أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، أن “البلد لا يحتمل أي تلاعب جديد بسعر عملته الوطنية، فهناك قلق عند اللبنانيين، وهناك مسؤولية مباشرة تقع على عاتق الحكومة الحالية، وهي معنية باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لحماية سلامة النقد، ومنع أي محاولة تلاعب بسعر الصرف لأي سبب ومن أي أحد كان سواء كان جهة رسمية أو غير رسمية، لا سيما وأن البلد له فترة مستقر على سعر محدد، وبدأنا نرى تهويلا على الناس ومحاولات ضرب الطمأنينة القليلة التي شعروا بها في الفترة الماضية”.
وتابع: “صحيح أن المعالجات للأزمات القائمة تحتاج إلى مؤسسات الدولة ورئيس للجمهورية وحكومة كاملة الصلاحيات، ولكن اليوم لدينا وضع، فهناك حكومة تصريف أعمال، وهناك مجلس نيابي ومؤسسات، ونحن من داخل هذه المؤسسات نعمل بكل الإمكانات المتوافرة من أجل التخفيف من الأزمة الحالية، لأن العلاج يحتاج إلى مؤسسات كاملة الصلاحيات”.
واشار خلال المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه حزب الله في باحة مجمع أهل البيت في مدينة بنت جبيل، إلى أن “هناك كثيرين في لبنان يبنون مواقفهم التي تتعلق بالرئاسة، على ذبذبات خارجية وإشارات ومواقف من هنا وهناك، ونحن لم نمانع بأي مساعدة غير مشروطة من الخارج سواء على المستوى المالي أو الاقتصادي أو السياسي، والموفدون يسمعون منّا مباشرة موقفنا في ما يتعلق بالاستحقاقات الداخلية التي نريدها أن تكون استحقاقات وطنية وبإرادة محلية، لأنه لا أحد بالخارج يستطيع أن يفرض خياراته الرئاسية على اللبنانيين مهما كانت المواقف والبيانات والتسميات والرغبات والأمنيات، ففي النهاية هناك مجلس نيابي يمثّل غالبية اللبنانيين، وهناك كتل نيابية وتركيبة في المجلس هي التي تأتي برئيس للجمهورية، أما إذا أراد الخارج أن يساعد على نوع من التلاقي بين اللبنانيين من دون شروط وإملاءات وفرض، فلا مانع لدينا، ولكن القاعدة الأساسية إرادة اللبنانيين هي من تنجز الاستحقاقات”.
وأوضح أنه “عندما نتحدث عن الدولة في كل نقاشاتنا ومواقفنا، نؤكدأهمية وحدة الدولة ومؤسساتها، لأن هناك جهات وقوى وكتلا في خطابها المعلن أو المضمر أو في أدائها، تريد الفدرلة والتجزأة والتقسيم، وهذا لن يكون في لبنان، ونحن متمسّكون بوحدة الدولة ودستورها ومؤسساتها، وبأن تكون دولة واحدة تحكم جميع أبنائها”.
وختم فضل الله : “إننا نحتاج إلى مؤسسات دولة تستطيع أن تقف على أقدامها وتواجه، ولا تخضع للسفارات ولا للتهديدات، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، ولذلك فإن موضوع الإسم المتعلق برئيس الجمهورية له أولوية، ومن هنا نقول في كل نقاشاتنا، بأننا نريد رئيساً يشكّل ضمانة لكل اللبنانيين، ونحن جزء أساسي من الشعب”.
