أكد المدير العام لهيئة “اوجيرو”، عماد كريدية أن “الصيف لن يخترب بسبب الانترنت ولن نسمح بتوقف الخدمة”، وتابع: “أثبتنا خلال الأزمات أننا مؤسسة تستطيع الصمود والفواتير لم ترتفع حتى اليوم، والمواطن اللبناني لديه كامل الحقّ في الشكوى”، مذكّرًا أن “منذ 2019 أوجيرو لم تتمكن من صيانة الشبكة واتهمونا بـ (النق) ولكن نحن نحاول فعل ما في وسعنا للصمود”.
وكشف في حديث إلى الـLBCI عن أن “في العام 2019 بلغت إيرادات أوجيرو 700 مليار ليرة وفي العام 2022 ارتفعت لتبلغ 800 مليار ليرة لكن سعر صرف الدولار اختلف، ونصرف 625 مليار ليرة سنوياً على المازوت أي 20 ألف طن”.
ولفت إلى “نوع من عدم الادراك بأهمية قطاع التكنولوجيا بالرغم من أن جائحة كورونا أثبتت أهمية تكنولوجيا المعلومات، وكافة المؤسسات تعتمد على التكنولوجيا فهل يمكن تصور مطار بيروت من دون إنترنت مثلًا؟” مشيرًا إلى أن “فكرة الطاقة الشمسية موجودة في اوجيرو منذ العام 2017 لتخفيف كلفة المحروقات، والطاقة البديلة تكلّفنا 13 مليون دولار، ووزير الاتصالات جوني القرم حاول تنفيذ هذا المشروع ولكن للأسف لم نتمكن من تأمين المبلغ لبدء مشروع الطاقة البديلة”.
إلى ذلك، قال: “بدأنا العام 2022 بكسر في الميزانية، وأخذنا على قاعدة الإثني عشرية سلفة بـ300 مليار قبضنا منها 200 مليار لكننا دفعنا مازوت بمبلغ يتجاوز هذا المبلغ، ونستطيع اليوم العمل بالـ 26 مليون “الموجودة بايدينا””، وأضاف: “انا متفائل من أننا سنستمر بتأمين خدمة الإنترنت الى ما بعد فصل الصيف بواسطة الـ26 مليون دولار”.
وأشار إلى أننا “لا نعلم حتى الآن المبلغ المخصص لهيئة أوجيرو في موازنة 2023، وإذا أقرّت الموازنة كما طرحتها وزارة المالية سنبقى في نفس الدوامة”.
وشدد على أنه “هناك ضرورة لرفع الأسعار، وإذا استمرينا على التعرفة القديمة، فالكلفة ستكون أعلى من التعرفة والأفضل حينها أن نعلن الإفلاس”، لافتًا إلى أنه “لدينا 100 حلّ لموضوع الاتصالات في لبنان كتعديل الأسعار”.
وأردف: “لا نطلب الترف في “أوجيرو” بل ما نطالب به هو الكلفة الحقيقية للتشغيل، والمازوت يشكل 60% من هذه الكلفة أو “أمّنوا لنا الكهرباء لنشتغل متل قبل””.
وعن رفع الاسعار 7 أضعاف على المواطن و55 في المئة على الشركات، اعتبر أن “ثمة سوق جملة وسوق مفرّق، وعلينا تشجيع القطاع الخاص”، قائلًا: “عندما أرفع التعرفة أكون حريصًا على تقديم خدمة تليق بالمشتركين، ولن نرضى بالتشاور مع وزير الاتصالات جوني القرم بأن تكون اعتمادات وزارة الاتصالات في موازنة 2023 متدنيّة”.
وتحدث كريدية عن الخلاف مع وزير الاتصالات جوني القرم، مشددًا على أن “العلاقة مهنية مع وزارة الاتصالات، والوزارة لديها دور تنظيمي، وما حصل كان اختلاف في وجهات النظر، وفي موضوع الاضراب، كان علي أن أكون إلى جانب الموظفين، واتفهم موقف القرم”.
وأشار إلى أن “إضراب اوجيرو أتى بمنفعة، في حين أن انقطاع الانترنت لم يتخطّ الـ 3% من المواطنين يوماً، والفرق في سعر الانترنت يمكن أن يخلق جوًا تنافسيًا بين الشركات في السوق”.
وقال: “نحن نفكّر بقلب واحد مع وزارة الاتصالات، ونختلف بوجهات النظر، وأتفهم وجهة نظر القرم الداعية الى تسيير المرفق العام، ونحن الإدارة الوحيدة التي تعمل 7 أيام في الأسبوع!”
إلى ذلك، أوضح كريدية أن “مصطلح “أعلى سعر انترنت بأدنى جودة في العالم” غير دقيق فنحن لم نزيد الاسعار بعد، ومن قبل كان المواطن يدفع أقل سعر مقابل الانترنت، ويجب ألا ننسى أنّ الإنترنت نشأ في لبنان على شبكة هاتف تقليدية”.
وتابع: “للبقاء في السباق مع “الإنترنت عبر الستالايت” يجب تطبيق خطة لا تعتمد على الأسلوب التقليدي، ونحن بحاجة ماسة الى هيئة ناظمة لقطاع الإنترنت”.
من ناحية أخرى، قال كريدية إنه “حاولنا تأمين باقات أسعارها مقبولة للمواطن، وPackages الـ(فايبر أوبتيك) تختلف عن الـPackages الأخرى”، مضيفًا أن “موازنة أوجيرو قبل الأزمة كانت تبلغ 64 مليار ليرة أي ما يعادل 42 مليون دولار، أما اليوم فهي تصل الى حدود الـ600 مليون أي ما يعادل الـ6 مليون دولار، ولدينا نقص كبير بعدد الموظفين”.
وتابع: “على رغم من تأخير بدء مشروع الـ”fiber optic” وجائحة كورونا تمكنّا من تحقيق 25% من أهدافنا”.
وقال: “أحزن عندما أرى النجاحات في قطاعات الاتصالات في دول الخليج على يقف وراءها شباب لبناني، وما ينقص هيئة “أوجيرو” ليس الكفاءات وإنمّا القرار”.
وأشار إلى أنه “بعد تصحيح أجور الموظفين ألزمناهم بالحضور يومياً، وأنا سأتخذ الاجراءات اللازمة لطرد الموظفين الذين لا يعملون أيا كانت الجهة التي تغطيه”.
وأعلن: “عندما استلمت في 2019 أجريت دراسة وتبين أنه لدينا نقص كبير بالموظفين، كذلك كان غالبية الموظفين أكبر سناً، فالتكنولوجيا تتطلب العناصر الشابة، وأي شخص يعتمد على “واسطته” السياسية لن يبقى في المؤسسة، وابتداء مِن 30/7 “ممنوع الغلط”، وانا لا أفرّق بين الموظفين على أساس توجهاتهم السياسية، ولم نأخذ موظفًا واحدًا لسنا بحاجة إليه، واضطررنا مجبرين على اعتماد قاعدة الـ6 و6 مكرر”.
وعن كلام النائب ابراهيم كنعان في شأن عدد موظفي “اوجيرو” الذي يزيد خلال الانتخابات، قال: “من أين أتى بأرقامه؟ هذا الكلام غير صحيح! وظفنا 663 شخص بين 2017 و2018 وكنا في حاجة لهم جميعاً، وغير صحيح اننا وظفنا 1360 شخصا، وبرأيي هناك 200 موظف غير منتج في اوجيرو”.
إلى ذلك، أعلن كريدية أن “السياسة تعرقل عمل الهيئة الناظمة، فجهازها الداخلي غير موجود اليوم، واحمّل الوزراء المتعاقبين مسؤولية عدم تطبيق القانون وإنشاء liban telecom”.
وقال إن “أول الحلول يبدأ بالتشارك بين القطاع العام والقطاع الخاص، وللقيام بهذا الأمر يجب أن يقترن بإطار تنظيمي يتمثل بالقانون 431 لكنّ المحاصصة السياسية تمنع تنفيذ القانون، ودخول القطاع الخاص الى قطاع الاتصالات بدون هيئة ناظمة وتطبيق قانون حديث سيؤدي الى إنشاء “كارتيلات” تتحكم بالمواطنين”، مضيفًا أننا “لا نريد أن نكون كالشركات الخاصة، نريد أن نكون مثل alfa وtouch، واوجيرو تستطيع بقدراتها أن تكون أفضل مؤسسة عامة في لبنان”.
وكذلك، أشار إلى أن “اوجيرو ليست مؤسسة (ترشح زيت) فالفساد موجود بجميع القطاعات في لبنان، و(نحنا مقصّرين) بحق الشعب”.
وعن قطع الكابلات غير الشرعية، أعلن أننا “بدأنا بالضاحية والنبطية، بعدها بيروت وبعدها البترون، ومع ذلك اتُهمنا بأننا “نتمرجل على المناطق المسيحية”.
وعن الصرف من خارج الموازنة، أشار كريدية إلى أن “أوجيرو هي المشغل الأساسي لوزارة الاتصالات، وعندما يتأخر إقرار الموازنة، يسرّع وزير الاتصالات الطلب من “أوجيرو” بالحفاظ على المرفق العام”.
وأوضح أن “سبب توقف الـ”فايبر أوبتيك” مالي وبسبب الموازنات وغيرها، والأمر نفسه ينطبق على الـ”FIT”.
وقال إننا “ضربنا الثقة بهيئة أوجيرو بالسياسة وهذا ما يؤدي الى تدهور قطاع الاتصالات، ولم نترك أي سفارة أو ngo لتأمين الدعم”.
