عقدت الهيئة السياسية إجتماعها الدوري إلكترونيًا برئاسة النائب جبران باسيل وأصدرت بياناً، أشارت فيه إلى أن “التأخير الحاصل في عملية تشكيل الحكومة مردُّه، في شقه الداخلي الظاهر، الى وجود محاولة واضحة لتجاوز الصلاحية الدستورية لرئيس الجمهورية ميشال عون كشريك كامل في عملية تأليف الحكومة وكرئيس للبلاد والإصرار من جانب رئيس الحكومة المُكّلف سعد الحريري على القفز فوق الميثاقية وعلى عدم إعتماد معايير واضحة وواحدة للتعامل مع كافة اللبنانيين”.
كما وأضاف البيان، “تلمس الهيئة وجود نيةٍ للقفز فوق التوازنات الوطنية وللعودة الى زمن التهميش وقضم الحقوق، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه”.
وحذّرت الهيئة “من تضييع التحقيق في جريمة إنفجار مرفأ بيروت، وشدّدت على حق اللبنانيين بمعرفة حقيقة من إستقدم نيترات الأمونيوم وكيف، ومن قام بإستعمال القسم الكبير منها، ومن إتخذ قرار تخزينها طيلة سنوات”.
وتابعت في بيانها: “مع أهمية تحديد المسؤوليات الأمنية والإدارية والوظيفية لناحية الإهمال والتقصير فإن المطلوب، هو تحديد المسؤولية الجرمية عن الإنفجار، كما لا يجوز تضييع فرصة الوصول بالتحقيقات الى خواتيمها بسبب أخطاء تتراكم من قبل القيميّن على التحقيق، ممّا يجعل مسألة الإرتياب بقاض التحقيق العدلي مسألة تتصدر هذا الملف بدل أن يكون هناك إجماع على حسن أدائه لدوره”.
وإستنكرت الهيئة، “تمادي محطة تلفزيون الجديد بإعتدائها على مقام رئاسة الجمهورية في حملة إفتراء وتشهير تتسم بالغوغائية والإسفاف وإنتهاك كرامة الناس، بما يفقد المحطة مصداقيتها وأخلاقياتها المهنية ويجعلها أداة إبتزاز لأهداف مجهولة معلومة يكتشفها الرأي العام تباعًا”.
وقالت الهيئة: إن “التيار المستهدف سياسيًا وإعلاميًا لن يتوانى عن فعل كل ما يلزم لإظهار أن بعض الإعلام، وعلى رأسه محطة الجديد، هو أداة لنشر الأكاذيب وتضييع الحقائق وحماية الفساد ومنع محاربته من خلال تعميم الإتهامات ونشر الفوضى الفكرية والإعلامية”.
وأكّدت الهيئة السياسية في بيانها، أن “باب الإصلاح هو في إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وفي كل إنفاق عام منذ العام 1990، فضلًا عن معرفة مصير أموال اللبنانيين في المصارف وكيفية إستعادتها وهو ما لن يتوقف التيار عن متابعته حتى إنجازه”.
