ترأست رئيسة لجنة المرأة والطفل النائب الدكتورة عناية عزالدين اجتماع اللجنة، الذي خصص لطرح قضية الحضانات في لبنان، بحضور وزيري الصحة العامة والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض وهكتور حجار وممثلين عن وزارة العدل واتحاد حماية الأحداث في لبنان ولجنة الطفل في نقابة المحامين ومنظمات اليونيسيف والإسكوا و ممثلين عن جمعية “كرامة” لحماية الأطفال وجمعية “أسيل” لرعاية الطفولة المبكرة.
بعد الاجتماع، أعلنت عزالدين أن “الحادثة الاخيرة في إحدى حضانات لبنان أظهرت خللا كبيرا في آليات الرقابة”.
ولفتت إلى أن “جوهر القضية يكمن في استراتيجيات وسياسات الرعاية في لبنان التي دعوت إلى مراجعتها وإلى وضع استراتيجية وخطة وطنية”، وقالت: “إن الاستثمار في هذا القطاع هو استثمار في الإنسان”.
واعتبرت أن “هذه المرحلة العمرية من صفر إلى ثلاث سنوات مهمة، وتأثيرها كبير على كل حياة الإنسان”.
ولفتت إلى أن “قطاع الرعاية مهم جدا للتمكين الاقتصادي للمرأة والأسر”، معتبرة أن “عمل الكثير من النساء لم يعد ترفا، فالحاجة إلى الحضانات ضرورية في هذا الإطار”، مشيرة إلى أن “الجهود يجب أن تنصب على وضع خطة متكاملة لاقتصاد الأسرة والمجتمع والأمن الوظيفي للعاملين في قطاع الحضانات”.
وأعلنت أنها “سلمت وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية نتائج الدراسة التي عملت عليها لجنة المرأة والطفل، بالتعاون مع منظمة الإسكوا، في إطار العمل على صحة واقتصاد الأسرة”، وقالت: “إن باكورة هذه الدراسة تمثلت باقتراح قانون لتعديلات على قانون العمل تقدمت به”.
وأوضحت أن “الدراسة تضمنت مسحا ميدانيا لمعرفة إشكاليات قطاع رعاية الأطفال وكيفية معالجتها في الاطار التنظيمي والتشريعي إذا اقتضى الأمر”.
وأشارت إلى أن “قطاع الرعاية يعاني من مشاكل تقنية وهيكلية، أبرزها عدم التنسيق بين الأطراف ذات الصلة على مستوى إعطاء التراخيص ومستوى المعايير و جودة الخدمات والمراقبة. كما أن بعض الحضانات المرخصة لا يستوفي المواصفات المطلوبة. كما أن الكثير من العاملين والعاملات يفتقرون للاختصاص لعدم توافره في المناهج الأكاديمية والمهنية”، وقالت: “إن المهنة غير منظمة، والعاملات يعملن بشكل غير منظم، وبرواتب متدنية من دون أي حماية اجتماعية أو أمان وظيفي في كثير من الأحيان”.
ودعت إلى “توحيد المعايير وتعزيز آليات الرقابة والالتزام قرار وزارة الصحة وضع كاميرات في كل الحضانات والكشف عليها من دون إنذار مسبق ووضع معايير جديدة للجودة، التي تتناسب مع صحة الأطفال النفسية والجسدية”.
وأكدت عزالدين أن “وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية أبديتا تعاونا كبيرا خلال الاجتماع، إذ كشف الوزيران أبيض وحجار عن الإجراءات التي يعملون عليها في هذا الإطار”.
وأعلنت أنها “طالبت وزارة الصحة بتزويد اللجنة بموجب قانون حق الوصول الى المعلومات بلائحة تضم عدد الحضانات المرخصة وغير المرخصة والتعاميم الصادرة عن الوزارة، في ما يخص الرقابة وجداول حول التزام هذه التعاميم ونتيجة الكشوف والخطوات المتخذة للمحاسبة، وأيضا خطة العمل التي تعمل عليها وزارة الصحة للاستجابة إلى المشكلة والخطة الطويلة الامد لتصويب العمل في هذا القطاع وبلائحة الاقتراحات والمعايير التي تعمل عليها وزارتا الصحة والشؤون الاجتماعية”.
كما أعلنت “استكمال متابعة الملف خلال الفترة المقبلة”.
