دعا تكتل “لبنان القوي” في بيان اثر اجتماعه الدوري الكترونيا، برئاسة النائب جبران باسيل، الى “التعاطي بهدوء وعقلانية مع الملفات الضاغطة وفي مقدمها موضوع التحقيق في انفجار مرفأ بيروت”. وحذر من وجود “نوايا وربما مخططات لتعطيل التحقيق العدلي في هذه الجريمة او حرفه عن مساره وانسحاب ذلك على سائر الملفات المطروحة أمام القضاء ولا سيما منها ما يتصل بجرائم الفساد وهدر المال العام”.
وشدد على “ضرورة ان يجيب التحقيق على الأسئلة الأساسية: من أتى بالمواد المتفجرة الى لبنان وكيف ولماذا وحول ماهية الأسباب الفعلية لحادثة التفجير؟ اما الاكتفاء بتحديد المسؤولية الإدارية من اهمال وتقصير من دون تحديد المسؤولية الجرمية فهو بمثابة اعتداء ثان على الضحايا وعلى جميع اللبنانيين”.
وحذر التكتل من “مناخ مريب بدأ يتشكل على خلفية شائعات خطيرة وفبركات مخابراتية انجر البعض وراءها مروجا لكذبة وجود غرفة سوداء، تفبرك الملفات لصالح فريق رئيس الجمهورية”، لامسا وجود “مخطط خطير وراء هذه الأخبار المشبوهة يهدف الى اثارة المخاوف والعصبيات الطائفية لإحداث فتنة في البلاد، لا سمح الله، تكمل مسلسل ضرب الاستقرار الذي بدأ بالانهيار المالي”.
وإذ أكد أنه “مدرك لخطورة هذا المسار”، ناشد “القيادات السياسية ألا تنجر وراء هكذا مخططات او لا تستعملها حجة للتهرب من كشف الحقائق وملاحقة المرتكبين، وان تتحمل مسؤولياتها في عدم السماح بنجاح اي مخطط يهدف الى تقويض الدولة وضرب لبنان”.
ودعا “رئيس الحكومة المكلف الى وقف المشاركة او افتعال اشكالات وتصعيد المواقف واختلاق مخاطر تهدد موقع رئاسة الحكومة التي يحرص التكتل عليها كحرصه على كافة المواقع الدستورية، ويخشى ان يكون الهدف خلق جدران طائفية لوقف مكافحة الفساد وافتعال اسباب تأخير ولادة الحكومة”.
وأكد حرصه على “قيام حكومة إصلاحية ومنتجة في أسرع وقت ليستفيد لبنان من زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بمناقشة سبل الدعم المطلوب للخروج من هوة الانهيار”، مجددا دعوته الى “الإسراع باعتماد الأصول والقواعد اللازمة لتأليف الحكومة بدل اختراع أساليب غير ميثاقية ولا دستورية من شأنها ان تعرقل عملية التشكيل وتزيد من خسائر اللبنانيين”، مؤكدا استعداده “للمساهمة الإيجابية بكل ما يمكن لتأليف الحكومة والانطلاق في عملية الإصلاح المطلوبة”.
كما شدد على “دور المجلس النيابي في تحقيق الاصلاحات بمعزل عن عملية تأليف الحكومة وذلك بإقرار قوانين الكابيتل كونترول، مكافحة الفساد والقوانين المالية والاصلاحية التي باتت معلومة”.
ولفت التكتل الى أنه “استكمل مناقشة موضوع الدعم بما يوازن بين الحاجات والامكانات”.
