وجه المحامي أديب زخور مع “تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات” مع لجان المستأجرين من المناطق كافة، رسالة مفتوحة الى النواب الاوروبيين، وقالوا:”علمنا أمس أن المجلس الاوروبي صوت لإبقاء السوريين في لبنان، وهذا مخالف لمبدأ سيادة الدول وحق تقرير مصيرها وتدخل مباشر في شؤون دولة أخرى دون اعتبار للمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي نمر بها، ودون أخذ رأي اللبنانيين وموافقة حكومتهم او مجلسهم النيابي”.
وتابعوا: “بادئ ذي بدء، إن لبنان بلد شقيق لسوريا وقام بكل ما بوسعه طوال سنوات طويلة باستقبال النازحين السوريين على الرغم من كل الظروف الصعبة التي نمر بها، ولكن بعد الانهيار الشامل للدولة اللبنانية وبنيتها التحتية والاقتصادية، اصبحنا عاجزين بالمطلق كحكومة بتأمين الحد الادنى للمتطلبات الاساسية الدنيا للشعب اللبناني، فكيف الامر بالنسبة لأكثر من مليوني لاجىء ومواطن سوري اضافة الى حوالي مليون لاجىء واجنبي من جنسيات اخرى. علما انه ليس من صلاحية مجلسكم الكريم التصويت أو اتخاذ قرار عوضا عن بلد ذي سيادة، ودون معرفة قدراته الاستيعابية للاجئين ودون اخذ موافقته، والزامه إقامة شعب كامل يفوق نصف سكان لبنان، وتعجز حتى بلدان المجلس الاوربي واميركا وكندا وغيرها الا مجتمعة من استيعابهم، على الرغم من المساحات الشاسعة لاستيعابهم وقدراتكم الاقتصادية كافة. مع العلم أن لبنان يمر بأزمات اقتصادية وتدهورخطير جدا وغير مسبوق في عملته اللبنانية منذ العام 2019 جعل أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، وتعجز الحكومة حتى عن تأمين الخدمات العامة الأساسية مثل المياه والكهرباء وصيانة البنى التحتية وتطويرها ل 4 ملايين لبناني فكيف لأكثر من مليوني نازح وعامل سوري اغلبيتهم لا تتمتع فيهم صفة اللجوء، نظرا لعبورهم الاراضي السورية ذهابا وايابا ولاكثر من مليون لاجئ فلسطيني وجنسيات أخرى”.
واضافوا:”إن ربع سكان لبنان اي حوالي مليون لبناني يشغلون بيوتهم عن طريق الايجارة القديمة التي يفترض انتهائها بعد بضع سنوات قليلة، ومعرضين لخطر تحويلهم للاجئين في وطنهم لأن الدولة تعجز عن تأمين تعويضاتهم وبناء مجمعات سكنية وتأمين قروض لهم كما نص عليه القانون. زد على ذلك ان بدلات الايجارات ارتفعت بشكل كبير نتيجة الطلب المتزايد من اللاجئين السوريين والاجانب على الإيجارات مما أدى ايضا الى ارتفاع اسعار الإيجارات وجعلها غير متاحة للمستأجرين والعائلات اللبنانية والشابة لتأسيس عائلة، بخاصة وأن اللاجئين والاجانب يتقاسمون الشقق ويعيشون فيها مع عائلات عدة، ويدفعون بالدولار بمساعدة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى، مما زاد في حدة ارتفاع الايجارات بصورة غير طبيعية”.
وقالوا:”بلدنا يعمه الفساد والتضخم ، وترفض جميع المصارف اللبنانية بشكل غير قانوني إعادة أموال المودعين منذ عام 2019، وتشكل جريمة ضد الإنسانية حيث جعلوا اللبنانيون بين ليلة وضحاها الى متسولين للمطالبة بأموالهم الخاصة، ويخاطرون بفقدان حياتهم أمام المستشفيات دون أن يتمكنوا من دفع تكاليف الاستشفاء أو تأمين الاحتياجات الضرورية والعاجلة لضمان بقاء أسرهم وأطفالهم. لقد حطم معدل التضخم رقما قياسيا جديدا بزيادة الأسعار بنسبة 366٪ بين آذار 2022 وآذار 2023، وتضاعف معدل البطالة الرسمي ثلاث مرات تقريبا في 3 سنوات من 11.4٪ في عام 2019 إلى 29.65 في أيار 2022 ليصل إلى حوالي 40٪ و50% في العام 2023، وسبب مشاكل خطيرة بين الخريجين الشباب والطبقة العاملة والعائلات ودفعهم إلى هجرة لبنان واما يصبحوا لاجئين في بلدانكم او في وطنهم. كما يفقد العمال اللبنانيون وظائفهم بسبب المنافسة غير القانونية من اللاجئين”.
وختموا:” كل ذلك يزيد من نسبة الجرائم حيث ان حوالي نصف المساجين من السوريين في السجون وتتضاعف ارتكابهم للجرائم في مختلف المدن اللبنانية، وما نقترحه عليكم استيعاب 2 مليون لاجئ ومواطن وعامل سوري وتوزيعهم على الدول العربية والأوروبية، وفقاً لمبدأ التضامن والمساواة في تقاسم المسؤوليات بين الشعوب، واحتراما للمواطن اللبناني والسوري والذين سوية يموتون بقوارب الموت محاولين الهجرة بسبب الاوضاع الاقتصادية المتردية، للاتاحة لهم العيش بكرامتهم، لأن بلدا صغيرا بكل مشاكله لا يمكن أن يستوعب على الإطلاق أكثر من نصف سكانه بملايين اللاجئين، وبالمقابل يمكن لبلدانكم المتطورة والشاسعة استيعابهم بسهولة، وتقديم العون لهم مباشرة، على كل المستويات، وتسهيل عودة آلاف السوريين الذين ليس لديهم صفة لاجئ إلى بلدانهم وإنشاء مناطق آمنة بالتعاون مع الامم المتحدة لتسهيل عودة آمنة للاجئين وضمان حمايتهم اذا وجدت مخاوف في حمايتهم”.
