أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني في حديث مع مجموعة من المراسلين الاجانب المعتمدين في روما، أن الرئيس التونسي قيس سعيد سيشارك في المؤتمر الدولي الذي تستضيفه روما للبحث في سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية، الى جانب عدد من رؤساء الدول و الحكومات في دول البحر الأبيض المتوسط.
وعلمت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن من بين الحضور أيضا، رئيس جمهورية موريتانية الاسلامية محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة محمد بن زايد النهيان، وتوقعت بعض وسائل الاعلام الايطالية حضورا مفاجئا لرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي. وسيمثل الجزائر الوزير الاول ايمن عبد الرحمن، رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين سلمان بن حمد ال خليفة، رئيس مجلس وزراء الاردن بشر الخصاونه، رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، وزيرالداخلية السعودي الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وزير خارجية سلطنة عمان الامير سيد بدر البوسعيدي، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية لولوة بنت راشد الخاطر.
وقال امين عام جمعية الصداقة الايطالية العربية عبد القادر عميش: “تعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تقلق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص. وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخصوصا من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية”.
أضاف: ” تتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن النزاعات والفقر والتصحر بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية”.
وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب أحدث بيانات نشرتها وكالة الحدود الأوروبيةFrontex (فرونتكس).
وقالت الوكالة Frontex في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123 الف في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص.
وأوضحت فرونتكس أن “هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي”، مضيفة أن “السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022”.
وتعتبر تونس مثل ليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الأوروبية وخاصة الإيطالية.
المعارضة الايطالية
انتقد الحزب الديمقراطي الإيطالي الاتفاق بشأن الهجرة الذي جرى توقيعه في تونس، ووصفه بـ”محاولة تلزيم الحدود إلى الخارج”. وقالت سكرتيرة الحزب الديمقراطي إللي شلاين إن “الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس هو محاولة لتلزيم الحدود من دون مراعاة احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
اما نقابات العمال الايطالية والتي ستكون غائبة عن القمة، فإنها تنتقد بشدة الحكومة وتعتبر مذكرة التفاهم التونسية الأوروبية التي ستجمع القادة الأوروبيين والأفارقة، بأنها “ستضفي الشرعية على السياسات غير الإنسانية للإتحاد الأوروبي” معتبرة أنها “لا تكرس المساواة في الحقوق والحريات بين مواطني ضفتي المتوسط وتكرس فقط دور الحارس والسجان وتعطي مشروعية لعمليات الطرد الجماعي للمهاجرين غير النظاميين على الهوية”.
