طالب رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور مع تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات ولجان المستأجرين، “النائب رازي الحج الذي نقدره مع كتلته، الاطلاع بالعمق على مشكلة المستأجرين الذين يفوق عددهم مليون مواطن، والذين لم يخالفوا الدستور في عقود ايجاراتهم المطابقة لأحكامه وحموا بدمائهم الدستور والوطن، حيث تم الاتفاق مع المالكين بوجود الدستور ودون أي إكراه، على عقود خاصة وعلى سلسلة حقوق وواجبات، على غرار عقد الإيجار التملكي الذي يسمح بتملك الشقة بعد دفع ثمنها كبدلات ايجار وتحسم من ثمن الشقة، وعلى غرار عقود الايجار طويلة الامد التي قد تمتد الى مدة طويلة قد تصل الى 99 سنة”
وقال: “هكذا تمّ الاتفاق بين المالك والمستأجر على المحافظة على عقود طويلة الأمد بوجود قوانين التمديد وليس غبنا أو مفاجأة، وعلى حق التعويض الأساسي وغيرها، بعد أن دفع المستأجر على مرّ السنين ثمن الشقة أربع وخمس مرات، واحياناً كثيرة خلوا وصل لمبالغ كبيرة. كل ذلك ليستثمر المواطن فيها على المدى الطويل مع عائلته ويؤمن لها الاستقرار وفقاً لمشيئة الطرفين، ووفقاً لهذه الشروط الخاصة المطابقة للقانون والدستور التي لا تمنع التعاقد الخاص كما بينا، حيث العقد شريعة المتعاقدين، واستمر لسنوات ولم يجبر احد المالك على هذا النوع من العقود والتي أفادته وكون ثروة منها، وقد حافظ المستأجرون على الابنية مع عائالاتهم واصبحت تساوي ثروة بملايين الدولارات اليوم، وليست مسؤوليتهم انهيار العملة الوطنية المسؤول عنها حكام لبنان بسوء ادارتهم، وشملت الجميع، ومن غير المقبول التذرع اليوم بمسميات خرق الدستور للتنكر لبنود العقد او الحقوق المكتسبة، للتهرب من الموجبات التعاقدية”.
أضاف: “يتوجب أقله على النواب وخصوصا الأحزاب المسيحية التي تنتمي إليها وغير المسيحية، أن تقف على مسافة واحدة لإحقاق العدالة بتوازن، خصوصا أن قاعدتها وقياداتها أتوا ولا يزالون من الطبقات المتواضعة المستأجرة الذين قدموا آلاف الشهداء. ويكفي ان تطّلع على الموضوع من كل حي وشارع ومنطقة كيف حافظ الشهداء بدامئهم على بيوتهم ورفضوا الهجرة لئلا تسقط حقوقهم، وتسمع أخبار الارامل والمعاقين كبار السن واهالي الشهداء الذين يشغلون المآجير قانوناً ويحافظون عليها بالرغم من الضائقة المعيشية الصعبة، زد على ذلك انفجار المرفأ وزادها معاناة وألماً ووجعاً للبقاء في أرضهم شتى المراحل وبالرغم من الحروب، بينما هرب الرأسماليون والاغنياء من الوطن.
ويتوجب المحافظة في هذا الاطار، على ما تبقى من مسيحيين مع كتلتكم في بيروت والاشرفية وفرن الشباك وعين الرمانة والحدت بعبدا، كما في زحلة والشمال والجنوب وكافة المناطق، وعلى وجودهم الخجول في هذه المناطق نتيجة للاحداث والحروب والمشاكل التي عصفت بوطننا منذ العام 1975 كما المحافظة على باقي الطوائف بوضع خطة اسكانية وتعديلات منصفة كما ذكرها القانون ونحاول اقتراحها بتوازن. مع العلم إنه منذ العام 1992 صدر قانون 159/92 والقانون 160/92 وتم استرداد معظم الشقق اما لمصلحة الشركات العقارية واما شراء لمصلحة السياسيين والمتمولين، وأصبحت هذه المناطق عرضة أكثر كباقي المناطق للإفراغ من سكانها الأصليين وهم من طبقات اما فقيرة او محدودة ومتوسطة الدخل، إضافة الى أن قانون الايجارات الجديد أفرغ العديد من الشقق نتيجة الاخطاء والثغرات القانونية في التطبيق الخاطىء، حيث جاء ليسرع في تهجير العائلات اللبنانية ويفرغ كافة المناطق اللبنانية ويهجرها دون أي بديل سكني مع تغيير مناطقي وديمغرافي في الكثير من المناطق ويمكن مراجعة قاعدتكم وممثليكم في كافة الأحياء لمعرفة حجم ومخاطر التفريغ والتهجير، ومن هنا يتوجب تسهيل القروض من مصرف الاسكان والمؤسسة العامة للإسكان بدلاً من أن تذهب القروض لغير مستحقيها من المستأجرين، والعمل على إقامة مجمعات سكنية، وغيرها من المشاريع التي كان يتوجب أن تترافق مع خطة اسكانية لقانون الايجارات، بدلا من اخذ طرف ضد مليون مواطن لبناني مستأجر ينتظر الخلاص من نوابه”.
وختم: “تقدمنا منذ مدة بتعديلات عبر 10 نواب لإعادة التوازن الى القانون الحالي، للمحافظة على هذه القضية الوطنية وعلى بيوت أكثر من مليون لبناني بشكل متوازن وعادل لجميع الاطراف والمحافظة على العيش المشترك، بعد أن أصبح كل عام قانون الإيجارات مستحيل التطبيق أكثر فأكثر للثغرات الجسيمة فيه، وعدم إمكانية تمويل الصندوق، مع استعدادنا للتعاون لتوضيح أي نقطة أو غموض لنساهم بإيجابية وحياد في حلّ هذا الموضوع الوطني والاجتماعي الذي يهم كل بيت وشارع ومنطقة، والمحافظة على شعبنا منعاً من تهجيرهم بوطنهم واحلال اللاجئين بالملايين مكانهم ووقف المتاجرة من الشركات والمطورين العقاريين ولبعض السياسيين لبيوت اللبنانيين، لئلا يتحول وطننا الى بلد الاجانب واللاجئين والمواطنون الى مشردين في وطنهم ووقف المتاجرة بأرزاق وبيوت أبنائهم.
