ندد “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” بشدة بـ”اغتيال المصور جوزف بجاني برصاص مسلحين مجهولين، أمام منزله في بلدة الكحالة صباح أمس”.
وقال “المرصد الأورومتوسطي”، ومقره جنيف، في بيان، إن فريقه الرقمي “اطلع على مقطع فيديو مصور من كاميرا مراقبة قرب منزل الضحية، إذ أظهر الفيديو تقدم مسلحين اثنين نحو مركبة الضحية فور إغلاقه باب المركبة من جهة مقعد السائق، ليفتح أحدهما الباب ويطلق في اتجاه الضحية نحو 4 رصاصات قاتلة من مسافة صفر، ثم عبث بمحتويات الضحية واستولى على هاتفه المحمول قبل أن يغلق باب المركبة ويلوذ هو ومساعده بالفرار من المكان.
وعقب ذلك، نقل بجاني إلى “مستشفى السان شارل”، ليعلن عن وفاته، فيما حضرت الأجهزة الأمنية إلى مسرح الجريمة قرب منزل بجاني وأغلقت المنطقة لجمع الأدلة”.
ووفق متابعة “الأورومتوسطي”، “يعمل بجاني في شركة اتصالات محلية، وعمل لنحو 15 عاما في مجال التصوير العسكري لدى الجيش قبل أن يستقيل في وقت لاحق من هذا العام إذ كتب حينها على حسابه عبر “فايسبوك”: “بعد 15 عاما من التصوير، وتركيز على التصوير العسكري في لبنان والخارج، بخاصة لإظهار صورة التقدم، القوة، وصورة الحضارة للجيش اللبناني للخارج، قررت اليوم اعتزال التصوير العسكري في لبنان. الواحد بدو يترجاهن تيصورن، وبس يروح تيصور بحس حالو إرهابي. استروا ما شفتوا منا، خلونا نصور يلي بقدر”.
وأعلن “الأورومتوسطي” انه اطلع على “إفادات لأهالي بلدة الكحالة عبروا فيها عن غضبهم من الجريمة خلال الاعتصام أمام كنيسة البلدة وقطع الطريق العام، إذ قال أحد الأهالي: “تعودنا أن تمر الجريمة مرور الكرام، نعتصم هنا حتى لا تمر هذه الجريمة كغيرها من دون مساءلة أو عقاب. من غير المعقول أن يقتل شخص مسالم لم يقترف أي جرم بهذه الطريقة المؤسفة. أصبحنا بلدا مستباحا بفعل هذه الجرائم المتكررة. نطلب من الأجهزة الأمنية كشف حيثيات الجريمة في أقرب وقت حتى لا تنزلق الأوضاع إلى مستويات خطيرة”.
وبين “المرصد الأورومتوسطي” أن “حادثة الاغتيال هذه ليست الأولى خلال الفترة الأخيرة، ففي بداية الشهر الحالي اغتيل العقيد المتقاعد في جهاز الجمارك منير أبو رجيلي لأسباب مجهولة، إذ عثر على جثته داخل منزله في قضاء جبيل غرب البلاد، بعدما تعرض للضرب بآلة حادة على رأسه، بعد أسابيع قليلة من استدعائه للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت”.
وحذر المدير الإقليمي للأورومتوسطي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنس جرجاوي من “خطورة انزلاق لبنان نحو مستنقع الاغتيالات والتصفيات الجسدية”، مطالبا الحكومة اللبنانية بـ”سرعة توجيه الأجهزة المختصة للتحقيق في حوادث الاغتيال، وتحديد الجناة ومعاقبتهم ومنع إفلاتهم من العقاب”.
وأضاف أن “الوضع في لبنان لا يحتمل الدخول في أزمات جديدة، إذ إن الأوضاع السياسية والأمنية هشة على نحو خطير، ومن الممكن أن تؤدي أي جريمة من هذا النوع إلى تفجر الأوضاع الميدانية، وخصوصا مع تعقد التركيبة الديموغرافية والسياسية في البلاد”.
وشدد “الأورومتوسطي” على أن “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نص في المادة 6 على أن “الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمى هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد حياته تعسفا”، وعليه “يتعين على الدولة أن تضع حدا لعمليات القتل خارج نطاق القانون وحماية الأشخاص من فقدان حقهم في الحياة، باعتباره من الحقوق الأساسية التي يحظر المساس بها”.
ودعا “المرصد الأورومتوسطي” السلطات اللبنانية إلى “فتح تحقيق فوري في جريمة اغتيال بجاني، والعمل على اعتقال مرتكبي هذه الجريمة وغيرها وإخضاعهم للعدالة، وحماية البلاد من الانزلاق الى سيناريوات مقلقة يصعب التنبؤ بنتائجها”.
