تقدم كل من وزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير المال السابق علي حسن خليل، المقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري، بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلباً فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، بعدما اتهما القاضي فادي صوان بخرق الدستور بادعائه على وزيرين سابقين ونائبين في البرلمان.
وأوضح مصدر قضائي، لـ”اللواء”، أن “الطلب أحيل إلى محكمة التمييز الجزائية”، مشيراً إلى أن “كل أطراف الدعوى، بدءا من النيابة العامة التمييزية الى المحقق العدلي ونقابة المحامين بوكالتها عن المدعين المتضررين جراء الانفجار، لديهم مهلة عشرة للإجابة على هذه المذكرة”. وبالنتيجة، أفاد المصدر أن صوان “أوقف كل اجراءات التحقيق إلى أن تبت محكمة التمييز بطلب نقل الدعوى”.
وبناء على ذلك، ألغيت جلسة كان حددها الجمعة لاستجواب دياب، الذي لم يمثل في جلسة أولى الإثنين الماضي، في حين حضر المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، الا انه لم يتم الاستماع إليه ولم تجر اي مواجهة مع جوزيف النداف.
