أكد رئيس التيار “الوطني الحر” النائب جبران باسيل خلال رعايته وحضوره مؤتمر عن النزوح السوري، اقيم في مجمع “الاوريزون السياحي” في حبوب ، بدعوة من هيئة قضاء جبيل في التيار “الوطني الحر”، في حضور فاعليات نيابية وروحية وحزبية، أن “لبنان هو الأول في العالم من حيث كثافة النزوح، ومن حيث هجرة أبنائه، وهذا وضع لا يحتمله بلد مجتمعه وموارده مثل لبنان”.
وقال:”أزمتنا في موضوع النزوح صحيح أنها وجودية وكيانية، لكن آثارها اجتماعية واقتصادية وسكانية ، وآخر ما يكون هو المعيار الطائفي فالمناطق المسيحية متأثرة أقل بكثير من المناطق الأخرى، لكن هل هذا يعني الا نطلق صرختنا الإنسانية في هذا الموضوع؟”.
أضاف:”النازح السوري ضحية والمضيف اللبناني ضحية، وبالتالي لن نتخلى عن شعبين، لكن الأزمة بداية تتطلب معالجة من عندنا، ومن الخطأ ترقب الحلول من الخارج فقط”، مشيرا الى ان “في عهد الرئيس عون عاد 450 ألف نازح سوري، لكن لا أحد يتحدث عن الموضوع، ولم يصدر أي تقرير حول اسم أو واقعة تعرضوا لها هناك، وهذا ما أطرحه على كل سفير يسألني عن الموضوع”.
تابع:”صحيح ان 450 ألفا عادوا، لكن المؤسف ان عدد السوريين زاد في لبنان بسبب الولادات، ولما حذرت من هذا الأمر، ومن موضوع وجوب التسجيل، حتى لا يتحول الأطفال غير المسجلين إلى مكتومي قيد عند جمع الشمل، وصفتني بعض الصحف عام 2011 بأبشع الأوصاف”، ولفت إلى أن “المأساة الكبيرة في ملف النزوح هي في لبنان، فالحكومة بشخص رئيسها نجيب ميقاتي عام 2011 واليوم، هي أكبر متواطئ على لبنان واللبنانيين بملف النزوح من خلال الانصياع الكامل للإرادة الخارجية، هم يتحدثون بالأمر ليخلقوا حالة ضياع عند الناس، (بيحكوا منيح، بس شو عملوا)؟”.
وأوضح ان “النازحين اليوم فئات ثلاث: الفئة الأولى بمجرد ان نحصل على الداتا من الـUNHCR يمكن تطبيق القانون الدولي في شأنها، بحيث ان كل نازح اسمه وارد لديها تسقط عنه صفة النزوح إذا كان قادرا على التنقل بين البلدين”.
وقال:”عندما كنت وزيرا للخارجية وقعت مذكرة مع الـUNHCR لتسليم الداتا، فرفضوا حينها التسليم للأمن العام على اعتبار ان علاقته جيدة بالنظام السوري، وفضلوا التسليم لوزارة الشؤون لأن الوزير لم يكن على علاقة جيدة بالنظام، وفي النهاية سلموا داتا مع Code بحيث لا يمكن الاطلاع على كل المعلومات. وضعوا اليوم تسعة شروط لتسليم الداتا، بينها منح اقامة لكل النازحين الموجودين في لبنان، والسكوت عن هذا الأمر ليس تقصيرا أو تواطؤا من الحكومة؟، ولن ندخل أيضا في تفاصيل فئة المحكومين والاكتظاظ في السجون وتطبيق القوانين في هذا المجال”.
وأضاف:”نعرف ان كلامنا في ملف النزوح لا يؤثر برئيس الحكومة فما يؤثر هو الـ”Credit card”، ونحن لا نغش أنفسنا، ونصدق ان من الـ”Credit card” لديه أهم من بطاقة الهوية سيتأثر بهذا الكلام”.
وختم:”نأمل ان ينتج هذا المؤتمر عملا بلديا مشتركا مع المخاتير ونحن بالتصرف كنواب ودائما تحت عنوان إنساني حريص على الجزء الثالث من النازحين، الذين يجب ان يعودوا بأمنهم وكرامتهم إنما غير قادرين ربما، بسبب تهدم بيوتهم او لأن مناطقهم غير آمنة مثل إدلب، وهؤلاء من واجبنا مساعدتهم وكذلك من واجب دولتهم والمجتمع الدولي تحقيق عودة متدرجة لا فورية، ويمكن استيعابها من الدولة السورية”.
أبي رميا
وذكر النائب سيمون ابي رميا في كلمته أن ” التيار الوطني الحر كان أول من حذّر من مخاطر النزوح السوري على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي والامني حتى أصبح التياريون يتهمون بأنهم عنصريون من جراء رفع الصوت في هذا الملف”، مشيرا إلى أن “التيار انفرد منذ بداية أزمة النزوح بالعمل على إيجاد حل لعودة النازحين السوريين الى بلدهم بكرامة من خلال المستويات الاستراتيجية وعمل المؤسسات وعلى المستوى الحزبي”.
وقال:”على المستوى الاستراتيجي: من خلال المواقف السياسية وعمليات التوعية التي أطلقها التيار على مدى ال 12 سنة المنصرمة سعى التيار الى وقف مشروع توطين النازحين ودمجهم وما يعنيه هذا المشروع من زوال لبنان الوطن بالشكل الذي نعرفه اليوم، دعم المؤسسات الامنية والعسكرية سياسيا في وجه المنظمات الارهابية وتشكيل غطاء سياسي لها خلال اداء مهامها (مثلا المواقف السياسية الداعمة للجيش التي أخذها التيار ومسؤولوه خلال معارك عرسال وصولا الى فجر الجرود )، التواصل مع الجهات الخارجية سواء السياسية او المنظمات الدولية وتحذيرها من مخاطر النزوح السوري ودمج النازحين وحثهم للعمل على إعادتهم الى بلدهم بدل اعتماد سياسات من شأنها إبقاؤهم في لبنان (اللقاءات التي تعقدها بشكل مستمر مع عدد من المسؤولين الفرنسيين مثلا مع Thierry Mariani وانعكاسها على المواقف التي يأخذها بعض النواب الفرنسيين داخل فرنسا وداخل مؤسسات الاتحاد الاوروبي)”.
أضاف:” على المستوى المؤسساتي: أولاً على صعيد مجلس النواب: تقدم تكتل لبنان القوي باقتراح قانون لتعديل “قانون تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه عام 2018، وهو عالق اليوم في لجنة الادارة والعدل. كذلك في تشرين الاول 2021 تقدم التكتل باقتراح قانون عدم منح الجنسية لمكتومي القيد من مواليد 2011 – وهو أصبح على جدول أعمال لجنة الادارة والعدل. كذلك في كانون الثاني 2022 – إقتراح قانون لتنظيم الوضع القانوني للنازحين وكان جواب الحكومة سلبيا عليه – وقد اصبح واخيرا على جدول اعمال لجنة الادارة والعدل. ثانيا على صعيد السلطة التنفيذية: إتخاذ قرار بترحيل الاشخاص الذين يدخلون خلسة الى لبنان عام 2019، إقرار خطة عودة النازحين السوريين في حكومة الرئيس حسان دياب في تموز 2020 ،المتابعات والمواقف التي يأخذها وزير الشؤون الاجتماعي على المستوى الداخلي ومع المنظمات وفي المحافل الدولية الوزير هكتور حجار، المراسلات والكلمات التي وجهها العماد عون للأمم المتحدة والمنظمات الدولية منذ العام 2018 ما ساهم في عهد الرئيس عون بانخفاض عدد النازحين الى ما يقارب 831 ألف نازح”.
تابع: “على صعيد النشاط الحزبي، تم تشكيل لجنة داخلية لمتابعة ملف النزوح عام 2014 ، تنظيم مؤتمرات حول النزوح في الاقضية مع مختلف الجهات السياسية المحلية ما شكل عنصر توعوي ووحدة داخلية على صعيد القضاء (كما فعلنا اناوالزميل جورج عطالله)، إصدار توصيات محددة في موضوع النزوح إضافة كتاب حول موضوع النزوح السوري “لن نتخلى عن أحد”.
وختم: “إذا كان هناك موضوع واحد يتخطى بأهميته موضوع مكافحة الفساد، لجهة المحافظة على لبنان الكيان وعلى اللبنانيين بمختلف توجهاتهم هو موضوع النزوح السوري. ونحن لن نستكين قبل عودة كل النازحين السوريين الى بلدهم فالتيار متطرف فقط في انسانيته ووطنيته”.
صدقة
بدوره، تخوف نائب رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل خالد صدقة في كلمته من أن “يعاد التاريخ نفسه مع السوريين حيث استقبلنا الفلسطيني وغمرناه بمحبتنا وادخلناه بمجتمعنا من الباب العريض واصبح في النهاية يريد ان يحتلنا ويأخذ بلدنا”.
وتحدث عن “حجم الكارثة ديمغرافيا واجتماعيا وسياسيا وماليا ودينيا”، مستغربا “حديث البعض عن وصف تصرفنا بالعنصرية في ما هم يتصرفون به على ارضنا وفي مدارسنا ومحلاتنا ومؤسساتنا”. ولفت إلى “تواطؤ المجتمع الدولي في هذا الموضوع”.
جبران
وأعرب رئيس رابطة مختاري قضاء جبيل ميشال جبران في كلمته عن أسفه لـ “كلام المجتمع الدولي على الدمج والتوطين للاجئين السوريين وكأننا نحن اصبحنا لاجئين”، داعيا الجميع إلى “الاتحاد في هذا الموضوع بعيدا من الطائفية والنكد السياسي ، وبوحدتنا نستطيع صون وطننا الذي يعتبرونه قطعة من دون سياج “. وتمنى على السياسيين والمواطنين “عدم ممارسة الضغط علينا نحن المخاتير لإجراء أي معاملة تضر بالوطن والكيان “.
العتيق
ولفت رئيس بلدية بلاط – مستيتا وقرطبون عبدو العتيّق في كلمته إلى أن “الثابت أن الأعداد المتزايدة للنازحين السوريين إلى قضاء جبيل أصبحت ضاغطة بدرجة عالية خصوصاً بعد تفشي جائحة كورونا وما فرضته من تدابير استثنائية لمواجهتها”. وتحدث عن أبرز التأثيرات والتداعيات المباشرة: شمول أعداد كبيرة من النازحين بتدابير الوقاية والعلاج من تعقيم وعزل مصابين وفق الارشادات الصادرة بهذا الشأن، الأمر الذي استهلك الامكانات المتوافرة محلياً دون أي دعم مادي يُذكر. الاستهلاك المفرط للطاقة الكهربائية على شبكات غير مؤهلة لاستيعاب استهلاك ضخم ما ادى إلى أعطال ضخمة على المحولات والشبكات. الاستهلاك الكبير لمياه الشرب وما احدثه ذلك من ضغط وتعليق على الشبكات العامة بصورة غير قانونية ومكتومة، ما تسبّب بتفاقم ازمة المياه التي كانت قائمة أصلاً. المنافسة في الأسواق بحيث ان السوريين باتوا أصحاب محلات تجارية يتعاطون أنشطة اقتصادية بكلفة مضاربة على اللبنانيين لأنهم لا يسددون الضرائب والرسوم ولديهم واردات أخرى من مفوضيو الأمم المتحدة للاجئين ما جعل أوضاعهم أفضل بكثير من اللبنانيين بسبب التسهيلات التي لا يحظى بها اللبنانيون. تزايد الجرائم من سرقة وسلب وعنف تبيّن ان نسبة عالية من المشاركين فيها من النازحين. المنافسة على الخدمات الصحية والاستشفائية لأن النازحين لديهم تغطية بالدولار الأميركي من الجهات المانحة وهذا ما جعلهم في وضع أفضل من اللبنانيين الذين باتوا خارج أي شبكة أمان صحية أو استشفائية. حتى في السوق المالي، تبيّن ان أعداداً لا يستهان بها تزيد الضغط على العملات الأجنبية ما أثر ويؤثر على أسعار صرفها”.
أبي حيدر
من جهته، قال رئيس بلدية الحصون رمزي ابي حيدر:” نحن لا نضر للنازحين أي مشاعر عداء لأنهم إخوة في الانسانية وفي العروبة، لكن لا بد من موقف وطني شامل يعالج هذه المعضلات في المرحلة التي تسبق عودة هؤلاء إلى بلادهم. لأجل ذلك يجب على الحكومة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بضبط أوضاعهم وأهمها:التشدّد في تنفيذ القرارات الصادرة تباعاً عن مجلس الوزراء التي تنص على ان كل من يعود الى سوريا يفقد صفة النازح في لبنان ويُعامل على هذا الأساس”.
تخلل المؤتمر الذي أدارته الإعلامية نانسي صعب فيلم وثائقي من إعداد وإخراج جيسكار لحود وكلمة لأمين السر في هيئة القضاء سامر موسى .
