اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي في بيان، ان “التهديد باستقالة نواب حاكم مصرف لبنان تحت مبرر المصلحة العامة، هي خطوة غير مقبولة ومستغربة وتستحق الاستنكار، فالبيان المشترك الصادر عن النواب الأربعة لحاكم المصرف المركزي يهددون فيه باتخاذ إجراءات مناسبة للمصلحة العامة في حال عدم تعيين حاكم جديد قبل انتهاء ولاية الحاكم الحالي هرطقة، وعلى الرغم من تضمين البيان أهمية تعيين حاكم جديد يتمتع بالكفاءة والنزاهة، إلا أن تهديدهم بالاستقالة هو تهديد غير مشروع ويتعارض مع القانون ومع اساس تعينهم كنواب حاكم يشغلون المنصب عند الشغور”.
واكد أن “قانون النقد والتسليف ينص في المادة 24 منه على أن استقالة نواب الحاكم يجب أن تحصل على موافقة الحكومة وبالتالي، فإن استقالتهم لن تكون سارية المفعول قانونيًا إلا بعد موافقة الحكومة عليها، وبناءً على ذلك، يجب اعتبارهم مستمرين في مناصبهم حتى يتم قبول استقالتهم رسميًا من قبل الحكومة، وبالتالي فان نواب الحاكم للمصرف المركزي هم مسؤولون عن متابعة شؤون المصرف المركزي ولهم صلاحيات واختصاصاتهم الخاصة”.
اضاف: “إدارة المصرف لا تقتصر على الحاكم وحده، بل يشاركون جميعًا في إدارته من خلال عضويتهم في المجلس المركزي لمصرف لبنان وبناءً على ذلك، فإن استقالتهم تعرض استمرارية المصرف وعمله للخطر، كما يعرض الاستقرار النقدي لهزة من الممكن ان ينتج عنها انهيار درامتيكي للعملة الوطنية ، فهم عمليا وفعليا يشكلون جزءًا أساسيًا من هذا المرفق العام المهم”.
وتابع الخولي: “إن نواب الحاكم يتقاضون مخصصات ومنافع مالية كبيرة لأداء مهمتهم في حالة شغور منصب الحاكم، وبناءً على ذلك، يجب عليهم تحمل المسؤولية الوظيفية والقانونية ومتابعة أعمالهم حتى يتم تعيين حاكم جديد. فإذا تمت استقالتهم فجأة ودون استكمال الإجراءات اللازمة، فإنهم يسببون ضررًا للمصلحة العامة ويفتقرون إلى المهنية وعلى عدم قدرتهم وجراءتهم على تحمل المسؤولية الوطنية في تصحيح مسار السياسة النقدية والمالية والتي ادت الى كوارث مالية”.
وختم الخولي أن “استقالة نواب الحاكم للمصرف المركزي في ظل شغور منصب الحاكم، لا تصب في صالح المصلحة العامة، بل تزيد من التعقيدات وتعرض المصرف وإدارته للخطر. وبناءً على القانون، فإن نواب الحاكم يتحملون مسؤولية استمرارية العمل وأداء المهام الملقاة على عاتقهم حتى يتم تعيين حاكم جديد. لذا، يجب على نواب الحاكم أن يلتزموا واجباتهم وألا يتخذوا خطوات تهدد استقرار المصرف المركزي وعمله. وهم سيتحملون مسؤولية شخصية ومادية عن الاضرار اللاحقة بهذه الاستقالة المريبة”.
