إعتبر الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح أن زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان إلى لبنان ولقاءاته الإستطلاعية مع مسؤولين في السلطة السياسية الحاكمة وبعض القوى والشخصيات “لم تغير أو تبدل في المشهدين الرئاسي والسياسي في إنتظار عودته الثانية المرتقبة علها تحدث ثغرة أو خرقا يحيي الأمل بأن موعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية بدأ يقترب”.
ورأى “أن محاولة الطبقة السياسية الحاكمة إعطاء أهمية فوق العادة لزيارة لودريان والبناء عليها لإيجاد حل سحري في لبنان، هو ليس اكثر من مشهد سينمائي استعراضي تتعمد السلطة إظهاره والحرص عليه والاستمرار فيه بهدف شراء الوقت من جهة ومحاولة إظهار نفسها وكأنها صاحبة القرار والحل والربط”.
وقال الاسعد:” ليس لهذه السلطة الآن وغدا القدرة ولا الجرأة على اتخاذ القرار الوطني الحر الذي تكمن فيه مصلحة الوطن والمواطن والدولة ولا حتى ابداء الرأي او فرضه في أي إستحقاق كبير أو صغير، فكيف اذا كان على مستوى استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية، حيث يظهر بوضوح العجز والفشل والقصور والتخبط في مقاربة هذا الاستحقاق وانجازه ضمن الاطر الدستورية والقانونية والتشريعية”.
واعتبر الاسعد ان لودريان “ليس اكثر من وسيط للأميركي ولا يمكنه تجاوز المساحة او الحدود الذي يسمح له الاميركي التحرك فيها، وكل ما يقوم به الموفد الفرنسي محاولة منه لحجز موطئ قدم لفرنسا في اي تسوية إقليمية ودولية قد تحصل للبنان تضمن لها حصتها في السياسة والغاز وحاكمية مصرف لبنان”.
وتساءل:” أين الخلاف بين المكونات السياسية والكتل النيابية الذين التقاهم لودريان والجميع اعترفوا بإيجابية اللقاء معه، وما دام وسيطا نزيها لماذا لا يوظف هذه الايجابية لإيجاد الحل وفرضه؟
ورأى الأسعد “أن التطورات الدولية المستجدة وخاصة ما حصل في روسيا وما سبقها من تطورات اقليمية ودولية سيكون لها دور حاسم في اكثر من منطقة ودولة ولن يغيب عنها لبنان”. وقال:”ليس صحيحا أن السلطة السياسية الحاكمة في لبنان تريد فقط مواقع نفوذ جديدة او التمسك فيها، بل كل ما تحاول فعله وتريده هو لتأمين مخرج آمن والحصول على براءة ذمة لفرضها على المجتمع الدولي خوفا من ملاحقتها ومحاسبتها والاطاحة برؤوس كثيرة اذا ما حصلت التسوية”.
وسأل الاسعد : “لماذا إخفاء تقرير التدقيق الجنائي الذي أعدته شركة “الفاريز أند مارسال” وفضحت الارتكابات والمخالفات التي أدت إلى هذا الكم من الفجوات المالية الموجودة في المصرف المركزي والمقدرة ب72 مليار دولار”، مؤكدا “أن هم السلطة ابقاء شعبها رهينة الإفلاس والفقر والجوع والمرض من أجل ان تفاوض عليه المجتمع الدولي مقابل أن تأخذ منه ضمانات وحصانات لتحمي نفسها وعائلاتها وأموالها وعقاراتها”.
