.
ختم:”من جهة أخرى فإن تعديل أسس احتساب هذه الزيادة يخالف الاتفاقات الجماعية والأنظمة الداخلية،
وحيث أن هاتين المادتين تهدفان الى حرمان الضمان الاجتماعي من ايرادات كبيرة وتحرم الأجراء والمستخدمين من حقوقهم المكتسبة ،عبر تعديل مبادئ تعويض نهاية الخدمة من حيث أسس احتساب الراتب المتخذ أساسا لاحتساب تعويض نهاية الخدمة، وفقا لأحكام المادة 68، فقرة 1، من قانون الضمان الاجتماعي التي قد نصت على ان الكسب الذي يتخذ اساساً لحساب الاشتراكات يشتمل على مجموع الدخل الناتج عن العمل بما فيه جميع العناصر واللواحق،
لذلك يدعو المكتب العمالي المركزي في حركة أمل وزارة المالية والحكومة الى سحب هاتين المادتين من مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023″.
