عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة اليوم برئاسة النائب جورج عدوان وفي حضور مقرر اللجنة النائب جورج عطالله والنواب: اشرف بيضون، بلال عبدالله، جورج عقيص، قبلان قبلان، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، حسن عز الدين، حسين الحاج حسن، سيزار ابي خليل، رازي الحاج، أمين شري، فراس حمدان، غسان حاصباني، حليمة قعقور وملحم خلف. كما حضر نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم، القاضية رنا عويدات، والدكتور زياد الحاج شحاذة.
في بداية الجلسة عرض رئيس اللجنة النائب عدوان لخلاصة متابعته للجلسات السابقة التي خصصتها اللجنة للاستماع الى نواب حاكم مصرف لبنان، مشيرا الى أن “اجتماعات اللجنة السابقة المذكورة والاطلاع على الخطة التي أعدوها اوصلت الى فحوى جيدة، حيث ان الحكومة والمعنيين بموضوع حاكمية مصرف لبنان لم يولوا الفراغ المتوقع في مركز حاكم مصرف لبنان اي اهتمام وتعاطوا مع المسألة وكأن الامور طبيعية”.
وتابع: “اعتبر نواب الحاكم ان المسار القائم في السياسة النقدية لا يخدم المصلحة العامة، وبالتالي طرحوا ضرورة العمل بمسار جديد. فهم طرحوا الاستمرار بتثبيت ما يجري من تعاط مع مسألة رواتب الموظفين لمدة 6 اشهر، على ان يتم الانتقال بعدها الى صيرفة شفافة وقانونية. واكدوا خلال الجلسات، ان مسألة الاستقالة كانت صرخة للفت الانظار الى خطورة ما يجري وما هو متوقع”.
واضاف: “ان نواب الحاكم لفتوا الى ان متابعة المسار القائم قد يودي بالاحتياطي الذي ما زال متوفراً، بينما يطرحون خطة يمكن ان تكلف مبلغا محددا خلال الستة اشهر التي يجب ان تنقلب الامور خلالها”.
وقال: “أما بالنسبة الى متابعة الجلسات السابقة التي ذكرت، فقد تواصلت مع رئيس الحكومة وتمنيت ان يعقد لقاء مع نواب الحاكم ومتابعة ما يجري من نقاش معهم. وقد التقى رئيس الحكومة فعلاً بنواب الحاكم وتم التداول بالوضع وتبادل وجهات النظر”، مشيرا الى ان رئيس الحكومة ابلغه عن اجواء اللقاء، وانه رأى ان ما تقدم به نواب الحاكم يشكل مسارا جيدا وقد طلب اليهم كما الى الوزراء المعنيين درس ما على الحكومة ان تقوم من خطوات يجيزها القانون، على ان يُعقد لقاء آخر بعد 48 ساعة، على ان يلتقي رئيس الحكومة جهات أخرى للغاية عينها”.
واكد عدوان انه سيتابع المستجدات ويضع اللجنة في اجواء النتائج. وقال: “تداول السادة اعضاء اللجنة بالموضوع وابدى كل منهم برأيه ومقترحاته، ولفت عدد منهم الى خطورة الوضع اذا لم تقم الحكومة بالمعالجة اللازمة، كما أكد عدد منهم ان هذا الملف يتقدم على اي ملف آخر في هذا الوقت نظراً لخطورته وتداعياته الاجتماعية”.
اضاف: “انتقلت اللجنة الى متابعة درس اقتراح قانون الصيدلة السريرية، وكان سبق للجنة ان بدأت بدرسه وتمنت على لجنة الصحة في جلسة سابقة اعادة وضع ملاحظاتها عليه كون مضى على درسه واقراره في اللجنة المذكورة”.
وتابع: “وعرض عضو اللجنة رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب بلال عبدالله لما قامت به اللجنة المذكورة مؤخراً، ولفت الى ان اللجنة استمعت الى جميع الجهات المعنية وعالجت جميع المسائل التي كانت قد اثارت جدلاً ونقاش، منها مجال عمل الصيدلي السريري وصلاحياته وحدود صلاحياته وصلاحيات الطبيب المعالج والمستشفى”.
واعلن انه “نتيجة المناقشة والتداول، اقرت اللجنة معظم ما اوردته لجنة الصحة، كما انها قررت بالاجماع دمج مواد الاقتراح المذكور بقانون تنظيم مهنة الصيدلة في لبنان حتى يأتي تنظيم مهنة الصيدلة بقانون واحد متسق ومنسجم، وكلفت لجنة من بين اعضائها لصياغة مواد الاقتراح قيد الدرس ضمن قانون تنظيم مهنة الصيدلة”.
وختم: “نظراً لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة”.
