دعا “التجمع الوطني الديموقراطي”،في بيان، إلى “إقرار السلّم المتحرّك للأجور، وربطه بمؤشر غلاء المعيشة، شهريا أو فصليا ، وذلك بعد تعديل الرواتب الى ما كانت عليه قبل 17 تشرين 2019 وهو ما طرحه ويطالب به الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين”، مطالبا بـ”تشكيل لجان نقابية وعمالية منتخبة والتوحد و الالتفاف حول نقاباتهم ، والمشاركة في التحركات المطلبية”.
و أكد “ضرورة مشاركة نقابات المهن الحرة في حراك ثورة تشرين و إعلان العصيان المدني الشامل”.
