تجاوز الدين العام في فرنسا للمرة الأولى عتبة ثلاثة آلاف مليار يورو الرمزية في الربع الأول من العام، مسجلا 112,5% من إجمالي الناتج المحالي، في مقابل 111,8% في نهاية كانون الأول 2022، على ما أفاد الجمعة المعهد الوطني للاحصاء والدراسات الاقتصادية (إنسي).
وأشار المعهد إلى أن الدين العام الفرنسي، الذي ارتفع بشكل كبير منذ أزمة كوفيد-19، زاد بمقدار 63,4 مليار يورو ليصل إلى 3013,4 مليار يورو بالقيمة المطلقة في نهاية شهر آذار.
وبلغ الدين العام 111,8% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية كانون الأول 2022 و114,8% في الربع الأول من العام 2022.
وتفسر الزيادة المسجلة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بارتفاع دين الدولة (+48,6 مليار يورو) فيما زاد دين هيئات الضمان الاجتماعي بـ17,4 مليار يورو.
في المقابل، انخفضت ديون مختلف هيئات الإدارة المركزية بمقدار 2,8 مليار يورو فيما بقيت ديون الإدارات العامة المحلية مستقرة إلى حد ما.حسبما نقلت “فلانس برس”.
