أكد الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح، أن الطبقة السياسية الحاكمة منذ أكثر من ثلاثة عقود، همها الوحيد الإستمرار في النهج الذي اعتمدته طيلة هذه السنوات لتحافظ على بقائها داخل المنظومة السياسية والمالية والسلطوية والقضائية والامنية”، معتبرا انها “تحاول بكل قوتها ونفوذها لتبقى متماسكة مع شركائها من القوى السياسية والطائفية في إنتظار اي توافق اقليمي دولي قد يمنحها حصانة أو براءة ذمة لها، عن الموبقات التي ارتكبت في حق الوطن والشعب”.
وقال الاسعد:” أن معركة السلطة السياسية الحاكمة حاليا هي المحافظة على نهج حاكم مصرف لبنان ومحاولة ضمان إستمراره عبر اي بديل كان، لمنع فتح الصندوق الأسود للمصرف المركزي حتى لا تكشف الفضائح والارتكابات المالية، وان السلطة الخائفة على مصيرها من كشف فضائحها تحاول تنفيذ مسرحيتها من خلال نواب الحاكم”، معتبرا “أن مسرحية النواب الاربعة كانت في حضورهم امام لجنة الإدارة والعدل النيابية من خلال رفعهم شعارات عالية السقف وفضفاضة ومطالبتهم بأن اي عمل يقومون به يكون بموجب قانون أو تشريع، وهذا يعني انتزاع قانون من مجلس النواب يشرع مخالفات سلامة وبراءة ذمة له ولهم”.
أضاف :”أوروبيا أصبح رياض سلامة متهما وملاحقا ومدعى عليه ومطلوبا بموجب مذكرات توقيف، كما أن مسرحيات ملاحقته قضائيا في لبنان باءت أيضا بالفشل بعد الموقف المشرف لرئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة إسكندر وصدور قرار من دائرة التنفيذ في بيروت للحجز على املاكه واملاك شقيقه رجا وميرنا الحويك، وصدور حكم من مجلس شورى الدولة يلزم وزير المال بتسليم التقرير الاولي للتدقيق الجنائي ليطلع عليه الشعب اللبناني”.
ورأى الاسعد:” أن السلطة السياسية الحاكمة أثبتت انها أوهن من بيت العنكبوت وانها ضعيفة رغم كل مظاهر السلطة والقوة والنفوذ وهي بدأت بالتهاوي مع أول هزة تعرضت لها”.وقال: “بدلا من أن تعمل السلطة أو تحاول التكفير عن ارتكاباتها وأخطائها للتخفيف من معاناة الشعب الذي افقرته ، فإنها تهرب إلى الأمام وتزيد من حجم قهره وافقاره بلجوئها إلى فرض ورفع الرسوم والضرائب في الموازنة المقبلة”.
واعتبر الاسعد “أن قرار البرلمان الاوروبي المتعلق بموضوع النازحين السوريين، هو مصيري ووجودي للبنان، والقوى السياسية في لبنان التي لا تتخذ موقفا رافضا لهذا القرار تصنف بخيانة الوطن وسوف تدفع ثمنا باهظا في المستقبل”.
