استغربت رئيسة “الهيئة اللبنانية للعقارات” المحامية أنديرا الزهيري، في بيان، “البيانات التي تشجع على هضم حقوق الغير، تحت إطار القوانين الاستثنائية، ومنها قوانين الإيجارات القديمة، التي كسرت مفاهيم العدالة والتوازن في العقد، لجهة الحقوق والواجبات”. كما إستغربت “عودة إستخدام عبارة “مليون مستأجر قديم”، علماً وأنه بحسب الإحصاءات الرسمية التي وردت عن وزارة المالية، وتحديدأ عن مجموع الوحدات المؤجرة في لبنان في الإيجارات القديمة حتى بداية 2019، في الإيجارات السكنية القديمة 64926 وفي الأماكن غير السكنية 25901”. مؤكدة أن “عدد وحدات عقود الإيجارات القديمة في المنطق، وبطبيعة الحال، تتناقص وتنخفض، وهذا لاسباب عدة، إما بسبب الاستردادات للضرورة العائلية او لعلة الهدم، أما بسبب أبنية قد انهارت أو بسبب تسويات رضائية او قضائية، فبالتالي أن مجموع هذه الوحدات في تناقص مستمر على مر السنوات”.
وتساءلت الزهيري: “كيف تقوم جهات بالتحريض والتشجيع على هضم حقوق المالكين القدامى، ومن جهة أخرى، تطالب بحقوق المواطنين والعاملين والموظفين وغيرهم، خصوصا لجهة تعديل الأجور والمعاشات، التي تدفع وفقا للقانون، ويعترضون انها مجحفة وغير محقة، وانها لم تعد تتماشى مع الوضع الراهن وتردي الوضع الاقتصادي، وعندما يصل الامر إلى حق المالك القديم وإستعادة حقه وملكيته او لجهة قبضه بدلات عادلة، يقومون بتحريض المستأجرين القدامى، بحجة القانون وبحجة ان وضعهم المعيشي لا يسمح بدفع بدلات، في حين ان بدلات الايجار التي يدفعونها لا تتعدى 10 دولارات سنويا”.
وأضافت: “ما يتم تداوله من تصريحات وبيانات، بحجة حماية حق المستأجر القديم، في الوقت الذي يكبدونه دفع مبالغ طائلة من مصاريف كتب ودعاوى وكتاب عدل ومحامين وتبليغات وغيرها، تتجاوز الملايين وآلأف الدولارات والتشجيع على هضم حقوق المالك القديم، تحت شعارات زائفة من اجل المتاجرة بحقوق الناس وتضليل مفهوم العدالة”.
وقالت: “أيهما أفضل وأحق، دفع البدلات العادلة للمالك القديم وإعادة حقه والتخفيف من النزاعات والتحريض، أم تكبيد الأطراف المبالغ الطائلة من الدعاوى والرسوم واتعاب المحاماة وغيرها والانتظار سنوات عدة في المحاكم؟”.
وأكدت أن “المالك القديم الذي التزم قانون الايجارات 2014 والمعدل في2017، والذي انتظر طويلا، ليس مسؤولا عن الظروف والاعتكاف والتعطيل الذي أصاب الجسم القضائي والإهمال والاستهتار للجهات الرسمية، لقد كفاه من الظلم 70 سنة، ولقد اكتفى من التعديات غير الدستورية على ملكيته الفردية ولقد اكتفى من تحميله المسؤوليات كافة ودعم الاخرين من حسابه وحقه”.
وختمت الزهيري: “من المعيب والمخجل والمجحف الانتظار بعد حتى تتحرر عقود الإيجارات في نهاية ال 2023، ونطالب بالتحرير الفوري بما في ذلك أماكن الإيجارات غير السكنية المنتجة وإعفاء المالكين القدامى من الضرائب والرسوم والتعويض عليهم، لان التحريض لم يعد مسموحاً ولا مقبولاً. ولقد آن الأوان للاحتكام الى الضمير، وعلينا ألا ننتظر قانونا او تشريعا او قضاء لارساء الحق والعدالة وإعادة الحق لاصحابه”.
