صدر عن رئيس نقابة مدارس السوق في لبنان حسين توفيق غندور بيان، حمله الرقم “واحد”، حول “مخالفات” مستمرة في هيئة إدارة السير والاليات والمركبات، قال فيه :”اعتاد اللبنانيون سماع أخبار ما يجري لدى هيئة إدارة السير والاليات والمركبات، ومنذ فترة كنا نجمع ونوثق المخالفات التي ترتكب تحت عنوان تسيير المرفق العام وقد أبدينا رغبتنا في عدة مراسلات خطية في التعاون مع هذا الفريق من أجل نجاح الهيئة، وذلك عبر قرارات صدرت عن وزير الداخلية إلا أن إصرار فريق عمل وزير الداخلية على التعسف واستبعاد من لهم صلة في قطاع هيئة إدارة السير بلغ حدا وجب علينا فيه التصدي له وإظهار هذه المخالفات على طريقتنا المعتادة عبر وسائل الإعلام”.
أضاف :”تبين لنا أن القرارات التي أصدرها وزير الداخلية والبلديات في تمديد صلاحية رخص السوق ورخص السير ودون لوحات قد خالفت نصوصا قانونية وهذه القرارات لا يمكن لها إلغاء مادة في القانون بواسطة قرار. وهذه القرارات كان قد سبقها قرارات أيضا توحي بتيسير مرفق عام وأصبحت فيه هيئة إدارة السير من منفعة عامة إلى منفعة خاصة ومن المعروف أن سبب النزاعات هو غياب العدالة التي أتى على ذكرها الدستور اللبناني ومن أجل تذكير وزير الداخلية أن هيئة إدارة السير يلزمها رئيس ومدير عام ومجلس إدارة ويوجد لها نظام وقانون ينظم لها عملها خاصة في التكليف الضريبي إضافة إلى لجنة وطنية للسير والمرور وكذلك المجلس الوطني للمرور ولا يجوز ولا يمكن لأي سلطة تلغي وتستبعد أي جهة نقابية خاصة في التعاون لتسيير المرفق العام. وأن مخالفة القرارات التي صدرت يتبعها إجراءات قانونية من أجل ابطالها مما يؤدي إلى عرقلة العمل في هيئة إدارة السير وأهم ما يمكن نشره للرأي العام هو فضيحة تخمين السيارات والاليات على الدولار الجمركي وانشاء منصة، النية من خلالها إعطاء خدمات يقابلها تمرير صفقة من أجل إدخال نموذج في هيئة إدارة السير يتعارض ولا يتجانس مع مطالب عمال مدارس السوق في لبنان مما قد يستدعي الأمر إلى انشاء منصة لدى نقابة مدارس السوق مما يعزز مبدأ المضاربة وان هذا البيان سوف يتبعه بيانات بشكل متواصل ومستمر وعلى طريقة “أن عدتم عدنا”.
