اعتبر “لقاء تشرين” في بيان أن “فشل المفاوضات بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري في الشأن الحكومي، يدل على عدم القدرة على وقف الانهيار العام الذي يطال الدولة بمختلف مؤسساتها وقطاعاتها”.
ورأى أن “السباق المستمر نحو القاع سيؤدي الى المزيد من الفقر والبطالة والتضخم وستكون انعكاساته الاجتماعية خطيرة، ما قد يؤثر على الأوضاع الأمنية عموما”.
وحذر من “تمييع التحقيق في انفجار المرفأ والتغطية عن المسؤولين الفعليين عن الجريمة”، ودان “الاغتيالات التي تقوم بها مجموعات محترفة وفق استهداف انتقائي لافت”، معتبرا أن “حفظ الامن مسؤولية سياسية بالمقام الأول، وصمام الأمان في هذا المجال هو القضاء المستقل القادر على تحقيق العدالة والحرص على حماية حقوق المواطنين، ومن بعدها تأتي مسؤولية الأجهزة الأمنية التي تخضع للسلطة القضائية في دولة القانون والمؤسسات”.
ونبه إلى “محاولات الإطاحة بالتحقيق العدلي”، داعيا الى “أكبر تحرك لحماية التحقيق واستقلاليته”، مؤكدا “ضرورة تشكيل حكومة مستقلة لإدارة المرحلة الانتقالية استنادا الى الدستور من دون انتقائية في تطبيقه”.
