فيما يتعلق بالتحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق المولج بمتابعة ملف مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، فإن رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسّان دياب كان قد تعاون مع القضاء منذ اليوم الاول وادلى بكل المعطيات المتوفرة لديه في هذا الموضوع للقاضي صوان منذ بضعة اشهر وبالتالي فإنه لا ضرورة لإعادة ترداد نفس المعلومات طالما لا معطيات جديدة لدى الرئيس في هذا الامر .
وهو كان قد أبلغ القاضي صوان بذلك الاسبوع الماضي بُعَيّد قيام القاضي صوان بالإدّعاء على الرئيس وثلاثة وزراء اخرين بجرم الإهمال والتقصير الذي أفضى الى موت اشخاص .
وكان المكتب الاعلامي للرئيس دياب قد شرح في بيان سابق انه أبلغ القاضي صوان بعدم توافر اي معلومات جديدة في الموضوع .
اما في القانون فيحق للمدعى عليه ولمرة واحدة ان لا يمثل امام قاضي التحقيق وان يرسل مكانه محامياً ينوب عنه ولا يُعتبر بذلك متخلفاً عن الحضور .
والكرة الان هي في ملعب القاضي صوان اذا ما أراد الاستمرار بمهزلة تضييع الوقت والاصرار على الاستماع لنفس الإفادة لدى الرئيس دياب وهو ما يجعل السؤال هنا قائماً :
لماذا لا يستمع القاضي صوان لإفادة الرؤوساء الثلاثة السابقين والادعاء عليهم بجرم الاهمال والتقصير كونهم تغاضوا عن الموضوع لمدة ست سنوات بالرغم من وجود كتب رسمية من قبل الجيش اللبناني والجمارك تؤكد على خطر هذه المواد وتطلب اما إعادة ارسالها الى مكانها النهائي في إفريقيا او القيام بتحييد خطرها عبر بيعها لشركة خبيرة في المتفجرات .
