عرض رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان خلال جلسة للجنة، خلاصة متابعته للجلسات السابقة التي خُصصت للاستماع الى نواب حاكم مصرف لبنان، وأشار الى أن “الاجتماعات السابقة للجنة والاطلاع على الخطة التي أعدوها، أوصلت الى “فحوى جيدة”، حيث أن الحكومة والمعنيين بموضوع حاكمية مصرف لبنان لم يكونوا يولون الفراغ المتوقع في مركز حاكم مصرف لبنان أي اهتمام، وتعاملوا مع المسألة وكأن الامور طبيعية تاركين المعالجة للحظة الأخيرة”.
وقال: “اعتبر نواب الحاكم أن المسار القائم في السياسة النقدية لا يخدم المصلحة العامة، وبالتالي طرحوا ضرورة العمل بمسار جديد، واعطوا شرحاً دقيقاً لمقاربتهم للموضوع ويتضمن الاستمرار في تثبيت ما يجري من تعاط مع مسألة رواتب الموظفين لمدة 6 اشهر، على أن يجري الانتقال بعدها الى منصة شفافة وقانونية بالتدرج وليس بين ليلة وضحاها كما حاول البعض أن يُشيع . وأكدوا أن مسألة الاستقالة كانت صرخة للفت الأنظار الى خطورة ما يجري وما هو متوقع”.
أضاف: “إن نواب الحاكم أكدوا أن متابعة المسار القائم قد يودي بالاحتياطي الذي لا يزال متوافراً، بينما يطرحون خطة يمكن أن تكلف مبلغا محدداً في الستة أشهر، وهي الفترة التي يجب أن تنقلب الأمور خلالها الى مسار أخر يساهم في الحفاظ على الاحتياط وإطلاق العجلة الاقتصادية، وطالبوا بأن يترافق ذلك مع سلسلة تدابير إصلاحية ضرورية”. وأضاف: “من هنا وبعدما أصبح الأمر بين أيدي الحكومة ومن مسؤوليتها”.
وعن المتابعة المطلوبة، قال: “تواصلت مع الحكومة وتمنيت أن يعقد لقاء مع نواب الحاكم ومتابعة ما يجري من نقاش معهم. وقد التقاهم رئيس الحكومة فعلاً وتشاور معهم، ورأى أن ما تقدم به نواب الحاكم يشكل مسارا جيدا، وطلب إليهم كما الى الوزراء المعنيين، درس ما على الحكومة أن تقوم من خطوات يجيزها القانون، على أن يُعقد لقاء آخر بعد 48 ساعة”.
