غرد النائب رازي الحاج عبر حسابه على “تويتر”:”لا تتحقق العدالة بتجريد مواطن من حقوقه المكتسبة بقوّة الدستور، “الملكية الخاصة”، دون اي ذنب اقترفه، من اجل تقديمها لشخص آخر بحجة حمايته، ودون اجل … قوانين الايجارات القديمة كانت الطعنة الاولى في خاصرة الدستور، ولا بد من دمل هذا الجرح نهائيًا، لتستتبّ العدالة مجددًا بين جميع المواطنين.
بعض المقترحات للتخفيف من اعباء المالكين القدامى وهي على سبيل المثال لا الحصر:
١- الاعفاء من رسوم الاملاك المبنية .
٢- الاعفاء من رسم الانتقال عند وفاة صاحب الملك الاساسي .
الى حين وضع سياسة عامة اسكانية تعطي كل المواطنين حقهم بالعيش الكريم ولا تضع المواطنين كاصحاب مصلحة في وجه بعضهم البعض … جميع الاطراف تعاني الامرين في تأمين ابسط الحقوق … فهذا الملف نحمله بكل تجرّد ودون انحياز”!
